نشرت اليونسكو وثائق المؤتمر الدولي الثالث بشأن التعليم والتدريب التقني والمهني المقرر انعقاده بمدينة شنغهاي/ الصين في الفترة: 13-16/5/2012. تحتوي هذه الأوراق على معلومات تفصيلية حول الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالمؤتمر. ولكن تحتوي أيضاً على القواعد الاجرائية وعلى جدول الأعمال المبدئي للمؤتمر المتضمن المحاور التالية:

          · دور التعليم والتدريب التقني والمهني في التنمية؛

          · تحويل التعليم والتدريب التقني والمهني لتحسين العمل والحياة والتعلم مدى الحياة؛

          · سد الفجوة: ربط مهارات الشباب بالعمل؛

          · المؤهلات المعتبرة: تقوية الاعتراف بمؤهلات التعليم والتدريب التقني والمهني؛

          · الحوار الدولي وعبر الإقليمي حول التعليم والتدريب التقني والمهني.

كما تتناول وثائق المؤتمر أوراق العمل الرئيسية مثل: « تحويل التعليم والتدريب التقني والمهني؛ بناء المهارات للعمل والحياة » والتي سينطلق منها النقاش والحوار الذي سيدور في المؤتمر.

الورقة الرئيسية في المؤتمر:

أن من أهم أوراق العمل تلك التي تأسست على النتائج الأولية لدراسة أجريت في اليونسكو حول الممارسات الحالية والقضايا التي تخص التعليم والتدريب التقني والمهني. تقيم هذه الدراسة نواتج سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني وبرامجه في العديد من البلدان في مناطق مختلفة من العالم. تتناول – هذه الدراسة – الوضع الحالي بمكوناته البشرية والمادية، وتتساءل عن أبعاد السياسات التي يمكن أن تطبق في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، وكيفية توظيف التعليم والتدريب التقني والمهني لإكساب المعلومات والمهارات لعدد أكبر من الرجال والنساء وخاصة الشباب منهم. أن هذه الدراسة تمدنا بطرق استخدام المقاربات المتكاملة والمتطورة آخذة في الاعتبار التحديات التي تواجه البلد قيد الدراسة. وتشجع على بذل المزيد من الانتباه للتداخل بين السياسات المعتمدة للتعليم والتدريب التقني والمهني وسوق العمل والتعليم العام والبيئة، وسياسات أخرى ذات علاقة بالموارد البشرية والقوى العاملة، والتي في مجملها تدعم سياسات التنمية المستدامة والمتوازنة. وتؤدي الدراسة إلى استنتاج أن نوعاً جديداً من الشراكة وسياسة الحوار ينبغي دمجها لتغيير وتوسيع التعليم والتدريب التقني والمهني.

المؤتمر الدولي الثالث:

انعقد المؤتمر الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني للمرة الأولى بمدينة برلين/ ألمانيا في عام 1987، وشكل انطلاقة للتعليم التقني والتكوين المهني. والمؤتمر الثاني انعقد في مدينة سيول بجمهورية كوريا في عام 1999. واعتبر منعطفاً كبيراً بالنسبة إلى الأوساط المعنية بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، فقد أظهر ذلك المؤتمر الأهمية الكبيرة للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني باعتباره مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأدت مداولاته إلى وضع توجيهات بشأن الإصلاحات المتعلقة بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، وذلك لمواجهة التحديات الحرجة للاقتصاديات التي تتعولم بصورة متزايدة ولأسواق العمل والمجتمعات في القرن الحادي والعشرين.

يتوقع أن يشارك في المؤتمر الثالث في شنغهاي (13-16/5/2012) حوالي 800 مشارك من واضعي السياسات والخبراء والقائمين على التعليم والتدريب في المؤسسات التقنية والمهنية بمن فيهم وفد من الهيئة العامة للتعليم التقني والتكوين المهني/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ ليبيا. وذلك من أجل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي:

· تحديد ومناقشة التغيرات الحالية والمقبلة التي يشهدها التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني واستكشاف الاستجابات المناسبة؛

· توفير فهم أفضل لمسألة تحسين اسهامات التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني في التنمية المستدامة، وتبادل المعارف في هذا الشأن.

· استشراف آفاق التعاون الدولي في الميدان، وتحديد الاتجاهات الإستراتيجية للعمل المشترك في المستقبل، ودعم التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

ونتيجة لما قد يتمخض عنه المؤتمر يمكن أن تبرز رؤية جديدة باعتبارها خياراً للتعليم الجيد في إطار التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني. كما سوف يوفر المؤتمر التوجهات المتعلقة بالمجالات التي تطلب فيها الدول الأعضاء إجراء حوار بشأن السياسات وبناء القدرات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

لذلك فإن المنظمين للمؤتمر الدولي الثالث بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني يسعون إلى توفير إطار عالمي لتبادل المعارف والتفكير والنقاش في موضوع مستقبل التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وتناول الموضوع الأعم المتمثل في النهوض بنظم تطوير المهارات.

ليست هناك صيغة واحدة وفريدة تمكن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني من معالجة التحديات الراهنة، وبالتالي فإن معالجتها ستجري من عدد من الزوايا المتكاملة. وقد تنطلق – هذه المعالجة – من منظورات ثلاثة؛ المنظور الاقتصادي، ومنظور الانصاف، والمنظور التحويلي. أما إذا ما جرى الجمع بين المنظورات الثلاثة هذه، فإنها توفر نهجاً متكاملاً لتحديد الأولويات بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني بغية صياغة السياسات في هذا المجال وإصلاحها. ويتمحور هذا النهج المتكامل حول عدد من مواضيع للمناقشة والتي سيجري تناولها بالتفصيل خلال المؤتمر. ومن هذه المواضيع ما يلي:

-   انماط جديدة للشراكة والتمويل؛

-   التعاون الدولي والإقليمي؛

-   علاقة التعليم والتدريب التقني والمهني بالتنمية؛

-   التعليم وسوق العمل؛ اجتياز الفجوة؛

-   الانصاف في توزيع المهارات؛

-   توفير فرص التعليم وتحسينها لليافعين والشباب؛

أهمية الموضوع:

أن موضوع التعليم والتدريب التقني والمهني بفرض نفسه – الآن – بقوة على جدول أعمال الحكومات في كافة أنحاء العالم. أن تفشي البطالة والاستبعاد الاجتماعي والفقر أدى بصناع القرار لإعادة تركيز الاهتمام على تطوير المهارات، وتوفير الفرص التي تستجيب للمطالب الاجتماعية والاقتصادية، وبعيداً عن كونه الحلقة الأضعف في النظم التعليمية، نجد أن التعليم والتدريب التقني والمهني هو حجر الزاوية في تغيير التعليم والتدريب.

لا جرم أن تطوير المهارات من خلال التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني هو الآن أحد أهم الأولويات المرجعية لوزراء التربية والتعليم ووزارء التعليم العالي للبلدان المتطورة والنامية على حد سواء. لقد اعتمدت اليونسكو والعديد من الدول في الآونة الأخيرة استراتيجيات للتعلم والتدريب في المجال التقني والمهني. ورغم ذلك لا يزال العديد من الشباب والكبار يعانون من قصور الإمكانيات في الحصول على فرص التعليم، والعثور على عمل لائق أو وظيفة تتناسب وقدراتهم. كثير من الناس يعيشون في فقر، ويواجهون تحديات هائلة لاستخدام المهارات المطلوبة لحياة صحية ومنتجة. من الواضح أن التعليم التقني والتكوين المهني ينبغي أن يتغير للاستجابة لهذه الاحتياجات. أن القضايا الأساسية التي نوقشت في المؤتمر الدولي الثاني حول التعليم والتدريب التقني والمهني (سيول 1999) مثل تغيير متطلبات سوق العمل، التعليم التقني، التكوين المهني مدى الحياة، الابتكار، الإمكانيات، الانصاف، الحوكمة لا تزال صالحة اليوم. لكن ينبغي أن تعالج أيضاً قضايا معرفية حديثة، والتي نادراً ما تتطرق إليها – في هذا المقام – مثل: تغيير المناخ، الأمن الغذائي، الأزمات الاقتصادية، التنوع الثقافي. أن الأحداث الأخيرة في عدد من الدول العربية كشفت عن تعطش الشباب لمزيد من العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص في التعليم والتدريب والعمل.

أن العمل على زيادة مساهمات التعليم والتدريب التقني والمهني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية يتطلب وضع مفاهيم أكثر تنوعاً للتعليم والتدريب التقني والمهني لضبط أهداف مركبة ومساهمين ومخططين ومتعلمين. وهذا يعني الاعتراف بأن الإطار العام لمنظومة التعليم والتدريب التقني والمهني هي جزء من الصورة الكاملة للتنمية بشقيها: المادي والإنساني، ويعطي اهتمام للعناصر المختلفة الأخرى حيث تظهر تنمية المهارات بقوة وتفرض نفسها على الساحة الاقتصادية والاجتماعية وتدفع إلى دعم التعليم والتدريب التقني والمهني أينما ظهر في المجتمعات المحلية ومواقع العمل. فضلاً عن الاستراتيجيات والخطط التنفيذية في أي مستوى من مستوياتها الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.

ينبغي أن نتذكر – في نفس الوقت – أن التعلم والتدريب التقني والمهني – في حد ذاته – بشكل عام – لا يخلق وظائف. لذلك من المهم أن يضع صناع القرار في اهتمامهم السياسات الصحيحة والظروف الملائمة لتحفيز التنمية الاقتصادية لخلق وظائف وفرص عمل.

وبالمثل نحتاج لتأسيس نوع جديد من الشراكات والتحالفات بين مختلف أصحاب العلاقة بالتدريب من خلال ومع البلدان بما في ذلك ليس فقط التعاون شمال – جنوب ولكن أيضاً تعاون: جنوب – جنوب وتعاون شمال – جنوب – جنوب. والمزيد من الحوار الإقليمي والدولي ينمي فرص التعلم من الآخر وتبادل الخبرات.

هذه العلاقات ينبغي أن تدعم ترتيبات مصادر الابتكارات لضمان تعليم وتدريب تقني ومهني أكثر كفاءة وإنصافاً واستدامة. أن نموذج التمويل المختلط المعتمد على مساهمات من مصادر من القطاعين: العام والخاص فضلاً عن الجهات المعنية المحلية، والمجتمع المدني يزيد من قاعدة التمويل، ويستفيد الملتحقون بسوق العمل من المهارات الفردية المتوفرة، وبإمكانهم الاشتراك بخبرتهم وتوفير الامكانيات للتقنيات ذات العلاقة والإسهام في تبسيط عملية التوجيه والتنسيب لمواقع العمل. أن المشاركة الثنائية والمشاركة المتعددة الأطراف بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية تتكامل على المستوى القطري، وتستفيد من ذلك المؤسسات المحلية سواء كانت عامة أو خاصة.

عام 2009:

من أجل دفع عملية التقدم في هذه المجالات، قامت اليونسكو – كما طلبت منها العديد من الدول الأعضاء – عام 2009 بالتعاون الوثيق مع مجموعة واسعة من الشركاء (وكالات الأمم المتحدة المتخصصة) بوضع إستراتيجية للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى دعم التعليم والتدريب التقني والمهني في الدول الأعضاء خلال الفترة: 2010-2015.

تركز الإستراتيجية على ثلاث مجالات رئيسية للعمل هي: -

1) اسداء المشورة في المراحل التمهيدية بشأن السياسات العامة، وتنمية القدرات المرتبطة بها؛

2) توضيح المفاهيم المتعلقة بتنمية المهارات وتحسين عمليات الرصد؛

3) العمل كمركز لتبادل المعلومات وتيسير النقاش العالمي بشان التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني.

وفي إطار المجال الأساسي الثالث لإستراتيجية اليونسكو للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، اقترح تنظيم المؤتمر الدولي الثالث بشأن التعليم والتدريب التقني والمهني للاستفادة من التطورات التي طرأت منذ عام 1999، وللشروع في إجراء استعراضات منتظمة للتقدم المحرز في التطورات العالمية الخاصة بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، وتقييم الحاجة إلى إجراء مزيد من التطورات، وتحديد الاتجاهات المشتركة للعمل في المستقبل في ميدان التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني.

عملت اليونسكو مع منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤسسة التدريب الأوروبية في عام 2009 على إنشاء المجموعة المشتركة من الوكالات المعنية بالتعليم والتدريب التقني والمهني. والتي انضمت إليها الآن مصارف التنمية الاقتصادية وهي الآن بصدد تصميم مؤشرات للتعليم والتدريب التقني والمهني ودعم تعزيز أجهزة الرصد الوطني والقدرات التقييمية.

ونشر – أيضاً – مساعد المديرة العامة لليونسكو في شهر سبتمبر الماضي مذكرة حول « التعليم والتدريب التقني والمهني: التطورات العالمية وارتداداتها المحلية » اسهاماً منه في لفت الانتباه إلى المحاور التي ينبغي – في نظره – مناقشتها في المؤتمر الدولي الثالث للتعليم والتدريب التقني والمهني.

الآن:

هذه الآراء وغيرها ستكون محور المناقشات التي ستدور في المؤتمر الثالث حول التعلم والتدريب التقني والمهني، وسيكون هذا المؤتمر فرصة سانحة للمضي قدماً في الحوار العالمي حول دور التعليم والتدريب التقني والمهني في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وسيكون أيضاً فرصة للنظر في النتائج التي توصل إليها التقرير العالمي حول التعليم التقني والتكوين المهني والذي يركز على التحول والتوسع في فرص التعليم. بالإضافة إلى التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2012 الذي يركز على تنمية المهارات للشباب المهمشين.

من المؤكد أن التعليم والتدريب التقني والمهني من أفضل الاستمارات التي يمكن ان يستثمر فيها أي بلد، وخصوصاً عندما يتوفر للفتيات والفتيان والنساء والرجال على حد سواء.

ينبغي علينا الآن أن نطابق الزخم الجديد، الممنوح للتعليم والتدريب التقني والمهني من أجل التنمية مع الموارد والسياسات لضمان تسخير التعليم والتدريب التقني والمهني في مصلحة الجميع.

 

المصدر: مندوبية ليبيا استناداً لما صدر عن اليونسكو