يعتبر رسم سياسات وخطط متناسقة في مجال التعليم أمراً حاسماً لأحداث تغيير حقيقي ومستدام في النظم التعليمية في جميع أنحاء العالم وتحقيق هدف التعليم الجيد للجميع. وعلى المنظمات الدولية وعلى رأسها اليونسكو، دعم صانعي القرارات على الصعيد الوطني في وضع سياسات واستراتيجيات تعليمية متينة وملائمة، وفي إدارة تنفيذها على نحو فعاال؛ على الرغم من أن هذا الدعم – عند توفره – يبقى قاصراً عن بلوغ المرام في حالة نقص في الخبرات الوطنية أو بطء تفاعلها وتفعيلها أو التأخر في إذكاء حماسها أو الجنوح بها نحو الاقصاء أو التهميش.

ولإنارة الطريق أمام الفعاليات الوطنية وإكسابها (الرأي الآخر) للاستئناس أو المقارنة يمكن توفير الدعم لها في شكل مساعدة تقنية في مجال تحليل السياسات التعليمية، وتصميم خطط تطوير قطاع التعليم وتعبئة الجهات المانحة لدعم الأولويات التعليمية الوطنية.

يمكن – في حالات أخرى – أن يرتبط الدعم بمجال بناء القدرات المؤسسية الوطنية في صياغة السياسات، والتحليلات القطاعية، والتخطيط التربوي، وتقنيات المحاكاة، والحوار في مجال السياسات، وإسقاطات الموارد، والإدارة القطاعية، ورصد وتقييم البرامج، وتطوير التعاون والتنسيق بين الجهات المانحة.

نرى بأن هذا القول واجب التذكير به في هذه الفترة التي تعتزم فيها وزارة التربية والتعليم في ليبيا عقد مؤتمرها الوطني حول التعليم والمقرر له منتصف الشهر القادم. فالاتجاه الذي سيرسمه هذا المؤتمر يقع في صميم السياسات والخطط التعليمية التي ستنير الطريق أمام المنظومة التعليمية لتؤدي دورها بفاعلية وإتقان في بناء ليبيا الجديدة التي نطمح لها ونسعى إليها.

المصدر: مندوبية ليبيا استئناساً بما صدر عن اليونسكو