دعا المجلس التنفيذي في دورته 187 المديرة العامة إلى أن تعلق مشاركة اليونسكو في أعمال فريق الخبراء المشترك بين اليونسكو (اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والمعني بمراقبة إنفاذ الحق في التعليم، وأن تنظر، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي (لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، في مستقبل فريق الخبراء المشترك وفي الحلول البديلة الممكنة من أجل متابعة الحق في التعليم بصورة مشتركة. وعملاً بهذا القرار، تقدم المديرة العامة للمجلس التنفيذي التقرير أدناه المتعلق بالنتائج التي خلصت إليها هذه العملية والمعد بصورة مشتركة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
الخلفية
- أنشأ المجلس التنفيذي في عام 2001 (القرار 162م ت/5.4 ثانياً) فريق الخبراء المشترك بين اليونسكو (اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والذي يُعنى بمراقبة إنفاذ الحق في التعليم، بغية إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين هذه اللجنة واليونسكو. وتتمثل مهام هذا الفريق في ما يلي:
(أ) وضع اقتراحات عملية لتعزيز التعاون المتنامي بين اليونسكو (اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بغية تأمين مراقبة إنفاذ الحق في التعليم بكافة جوانبه وتعزيز هذا الحق؛
(ب) اقتراح تدابير محددة بشأن التعاون بين الهيئتين تيسر تضافر الجهود في تنفيذ إطار عمل داكار على صعيد منظومة الأمم المتحدة؛
(جـ) دراسة إمكانيات تخفيف عبء العمل على الدول الأعضاء فيما يخص تقديم التقارير عن الحق في التعليم، وتحديد السبل الكفيلة بترشيد وزيادة فعالية الترتيبات التي تتخذ في هذا المجال؛
(د) إسداء المشورة بشأن المؤشرات الخاصة بالحق في التعليم؛

لمحة عامة عن العمل الذي أنجزه فريق الخبراء المشترك
- عقد فريق العمل المشترك أحد عشر اجتماعاً في الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2011.
- ونتيجة للمناقشات التي دارت على مدار السنوات، أولى الفريق أهمية كبيرة للسبل العملية الكفيلة بتحقيق التكامل في عمل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات، من حيث متابعتهما لإنفاذ الحق في التعليم وتحديد القضايا الأساسية بروح تقوم على الجمع بين نظامي تقديم التقارير بمزيد من الترابط، وتخفيف عبء العمل على الحكومات فيما يخص تقديم التقارير.
- ونظر الفريق أيضاً في النظم القانونية الوطنية التي يبنى عليها الحق في التعليم بوصفها موضوعاً شاملاً، وتناول القضايا الأساسية في تعميم الانتفاع بالتعليم الابتدائي في سياق أولوية التعليم للجميع. وقد جرى التركيز على إمكانية استغلال القضاء في إنفاذ الحق في التعليم (التشديد على فائدة تحسين التعريف بالنظم والإجراءات القضائية وشبه القضائية المتعلقة بإنفاذ الحق في التعليم) وعلى الحق في التعليم الابتدائي المجاني للجميع.
- وقد جرت مناقشة هامة للأبعاد الاستيعابية للحق في التعليم. وقدم الفريق بعد اجتماعه التاسع مجموعة من التوصيات إلى المؤتمر الدولي للتربية في دورته الثامنة والأربعين التي عقدت في عام 2008، مؤكداً على الأهمية البالغة للأبعاد الاستيعابية للحق في التعليم. وتشكل هذه الأبعاد الأساس الحقيقي الذي يقوم عليه تعميم الانتفاع بالتعليم دون تمييز والمضي قدماً في برنامج التعليم للجميع.
- كما قام الفريق بتناول مسألة تعدد اللغات، واللغة الأم، والحق في التعليم، مع التركيز على الإطار القانوني وعلى الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الدول الأعضاء فيما يخص احترام مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس اللغة في نظام التعليم العام. وفي هذه المناسبة، اعترف الفريق بالحاجة إلى الرجوع إلى السوابق القضائية التي تتناول الحق في التعليم واللغة بمثابة أمثلة عملية وذلك لرفع مستوى الوعي بشأن كيفية المطالبة بإنفاذ هذا الحق في مختلف البلدان.
- وعلاوة على ذلك، وبعد أن قام الفريق بالتعبير عن الحاجة إلى تعريف عملي للتعليم الأساسي، لضمان استخدام اللغة ذاتها في منظومة الأمم المتحدة على وجه الخصوص، نظمت اليونسكو مشاورة للخبراء تهدف إلى وضع تعريف عملي للتعليم الأساسي. وإذ دارت المناقشات حول ضرورة اتباع نهج جديد مستقبلي للتعليم الأساسي، فقد ركزت على المعالم القانونية والسياسية للتعليم الأساسي، وهي: المدة (عدد السنوات)، والغرض، والمناهج الدراسية ومحتواها، والجودة وتقييم النتائج، والمستفيدون، والاعتمادات والموارد، فضلاً عن طابعه الإلزامي والمجاني.
- ومن جهة أخرى، أوصى الفريق بأن يمنح إنفاذ الحق في التعليم المكانة التي يستحقها في خطة العمل العالمية لتحقيق أهداف التعليم للجميع، وجعل « الحق في التعليم » موضوع التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع. كما أوصى الفريق بأن تقوم اليونسكو بإطلاع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقارير الواردة من الدول الأعضاء بشأن تنفيذ الاتفاقية والتوصية الخاصتين بمكافحة التمييز في مجال التعليم، والنتائج التي تؤول إليها دراسة اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات لهذه التقارير، وذلك لتشجيع اليونسكو ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على إعطاء زخم جديد لنشاطهما المشترك الرامي إلى تعزيز المبدأ الأساسي المتمثل في تكافؤ فرص التعليم.
- وجرى في الاجتماع الحادي عشر تقييم عمل فريق الخبراء المشترك وتحديد أساليب العمل للمستقبل، فضلاً عن اعتماد خطة لأنشطة العامين القادمين (تكلفة التعليم ونوعيته وإمكانية الانتفاع به). وكان هذا الاجتماع هو آخر اجتماع للفريق في عام 2011.

الخطوات المقبلة
- كما ذكر أعلاه، دار نقاش هام بشأن مستقبل فريق الخبراء المشترك لدى دراسة التقرير المتعلق بالاجتماع الحادي عشر للفريق في الدورة السابعة والثمانين بعد المائة للمجلس التنفيذي. وإذ ذكّر أعضاء اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات بمهام فريق الخبراء المشترك، أشاروا إلى أن فريق الخبراء قد بلغ هدفه المنشود وأنجز المهمة التي أسندت إليه. وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالتركيز الموضوعي الذي اقترحه فريق الخبراء للعامين القادمين، أعرب أعضاء اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات عن قلقهم إزاء احتمال ازدواجية العمل التحليلي الذي سبق وأن قامت جهات أخرى بتنفيذه. لذلك، فقد قرر المجلس التنفيذي تعليق مشاركة اليونسكو في أعمال الفريق ودعا المديرة العامة لليونسكو إلى أن تنظر، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي (لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، في مستقبل فريق الخبراء المشترك، مع مراعاة الموارد المتاحة على وجه التحديد (القرار 187م ت/21).
- وتلبية لهذا الطلب، يجري اقتراح خيارين لمستقبل فريق الخبراء المشترك، وقد أعد هذا الاقتراح بصورة مشتركة بين اليونسكو والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، استناداً إلى المناقشات والمشاورات المستفيضة التي جرت بين المنظمتين.
(ألف) بناء على تقييم اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات الذي ورد فيه أنه تم بلوغ الهدف المنشود من فريق الخبراء المشترك وأن الفريق أنجز المهمة التي أسندت إليه، إنهاء تفويض فريق الخبراء المشترك. ومع ذلك، تواصل أمانتا اليونسكو والمجلس الاقتصادي والاجتماعي/لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التعاون فيما بينهما من خلال تقديم تقارير منتظمة عن إنفاذ الحق في التعليم في البلدان التي تدرسها اللجنة المذكورة. ويمكن أن تتركز المناقشات على السبل الكفيلة بجعل التقارير المنتظمة هذه أكثر تركيزاً وذلك لتسهيل عملية استعراض لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتقارير الدول الأعضاء. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز التعاون بين اليونسكو واللجنة المذكورة من خلال تشجيع المشاركة غير الرسمية لأعضاء من الهيئتين في الدورات الإعلامية، على سبيل المثال، لتبادل الخبرات التي اكتسبوها كل من جهته ضمن نطاق تفويضه، ولا سيما بعد دخول البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز النفاذ.
(باء) أما إذا كان المجلس التنفيذي يفضل الاحتفاظ بفريق الخبراء المشترك، فيمكن بذلك اعتباره بمثابة هيئة دائمة مخصصة ومكلفة بمهام واسعة النطاق تتعلق بالجوانب العملية لرصد إنفاذ الحق في التعليم. وفي هذه الحالة، يجري عقد اجتماع للفريق عند الضرورة عندما يتم تحديد الموارد المالية لتغطية النفقات، وإذا تم ذلك. أما من جانب لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد تنشأ الحاجة، على سبيل المثال، عندما تعمل اللجنة على صياغة تعليق عام يمس الحق في التعليم أو في سياق بدء نفاذ البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن جانب اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات، يمكن أن يتم ذلك، على سبيل المثال، عندما تبدأ مشاورة أو عندما تحتاج اللجنة إلى العمل أو التشاور بشأن بعض المسائل المحددة والمتعلقة بالحق في التعليم. وفي حال اعتماد هذا الخيار، سيكون من الضروري إعادة تركيز مهام الفريق وتحديد رسالته الجديدة على وجه الدقة، مع مراعاة النتائج التي تمخض عنها الاجتماع الأخير لفريق الخبراء المشترك بشأن استعراض طريقة عمله

الخلاصة
- يسلط الخياران المقترحان الضوء على أهمية استمرار التعاون بين اليونسكو (اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). واستناداً إلى عشر سنوات من الخبرة التي اكتسبها فريق الخبراء المشترك، يسعى الخياران أيضاً إلى التصدي للشواغل الرئيسية الناجمة عن القيود المفروضة على الموارد وإلى الحد من مخاطر الازدواجية في العمل. ومع زيادة التركيز استناداً إلى الاحتياجات الملموسة التي جرى تحديدها في كلا الجانبين، يمكن للتعاون بين الكيانين أن يحقق نتائج أكثر فعالية من حيث التكلفة.

الإجراءات المتوقع من المجلس التنفيذي اتخاذها
يتوقع من المجلس التنفيذي أن يقرر اعتماد خيارا محددا ويطلب من المديرة العامة البدء بتنفيذه.

المصدر : المجلس التنفيذي في اليونسكو بتصرف