عقدت لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية اجتماعها الأول في الدورة 190 للمجلس التنفيذي، يوم أمس الأربعاء 10/10/2012 وورد في جدول أعمالها لذلك اليوم  البنود التالية:

البند 4   : تقرير المديرة العامة عن تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام

البند 7 : التعليم للجميع :

أولا:  رؤية وخطة استراتيجياتان بشأن الجهود التي تبذلها اليونسكو لتشجيع

برنامج التعليم للجميع

ثانيا :  إطار تقييم الدور الذي تضطلع به اليونسكو بوصفها المنظمة المنسقة والرائدة لبرنامج التعليم للجميع على الصعيد العالمي خلال الفترة 2012-2015

البند 8 : التعليم والتدريب في المجالين : التقني والمهني

أولا: استنتاجات المؤتمر الدولي الثالث بشأن التعليم والتدريب في المجالين : التقني والمهني

ثانيا :  استراتيجية التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، التقرير الأولي عن استعراض تنفيذ الاستراتيجية والخطة التنفيذية المفصلة.

البند 9 : عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة (2005-2014) : النظر إلى ما بعد 2014

البند 10 : تقرير عن المسائل المتصلة بمدى وجاهة إعداد إعلان بشأن المبادىء الأخلاقية المتعلقة بتغير المناخ

يترأس لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية المندوب الدائم للكونغو (برازافيل)، وقد بدأت اللجنة باعتماد جدول أعمالها، وانتخبت مندوب زيمبابوي رئيسا مؤقتا لها ليحل محل الرئيس في حال تغيبه. وتكلف لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية من قبل المجلس التنفيذي بدراسة بنود معينة وتقديم توصيات بشأنها ومشاريع قرارات عند الحاجة.

وعقدت اللجنة بالإضافة للجلسة الصباحية ولجلسة بعد الظهر المبرمجة مسبقا ، جلسة مسائية استمرت حتى الثامنة والنصف ليلا نظرا لاستغراق النقاش وقتا أطول مما كان متوقعا ، وأنجزت اللجنة من البنود المدرجة على جدول أعمالها البند 4 والجزء الأول من البند 7 واعتمدت مشاريع القرارات المرتبطة بهما بعد إدخال التعديلات عليها.

البند 4   : تقرير المديرة العامة عن تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام

قدم ممثل المديرة العامة، رئيس قسم البرنامج والميزانية في الأمانة، التقرير بصيغته الجديدة الخاص بفعاليات اليونسكو للأشهر الستة الأولى من فترة العامين 2012-2013 المكون من جزئين: الأول عبارة عن خلاصة لإجراءات تنفيذية من صفحتين حسب طلب المجلس التنفيذي تناول الخطوط العريضة لتنفيذ البرنامج ، تليها تقييمات استراتيجية أعدها مساعدو المديرة العامة للقطاعات المختلفة، تبين الانجازات الرئيسية المتحققة والإجراءات التي اتخذت للتعامل مع الأزمة المالية في مختلف القطاعات والدروس المستنبطة من هذه التجربة الأولية.

وقد عبرت العديد من الدول الأعضاء التي تناولت الكلمة لإبداء ملاحظاتها (بحدود دقيقتين لكل متحدث) عن ترحيبها بالصيغة الجديدة للتقرير التي توفر وضوحا كبيرا لكيفية سير تنفيذ البرامج ونتائجها. وقد قدم بشأن هذا البند مشروعا قرارين:

*مشروع القرار  المقدم من سانت لوسيا والدانمارك وباكستان ، والمؤلف من جزئين :الأول حول مضمون التقرير والثاني حول شكل التقرير.

وقد اعتمت اللجنة التقرير بعد مشاورات مطولة وبعد تشكيل فريق عمل لدراسة المعايير التي تقترحها في الجزء الأول من التقرير فيما يخص الأنشطة التي يتم تخصيص موارد لها من صندوق الطوارىء.

ودعا القرار الذي اعتمدته اللجنة المديرة العامة إلى مواصلة  بذل جهودها لضمان تنفيذ البرامج تنفيذا فعالا ولتعزيز الأنشطة على الصعيدين: الوطني والإقليمي بما يتماشى مع أولويات الدول الأعضاء وتحقيق توازن بين الأنشطة النظامية والأنشطة التنفيذية وبين ما ينفذ في الميدان، مع مراعاة المناقشات التي دارت في دورة المجلس التنفيذي التسعين بعد المائة.

كما دعا مشروع القرار الذي اعتمدته اللجنة، المديرة العامة إلى تخصيص أموال من صندوق الطوارىء لتنفيذ الأنشطة المقررة في إطار البرنامج والميزانية المعتمد التي لم تتح إمكانية تمويلها بسبب النقص في الموارد (العجز المالي) حسب الفقرة 1 من النظام المالي لصندوق الطوارىء. وفي هذا الإطار ستسترشد المديرة العامة بالمعايير التالية:

- العمل على تحقيق التقدم في الأولويتين  الشاملتين

- الاستجابة لحاجات الدول المنتمية للمجموعات ذات الأولوية

- السير قدما في الإصلاح الشامل للمنظمة بما في ذلك الاصلاح خارج المقر

- ضمان تنفيذ الأنشطة النظامية

- دعم الأنشطة التنفيذية على مستوى الدول

بينما دعا الجزء الثاني من مشروع القرار الذي اعتمدته اللجنة، المديرة العامة إلى أن تقدم في التقارير المتعلقة بالإستراتيجية متوسطة المدى المقبلة تقييما موجزا عن التقدم المحرز في تنفيذ الأولويتين العامتين المتمثلتين في أفريقيا والمساواة بين الجنسين وإلى مواصلة بذل جهودها الرامية إلى اتباع نهج أكثر اتساقا وانسجاما في إعداد التقارير الخاصة بقطاعات البرنامج كافة.

أما مشروع القرار الثاني في إطار البند 4 فقد قدمته مالي ويتناول ظروف النزاع المسلح التي تعاني منها مالي والأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي.

ويدعو مشروع القرار المديرة العامة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتعاون مع مالي في إطار البرنامج والميزانية وبذل المساعي اللازمة لتقديم مساعدة عاجلة في مجالات اختصاص اليونسكو وضمان متابعة القرار في إطار برامج مخصصة لما بعد النزاعات.

البند 7 : التعليم للجميع

أولا:  رؤية وخطة استراتيجيتان بشأن الجهود التي تبذلها اليونسكو لتشجيع برنامج التعليم للجميع

وقدم الموضوع مساعد المديرة العامة لشؤون التعليم . وتقدم المديرة العامة في تقريرها هذا إلى المجلس التنفيذي رؤية وخطة استراتيجيتين بشأن الجهود التي تبذلها اليونسكو لتشجيع برنامج التعليم للجميع على المستوى العالمي والإقليمي ودون الإقليمي. وتتطلب الأنشطة الترويجية الواردة في التقرير تمويلا من خارج الميزانية رغم اندراجها في إطار وثيقة البرنامج والميزانية  بسبب تخفيض مخصصات الميزانية الناجم عن الوضع المالي الراهن.

وقد تضمنت الوثيقة الخاصة بالجزء الأول من هذا البند مشروع قرار مطروح على المجلس التنفيذي لاعتماده، وقد قدمت باكستان والدانمارك مشروع تعديل على مشروع القرار المقترح في الوثيقة.

وجرى نقاش مطول لمشروع القرار ومشروع التعديل المقدم بشأنه ويدعو مشروع القرار المديرة العامة في إطار جهودها في  الترويج للتعليم للجميع على حث الدول الأعضاء على تخصيص الموارد المناسبة للتعليم، كما يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم مساهمات خارجة عن الميزانية لتنفيذ الأنشطة الترويجية من أجل التعليم للجميع . كما يدعو مشروع القرار المديرة العامة إلى أن تقدم بالتشاور مع الدول الأعضاء تقريرا إلى المجلس التنفيذي في دورته 191 عن مشاركة  اليونسكو في عمليات إعداد الخطة الإنمائية لفترة ما بعد عام 2015 وعن الاستراتيجية العامة للمنظمة للتأثير على صياغة هذه الخطة بشكل عام وعن الجهود التي ستبذل  في هذا السياق تحديدا لتشجيع التعليم.

ويطلب مشروع القرار من المديرة العامة أن تقدم معلومات عن التقدم المحرز في الترويج لبرنامج التعليم للجميع ، في تقاريرها النظامية  خلال فترة العامين الراهنة.

وتواصل لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية اليوم الخميس 11/10/2012 إكمال تناول البنود التي لم تتمكن من دراستها يوم أمس بالإضافة إلى جدول أعمالها المحدد لهذا اليوم. وتعقد اللجنة بعد الظهر اجتماعا مشتركا مع اللجنة المالية والإدارية.

كما عقدت اللجنة المالية والإدارية يوم أمس الأربعاء 10/10/2012 اجتماعا تناولت فيه البنود التي كلفها  المجلس التنفيذي بدراستها وإصدار التوصيات بشأنها وهي:

البند 4 : تقرير المديرة العامة عن تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام .

البند 29 : تقرير المديرة العامة عن الوضع فيما يتعلق باشتراكات الدول

الأعضاء وخطط التسديد

البند 26 :  التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة الخاصة عن الفترة المنتهية في

31/1/2011 وتقرير   المراجع الخارجي للحسابات

البند 32 : تقرير المديرة العامة  عن حالة صندوق التأمين الصحي

البند 27 : النظام المالي  للحسابات الخاصة

البند 19 :  الجزء الأول : الإقتراحات الأولية للمديرة العامة بشأن مشروع

الاستراتيجية المتوسطة  الأجل للفترة 2014-2021 ومشروع

البرنامج والميزانية للفترة 2014-2018.

الجزء الثاني : تقنيات الميزنة والتقديرات التقنية الأولية لفترة العامين

2014-2015 (البرنامج والميزانية)

المصدر : مندوبية ليبيا لدى اليونسكو