واصلت الاجتماعات المشتركة للجنة البرنامج والعلاقات الخارجية واللجنة المالية والادارية أعمالها يوم الاثنين 15/10/2012 ، فعقدت بالإضافة للجلسة الصباحية ولجلسة بعد الظهر جلسة مسائية

وتناولت هذه الاجتماعات دراسة البنود التالية:

البند5: تقرير المديرة العامة عن متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة

الجزء الثاني:  تقرير دوري عن عمليات التقييم التي  يضطلع بها فريق الإشراف الخارجي.

ويتضمن التقرير ملخص لعمليات التقييم التي أنجزها مؤخرا فريق الإشراف الداخلي، وملخص لعمليات الاستعراض التي أجراها فريق الإشراف الداخلي لأعمال المكاتب الميدانية بالإضافة إلى ملخص لأهمية توصيات عمليات التقييم.

وتناول الاجتماع مشروع القرار المقترح من قبل الأمانة في الفقرة 26 من الوثيقة 190 م ت/5 الجزء الثاني واعتمده مع تعديل بسيط بحيث يرحب المجلس بعمليات التقييم المستكملة ويدعو المديرة العامة إلى تنفيذ التوصيات ، فيما عدا التوصيات التي تستلزم قرارا من الهيئات الإدارية المعنية و/ أو المجلس التنفيذي و/ أو المؤتمر العام وفي هذه الحالة يعرض المسألة المعنية على المجلس لينظر فيها.

البند 37: اختصاصات فريق العمل الثلاثي المفتوح العضوية والمعني باستعراض تعاون أمانة اليونسكو مع اللجان الوطنية (190 م ت /37)

قدمت الأمانة عرضا للموضوع، وقد أعدت الوثيقة المشار إليها أعلاه على أساس مناقشات دارت خلال المشاورات الإقليمية بشأن مشروع الوثيقة 37 م/ 4 ومشروع الوثيقة 37 م/5 في عدة مناطق.

وأشارت الأمانة إلى الاجتماع المزمع عقده يوم 19/10 في مقر اليونسكو مع اللجان الوطنية، وبينت أن فريق العمل المدعو للاجتماع مفتوح العضوية، وأنه سيقدم تقريرا عن أعماله إلى الدورة القادمة للمجلس.

وتم اعتماد مشروع القرار  الوارد في الفقرة 9 من الوثيقة  190 م ت /37 بعد إدخال بعض التعديلات عليه، وقد أحاط القرار علما بالمشاورات الإقليمية ووافق على اختصاصات  فريق العمل الثلاثي المفتوح العضوية المؤلف من ممثلين للوفود الدائمة واللجان الوطنية لليونسكو والأمانة، ودعاه إلى تنظيم أعماله وفقا للإطار الزمني المقترح في الوثيقة. وطلب القرار من  الفريق وضع خطة عمل لمتابعة مراجعة الإشراف الداخلي تتضمن الآجال الزمنية والمسؤوليات بالتفصيل، فيما يخص توصيات الفريق لكي ينظر فيها المجلس التنفيذي في دورته الحادية والتسعين بعد المائة وأن يقدم تقريرا في هذا الشأن إلى المؤتمر العام في دورته السابعة والثلاثين.

البند 45: الأولوية لأفريقيا

أمام النتائج والاستنتاجات والتساؤلات التي  تمخض عنها التقييم الذي أجراه مرفق الإشراف الداخلي بشأن  » أولوية أفريقيا « ، طلب ممثل المجموعة في المجلس التنفيذي مواصلة هذا العمل من خلال تنظيم مناقشة يليها اتخاذ قرار بهذا الصدد. وقد تناولت عدة دول الحديث مؤكدين على ضرورة تعزيز وتحسين أولوية أفريقيا ونتائجها، وأيد العديد منهم مشروع القرار الذي اقترحته عذة دول أفريقية والذي يحمل الرقم  (م ق/4 ) وقد اعتمده القرار بعد إدخال بعض التعديلات عليه ويطلب المجلس بموجب مشروع القرار المعتمد من المديرة العامة :

أ / أن تقدم في مشروع 37 م /4 عددا من البرامج الطليعية لأفريقيا تقدم للدورة 191 للمجلس التنفيذي

ب/أن تقدم في مشروع الوثيقة 37 م/5  » خطة العمل الخاصة بالأولوية لأفريقيا » التي ترمي إلى تنفيذ برامج طليعية توضع لها أهداف استراتيجية ونتائج منشودة وجدول زمني ومؤشرات أداء ، وأن تعرضها على المحلس التنفيذي في دورته 191 .

ج/ أن تخصص في الوثيقة 34 م/5 موارد كافية من الميزانية العادية ومن الموارد الخارجة عن الميزانية لتنفيذ خطة العمل تنفيذا فعالا، ولا سيما في المكاتب الميدانية.

د/ أن تتشاور مع الدول الأعضاء ومع الشركاء وأن تشركهم في رسم خطة العمل وإعدادها وتنفيذها وتقييمها.

كما يطلب القرار من المديرة العامة أن تحدد الأدوار والروابط الهيكلية والأساليب التنفيذية لإدارة أفريقيا مقارنة بقطاعات البرنامج وبمكتب الاتصال التابع لليونسكو في أديس أبابا وبالمكاتب الميدانية في أفريقيا وأن تقدم إليه تقريرا بهذا الصدد في الدورة 191.

البند 22: تقرير وحدة التفتيش بشأن تنظيم واردات اليونسكو

حيث أحالت المديرة العامة إلى المجلس في هذا البند تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن استعراض تنظيم وإدارة اليونسكو مشفوعاً بتعليقاتها وملاحظاتها عليه.

وقد قدم التقرير توصيتين إلى الهيئتين الرئاسيتين لليونسكو وست توصيات إلى المديرة العامة بصفتها الرئيس التنفيذي للمنظمة.

وقد اعتمدت اللجنة المشتركة مشروع القرار المقترح من الأمانة في نهاية التقرير.

وأكد القرار بناء على مقترح الدنمارك على إحدى النتائج التي توصلت إليها وحدة التفتيش المشتركة ومفادها أن عملية إدارة اليونسكو يهيىء الظروف لعدم الفعالية. ويقرر المجلس بموجب مشروع القرار المعتمد اداراج هذا البند على جدول أعمال الدورة القادمة بغية تقديم توصية إلى الدورة 37 للمؤتمر العام بشأن سبل الحد من أوجه تداخل المهام ومن احتمال تضارب الترتيبات الإدارية. ويلاحظ المجلس في مشروع القرار هذا أنه فيما يتعلق بالتوصية 1، أن المديرة العامة اختارت إدارة عملية التغيير بالاستناد إلى الهيكليات القائمة، وبشكل خاص فريق الإدارة، ويطلب منها تقديم تقرير عن العملية المنفذة من قبل هذا الفريق. كما يطلب المجلس بموجب مشروع القرار من المديرة العامة أن تحرص على متابعة تنفيذ التوصيات 2، 4، 5، 6 و 7 الواردة في تقرير وحدة التفتيش المشتركة وأن تقدم تقريرها إلى الدورة 191 للمجلس عن حالة تنفيذ هذه التوصيات.

البند 21: الجزء الأول- متابعة التقييم الخارجي المستقل لليونسكو: تقرير المديرة العامة

تم عرض تقرير المديرة العامة عن التقدم المحرز في متابعة التقييم الخارجي المستقل لليونسكو، حيث اضطلع فريق التقييم بعمل مثمر ووضع تدابير ملموسة للاستجابة للتوجهات الإستراتيجية الخمسة. وبين التقرير أن التقدم جار في تنفيذ التدابير الخاصة بهذه التوجهات ولاسيما فيما يخص مشاركة اليونسكو في أنشطة الأمم المتحدة (التوجه الاستراتيجي الثالث)، ووضع إستراتيجية من أجل إقامة الشراكات (التوجه الاستراتيجي الخامس).

وتناول الاجتماع مشروع تعديلات (رقم 13) مقدم من الدنمارك وسانت لوسيا على مشروع القرار المقترح من قبل الأمانة الوارد في الفقرة 10 من الوثيقة الخاصة بالموضوع (190 م ت/21 الجزء الأول). وقامت اللجنة المشتركة باعتماد مشروع التعديل بعد إدخال بعض التعديلات عليه. ويدعو المجلس بموجب مشروع القرار المعتمد المديرة العامة إلى مواصلة تنفيذ التوصيات والإجراءات المزمعة، والى أن تقدم إليه في الدرة 191 نسخة محدثة من جدول المتابعة الوارد في الوثيقة 190 م ت/إعلام 12 على أن تتضمن هذه النسخة جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ جميع التوصيات التي لا تزال قيد التنفيذ والأنشطة المزمعة، كما يطلب منه أن تقدم إليه في الدورة القادمة للمجلس تقريراً تحليلياً عن التقدم المحرز في هذا الصدد بما في ذلك معلومات عما يتم مواجهته من صعوبات رئيسية في تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة 186 م ت/17 الجزء الأول والإجراءات المزمعة الواردة في الوثيقة 186 م ت/ 17 الجزء الثاني.

البند 21: الجزء الثاني – متابعة التقييم الخارجي المستقل لليونسكو/ إطار السياسات الخاصة بالشراكات الإستراتيجية: إستراتيجية شاملة بشأن الشراكات

وتم عرض الوثيقة (190 م ت/21 الجزء الثاني) التي تتناول أول إستراتيجية شاملة لليونسكو بشأن الشراكات، والتي تتضمن نطاق الإستراتيجية ومسوغات تعاون اليونسكو مع الشركاء والفوائد التي تجلبها لهم والكيانات التي لن تتعامل معها ودور اللجان الوطنية ونواح أخرى.

وتناولت اللجنة المشتركة مشروع تعديل (رقم م ق/15) مقدم من النمسا وبلجيكا وايطاليا والمملكلة المتحدة، على مشروع القرار المعتمد من قبل الأمانة في الفقرة 27 من الوثيقة الخاصة بالموضوع. وتم اعتماد مشروع القرار بعد إدخال بعض التعديلات عليه، ويؤكد المجلس من جديد بموجب المشروع المعتمد بالدور الفعال الذي تضطلع به اللجان الوطنية في إقامة الشراكات ويؤكد على اتساق الإستراتيجية الشاملة بشأن الشراكات مع الإستراتيجية المتوسطة الأجل وباستعراضها كل أربع سنوات لضمان استمرار ملاءمتها.

البند 18: الجزء العاشر – تقرير المديرة العامة بشأن اقتراح مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعليم في مجال المياه الخاص بإنشاء حرم جامعي عالمي والحصول على الحق في منح درجات الدكتوراه.

ويتناول التقرير مجموعة من الاقتراحات اعتمدها مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعليم في مجال المياه بغية تعزيز قدرة المعهد على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم والبحث في مجال المياه من خلال:

- انشاء حرم جامعي عالمي لمعهد اليونسكو بمثابة شبكة مترابطة للمعاهد الإقليمية المنتسبة إلى الفئة 1.

- تعديل النظام الأساسي الخاص بالمعهد بحيث ينص صراحة على تخويله سلطة منح درجة الدكتوراه.

وقد اعتمدت اللجنة المشتركة مشروع القرار المقترح من قبل الأمانة بعد أن أدخلت بعض التعديلات عليه. ويدعو المجلس بموجب هذا المشروع المديرة العامة إلى إجراء دراسة جدوى شاملة لامكانية انشاء حرم جامعي عالمي لمعهد اليونسكو للتعليم في مجال المياه، تشمل تقييماً شاملاً للآثار والأبعاد القانونية والمالية والادراية والتنفيذية لمفهوم الحرم الجامعي العالمي. ويدعوها إلى إجراء دراسة جدوى هدفها إعداد تقييم معمق لما سيترتب على تخويل معهد اليونسكو للتعليم في مجال المياه الحق في منح درجة الدكتوراه، ويدعوها إلى تقديم نتائج دراسات الجدوى في الدورة القادمة للمجلس.

البند 31: تقرير المديرة العامة عن مدى التقدم المحرز في المرحلة الأولى من اصلاح الشيكة الميدانية في أفريقيا.

ويتضمن التقرير معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من اصلاح الشبكة اليدانية في أفريقيا ولمحة عامة عن المرحلتين القادمتين المتوقع تنفيذهما خلال فترة العامين الحالية.

وقد عبرت الدول الأعضاء في مداخلاتها عن الحاجة الماسة للمكاتب الميدانية بأن تعمل بشكل جيد. ورأت بعض الدول عن قناعتها بضرورة ارسال أكبر عدد ممكن من العاملين إلى المكاتب الميدانية في أفريقيا وتقليص العدد إلى أقل ما يمكن في المقر.

وأكدوا على تنوع الاحتياجات حسب المناطق وضرورة توزيع الأموال على هذا الأساس. وتم التذكير أن المرحلة الثانية في الاصلاح بعد أفريقيا ستتناول الشبكة الميدانية في الدول العربية (في عام 2014)، وستقوم الأمانة بإجراء مشاورات مع الدول العربية بهذا الشأن في بداية 2013. وقد اعتمدت اللجنة المشتركة مشروع القرار المقترح من الأمانة الوارد في الفقرة 16 من التقرير (190 م ت/31) دون أي تعديل. ويقر المشروع تسلسل التبعية الادارية المعدل في اطار البنية الثنائية المستوى المعتمدة للشبكة الميدانية، ويطلب من المديرة العامة أن تقدم إليه في دورة المجلس القادمة تقريراً عن التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من الاصلاح.

البند 43: عقد اجتماع استثنائي للدول الأطراف في اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

وتقدم المديرة العامة في هذا التقرير اقتراحاً بعقد اجتماع استثنائي للدول الأطراف في اتفاقية اليونسكو لعام 1970، في عام 2013 بدلاً من 2014 كما هو مقرر من أجل تسريع عملية انشاء الهيئات المعنية بالمتابعة، وبوجه خاص انتخاب أعضاء اللجنة الفرعية التي أنشأتها في يونيو 2012 اجتماع الدول الأطراف.

وكان اجتماع الدول الأطراف الذي عقد في 2012 للمرة الثانية منذ 42 عاماً من عمر الاتفاقية قد قرر:

- اعتماد نظام داخلي نص على عقد اجتماعات الدول الأطراف كل ما بينّ.

- تشكيل لجنة فرعية تتكون من 18 عضو (3 من كل مجموعة جغرافية) تدعى للاجتماع كل عام، من بين مهامها وضع المبادئ التوجيهية للاسهام في تنفيذ الاتفاقية.

وفي النقاش أثارت بعض الدول غير المتحمسة لاجتماع اللجنة الفرعية المنشأة حديثاً، مسألة التكاليف التي يتطلبها عقد الاجتماع، واعتبرت أن كون اللجنة الفرعية غير واردة في م/5 الحالي فإن صندوق الطوارىء لا يمكن أن يمول هكذا حدث. وقد بين مساعد المديرة العامة للثقافة أن الأمانة ستعمل على تمويل الاجتماع من الموارد الخارجية عن الميزانية حيث هناك العديد من الدول المهتمة بهذا الأمر ويمكنها تقديم المساعدة. ولكن غالبية الدول الأخرى كانت مؤيدة لعقد الاجتماع ، واعتبرت أن م/5 تتناول تعزيز كافة الاتفاقيات وأن هذا الاجتماع يقع ضمن نشاطات تعزيز اتفاقية عام 1970 وبالتالي فيمكن للمديرة العامة قانونياً استخدام صندوق الطوارىء لدعم تنظيمه وعقده.

وقد اعتمدت اللجنة المشتركة مشروع القرار الوارد في الفقرة 11 من الوثيقة م ت/43 بعد ادخال تعديلات عليه.

ويأذن المجلس بموجب مشروع القرار المعتمد المديرة العامة بأن تعقد في النصف الأول من عام 2013، اجتماعاً استثنائياً للدول الأطراف في اتفاقية عام 1970 (اجتماعاً دولياً حكومياً من الفئة 2) يكلف بانتخاب أعضاء اللجنة الفرعية.

وقد اقترحت بلجيكا إضافة فقرة « تجيز للمديرة العامة استعمال صندوق الطوارىء بشكل استثنائي من أجل تنظيم هذين الاجتماعين » إلا أن دولاً عديدة اعترضت معتبرة أن ذلك بمثابة تخصيص معاملة مختلفة لهذه الاتفاقية عن الاتفاقيات الأخرى والنشاطات المرتبطة بها، حيث لم يتدخل المجلس في نشاطات أخرى شابهة تسمح للمديرة العامة بالانفاق من صندوق الطوارىء، قتم غض النظر عن المقترح.

وشجع المجلس في الفقرة الأخيرة من مشروع القرار المديرة العامة على الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الفرعية في النصف الأول عن عام 2013.

البند 17: تنفيذ استعراض الاستراتيجية الشاملة والوضع العام فيما يخص جوائز اليونسكو.
ويتناول الموضوع مشروع اقتراح يضم مراجعة للاستراتيجية الشاملة لجوائز اليونسكو.

وقد تناولت اللجنة مشروع تعديل قدمته فنزويلا وكوبا على مشروع القرار المقترح من الأمانة في الفقرة 6 من الوثيقة 190 م ت/17. وأكد مشروع القرار المعتمد على مبدأ تحديد مبلغ الجوائز بالتشاور بين المديرة العامة والمتاح مع مراعاة أن القيم الأخلاقية هي أهم من القيمة النقدية، كما أعرب المجلس بموجب القرار عن ارتياحه للتعديلات التي اقترحت المديرة العامة اجراءها في الاستراتيجية الشاملة لجوائز اليونسكو، كما أيد تضمين الاستراتيجية الإطار الخاص بدراسة جدوى انشاء جوائز اليونسكو والوارد في الملحق الأول للوثيقة (190 م ت/17).

وأيد المجلس التعديلات التي أجريت على المواد 5،0 و 6،1 و 6،2 و 8،1 من النص النموذجي الموحد المقترح للنظام الأساسي (الوثيقة 171 م ت/19، الملحق 1) والوارد في الملحق الثاني للوثيقة 190 م ت/17، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة مراجعة الفقرة 2،1 من الملحق.

ويطلب المجلس من المديرة العامة أن تقدم في الدورة 191 للمجلس التنفيذي مقترحاً معدلاً ومتوازناً يأخذ في الاعتبار أن القيم الأخلاقية أهم من القيم النقدية.

كما يطلب من الأمانة بعدم اتخاذ أي قرار إلى حين الدورة 192 للمجلس التنفيذي لإلغاء و/أو دمج جوائز لليونسكو، نظراً لأن هذا الأمر بعد من الصلاحيات التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو