عقد في فانكوفر/كندا في الفترة من 26 إلى 28/9/2012، بناء على دعوة وجهتها المديرة العامة لليونسكو، مؤتمر بعنوان « ذاكرة العالم في العصر الرقمي: الرقمنة والمحافظة ».

وحضر هذا المؤتمر أكثر من 500 مشارك من 110 دولة ناقشوا العوامل الأساسية التي تؤثر على رقمنة المواد التناظرية والمحافظة على المحتويات الرقمية على المدى البعيد.

وبحث المؤتمر في الاستراتيجيات الواجب وضعها لضمان مزيد من الحماية للممتلكات الرقمية سواء تلك المتعلقة بالتراث القديم المحول إلى الصيغة الرقمية أو بالمادة الحديثة حيث أن المعرفة في عالم اليوم يتم وضعها والوصول إليها بالدرجة الأولى من خلال الوسائل الرقمية التي رغم فوائدها وايجابياتها الكثيرة تعتبر معرضة للتلف وسريعة الزوال، وسيؤدي فقدانها إلى إفقار كبير لتراث الإنسانية.

وقد تناول المؤتمر عددا كبيرا من المحاور المتعلقة بالموضوع منها:

- هيكليات المحافظة: النماذج الحالية والبدائل الممكنة

- التحديات المرتبطة بالمواد المرقمنة

- المحافظة على التقاليد وممارسة الفنون بالصيغة الرقمية

- الرقمنة لأجل المحافظة على التراث

- الاستراتيجيات لبناء مستودعات رقمية

- الملكية الفكرية والمحافظة على المعرفة التقليدية

- إعطاء صوت رقمي دائم للذين لا صوت لهم

- الجانب الاقتصادي للمحافظة على المعلومات الرقمية

- مدى الحاجة إلى إطار قانوني جديد للمحافظة الرقمية

- التجارب في مجال الرقمنة والمحافظة الرقمية من منظار دولة في طور النمو

- ذاكرة العالم السمعية البصرية : التحديات العملية والحلول النظرية

- المحافظة على الصور: ما يجب معرفته

- الوثوق بالمعلومات والوثائق على الإنترنت

- اتباع المعايير المهنية الدولية في الرقمنة (مثل الميتاداتا : معلومات عن كل سجل)

واتفق المشاركون في المؤتمر على النقاط التالية:
1/أن يضمن لكل فرد الوصول إلى المعلومات بما في ذلك بالصيغة الرقمية كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2/بإمكان الرقمنة دعم هذا الحق من خلال إتاحة الوصول إلى المعرفة، وقد ساهمت مشاريع الرقمنة على نطاق واسع حول العالم بالإتاحة السهلة لمحتويات متعددة اللغات والثقافات. وفي الوقت الذي لا تعتبر الرقمنة وسيلة أساسية للمحافظة، بإمكانها حماية وثائق ثمينة للغاية من أضرار التعامل اليدوي معها وتعريضها لمزيد من الاتلاف. وفي بعض الحالات تعتبر الرقمنة الوسيلة الوحيدة لضمان بقاء هذه المادة.

3/إن سياسات المحافظة لا تواكب التطورات التقنية والاجتماعية، وستتيح عملية تدريب المهنيين في مجال إدارة السجلات الرقمية لهؤلاء إمكانية تطبيق الممارسات المرتبطة بالحاجات الحكومية وحاجات المواطنين.

4/يعتبر الفهم الأفضل للبيئة الرقمية وبشكل خاص للحاجة لإدارة الحقوق القانونية اساسيا لأجل وضع نماذج محافظة رقمية تسد الفجوات القائمة في الأطر التقنينية المؤسسية وتوازن مسألة الوصول للمعلومات مع الحياة الخاصة وتأخذ في عين الاعتبار مسألة الملكية والتحكم بالوثائق وتقاليد الشعوب الأصلية.

5/إن عدم معرفة المشاكل والتكاليف المرتبطة بالتجارب الفاشلة سيكون له الأثر المهم على التطور الاقتصادي والاجتماعي، ويجب أن تكون المحافظة الرقمية أولوية بالنسبة للتنمية. ولهذا فإن الاستثمار في البنى التحتية مسألة مهمة ولكن من المهم أيضا الحصول على دعم الاستثمارات الشبيهة لصالح المحافظة على الوثائق بما يضمن الوصول إليها على المدى البعيد.

6/من الملح وضع خارطة طريق تقترح حلولا وسياسات واتفاقات يتوجب تنفيذها من قبل كل الأطراف المعنية تستجيب للأولويات الوطنية والدولية التي تتضمن الحق في المعلومات وشفافية الحكومة ومعلومات مفتوحة وحكومة الكترونية.

وبعد اتفاق الحضور على هذه الأسس المتعلقة بالوصول إلى المادة الرقمية والمحافظة عليها، وجهوا عدة توصيات إلى كل من اليونسكو والدول الأعضاء والمنظمات المهنية والصناعيين.

أما التوصيات التي وجهها المشاركون في المؤتمر إلى اليونسكو فهي:

- القيام بدور المروج الفعال في جعل الأطر والممارسات في مجال المحافظة الرقمية حقيقة واقعة من خلال الترويج للمحافظة الرقمية بكل الأشكال الملائمة، بما في ذلك العمل مع هيئات الأمم المتحدة والصناديق والبرامج.

- الدعم الفعال لعمل مجتمعات المكتبات الدولية والأرشيف والمتاحف لأجل ضمان أطر قانونية دولية في مجال الاستثناءات والتحديدات لحقوق المؤلف لأجل السماح بالمحافظة على التراث الثقافي الرقمي والوصول إليه وكذلك لأجل ضمان جمع هذا التراث بأسلوب مناسب ثقافيا.

- التعاون مع الجمعيات المهنية الدولية والهيئات الدولية الأخرى لتطوير مناهج أكاديمية حول المحافظة الرقمية وتطبيق برامج تدريب وتوجهات تربوية شاملة تعزز قدرات العاملين في المكتبات والأرشيف والمتاحف لإدارة المعلومات الرقمية.

- إنتاج مبادئ توجيهية أساسية وجمع الممارسات الحسنة بهدف مساعدة الدول النامية بشكل خاص على إدارة المحتويات الرقمية مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والموارد الوطنية مع مشاريع التطوير المستقبلية.

- إنتاج وتطبيق « أجندة رقمية » تحت مظلة برنامج ذاكرة العالم لضمان أن تقوم الحكومات والهيئات البحثية والمانحة بالاستثمار في إدارة أفضل لمعلومات رقمية ذات مصداقية، باعتبارها أساسية للتنمية المستدامة.

- البحث في إمكانية إنشاء منبر جامع للمهتمين لمناقشة عمليات المعايرة (standardization) وممارسات الرقمنة والمحافظة الرقمية بإشراك كافة أصحاب العلاقة والمصلحة.

- التفكير بإنشاء برنامج ترقيم طارئ هدفه المحافظة على المجموعات الوثائقية المهددة بالخطر من الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة وكذلك برنامج استشرافي طارئ للتراث الرقمي الذي أصبح خارج التناول.

- تجديد الأطر التوجيهية التنفيذية لعام 2003 لميثاق اليونسكو حول المحافظة على التراث الرقمي وبحث إدراج مسألتي المحافظة والوصول إلى التراث الثقافي الرقمي ضمن التوصية الخاصة بالتراث الوثائقي المعروضة على الدورة 190 للمجلس التنفيذي لليونسكو.

- دعم الأطر التوجيهية للترقيم المقترحة في ملحق الإعلان.

- تطوير وإدامة قاعدة معلومات حول الناشطين الرئيسيين وحول المبادرات الخاصة بالترقيم والمحافظة الرقمية.

وأوصى المؤتمر الدول الأعضاء بما يلي:

* تطوير سياسات وطنية عامة تسمح بالمحافظة على التراث الرقمي في بيئة تقنية سريعة التغير.

* التعاون مع المكتبات والأرشيف والمتاحف والمنظمات الأخرى ذات العلاقة في تطوير أطر قانونية، تدعم المحافظة والوصول إلى التراث الثقافي الرقمي.

* تطوير استراتيجيات للحكومات المفتوحة لبناء قاعدة للثقة والاتكال (الاعتماد) في الوثائق الحكومية والإبقاء عليها.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو