بدأت يوم أمس الاثنين الموافق 3 ديسمبر أعمال الدورة السابعة للمجلس الدولي الحكومي لحماية التراث الثقافي غير المادي في مقر اليونسكو في باريس، وتستمر أعمال هذه الدورة حتى يوم الجمعة 7 ديسمبر.

يتألف مجلس هذه الدورة من 24 دولة عضو من بينها ثلاث دول عربية وهي: مصر، المغرب، وتونس. وترأس الجلسة رئيس المجلس من غرانادا. وقد تحدثت المديرة العامة في بداية الاجتماع ورحبت بالحضور وتمنت للمجلس النجاح في أعماله. كما رحبت بالأعضاء الجدد في المجلس وأشارت المديرة العامة في حديثها إلى التأثير الايجابي الذي يلعبه تنفيذ اتفاقية عام 2003 حول التراث الثقافي غير المادي على مجالات أخرى مثل شق الطرق وفرص العمل المحلية والسياحة وغيرها. وأكدت المديرة العامة على ضرورة إلاّ تقع الاتفاقية ضحية لنجاحها.

وقام المجلس باعتماد جدول أعماله في مدى الأيام الخمسة للدورة ثم اختار المجلس أحد نواب الرئيس، مندوب باكستان، مقرراً جديداً له لهذه الدورة. كما اعتمد المجلس قائمة المراقبين ومحاضر الدورة العادية السادسة للمجلس والدورة الاستثنائية الرابعة للمجلس.

وتناولت مندوبة غرانادا الكلام لتشير إلى أن الدورة الحالية كان من المخطط أن تنظم في غرانادا إلاّ أن الظروف المالية الصعبة للدولة حالت دون ذلك وشكرت كل الذين قدموا الدعم والمساعدة.

وقدم بعدها رئيس المجلس تقريراً عن نشاط مكتب المجلس واجتماعاته خلال عام 2012. كما قدمت المسؤولة في امانة اليونسكو عن اتفاقية 2003 تقريراً حول تطبيق الإستراتيجية الدولية لتعزيز القدرات أشارت فيه إلى أهداف البرنامج، ومحاور أنشطته. كما تناولت المسؤولة في الأمانة في تقريرها المجالات التي يركز عليها برنامج تعزيز القدرات وهي المصادقة على الاتفاقية، وتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الدولي، وإعداد قوائم الجرد، وإعداد الترشيحات. وبينت أن مجالات اهتمامها المستقبلية ستتضمن بالإضافة إلى المجالات السابقة إعداد خطط الحماية والتراث الثقافي غير المادي ومسألتي التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين. كما تناولت شبكة الخبراء المعتمدين من قبل اليونسكو الذين يساعدون الدول الأعضاء وينظمون حلقات تدريب وعددهم حتى الآن 77 خبيراً من كافة أنحاء العالم. وبينت الأمانة أنها نظمت 80 ورشة عمل في 7 لغات شارك فيها 1600 عضواً، كما أشارت إلى أن الدعم المالي بلغ 12 مليون دولار حتى الآن المخصص لدعم برنامج تعزيز القدرات ساهم فيه كل من: هولندا، النرويج، اسبانيا، ايطاليا، جمهورية كوريا، اليابان، الإمارات العربية المتحدة وغيرها.

وبينت الأمانة أن ميزانية التراث الثقافي غير المادي موزعة بنسبة 86 % على الفعاليات التي تدعم تعزيز القدرات و 14 % على الأنشطة القانونية (statutory).

وتناول المجلس في اجتماعه ليوم الاثنين البند الخاص بدراسة تقارير الدول الأطراف الخاصة بتنفيذ الاتفاقية. وقد عرض 16 تقريراً لغرض دراستها في هذه الدورة من أصل 23 تقريراً كان يفترض أن تعرض عليها حيث اعتبر تقريران غير كاملين وقدم تقرير واحد في وقت متأخر ولم تقدم اربع دول أطراف تقاريرها.

وقدمت الأمانة خلاصة عن محتويات التقارير الستة عشر، واعتمد المجلس مشروع القرار الوارد في الوثيقة الخاصة بالموضوع. بعد إضافة فقرة تدعو إلى العمل على إعداد « ضوابط أخلاقية ». واعتمد المجلس قراراً يشكر فيه كل من هولندا والنرويج واسبانيا على الدعم الذي قدمته لبرنامج تعزيز القدرات في البلدان النامية حيث قدمت هولندا 324000 دولار، والنرويج 1760000 دولار، واسبانيا 167000 دولار لدعم برامج تعزيز القدرات في أفريقيا، أسيا، الكاريبي والدول العربية (المغرب، تونس، موريتانيا).

واستمع المجلس إلى تقرير الهيئة الاستشارية المكونة من ست  منظمات غير حكومية (من فرنسا، سلوفاكيا، البرازيل، فيتنام، كينيا، المغرب) وستة خبراء مستقلين (من النرويج، جورجيا، بيرو، الهند، الغابون، تونس)، بشأن أنشطتها في عام 2012، والذي خلصت فيه الهيئة إلى أن جهود اليونسكو في بناء القدرات بدأت تعطي ثمارها وأن موضوع التنمية المستدامة يحظى باهتمام جيد.

وبدأ المجلس بتناول البند الخاص بدراسة الترشيحات لعام 2012 للتسجيل في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يتطلب حماية عاجلة. حيث ذكّرت الأمانة بالمعايير المعتمدة في هذا المجال، ومن أصل ثمانية ملفات، يقوم المجلس اليوم الثلاثاء بدراسة سبعة ملفات لتسجيلها في قائمة الحماية العاجلة بعد أن سحبت كينيا الملف الخاص بها.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو