بدأت يوم الاثنين الموافق 10/12/2012 في مقر اليونسكو في باريس، أعمال الدورة السادسة للجنة الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

وتعمل هذه اللجنة تحت ولاية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005. ولم تصادق  ليبيا على هذه الاتفاقية حتى الآن، وتحضر مندوبية ليبيا  هذا الاجتماع بصفة مراقب.

وتتألف اللجنة من عضوية 24 دولة طرف في الاتفاقية ينتخبها مؤتمر الدول الأطراف لمدة أربع سنوات لكل منها ويجدد نصفها كل سنتين. وتعقد دورة عادية واحدة في السنة. والمهمة الأساسية لهذه اللجنة هي الترويج لأهداف اتفاقية عام 2005 وتعزيزها ورصد تطبيقها. ويمثل المجموعة العربية في هذه الدورة كل من الأردن، الكويت وتونس.

وقد تم افتتاح الدورة مساء يوم الاثنين 10/12/2012. وألقت المديرة العامة لليونسكو بالمناسبة كلمة أكدت فيها على أهمية اتفاقية عام 2005 وعلى تأثيرها على جوانب عديدة في حياة المجتمعات إذ أنها مصدر لفرص العمل وتساهم في اللّحمة الاجتماعية وفي نشر الأفكار والتفتح الفردي والمجتمعي. كما أشارت إلى أن صندوق التمويل الخاص بالاتفاقية قد مول هذه السنة 48 مشروعاً لتعزيز السياسات الثقافية وذكرّت أن هذه الدورة ستبحث في إمكانية تمويل 13 مشروعاً آخر.

ونظراً لغياب الرئيس، اختارت اللجنة المندوب الدائم لسويسرا رئيساً لها للدورة السادسة.

وأشار الرئيس الجديد للجنة في كلمته الافتتاحية أن اللجنة تقف على مفترق طرق حيث أنها تقطع الشوط الأخير من المرحلة التجريبية الأولى للصندوق الدولي للتعددية الثقافية. وأكد على ضرورة إجراء عملية تقويمية للمرحلة الماضية للاستفادة من التجارب والانطلاق في التطبيق الناجح للاتفاقية. وأعاد الرئيس التذكير بأعضاء مكتب المجلس وهم: البرازيل، لاو، سويسرا، تونس، وأرمينيا (المقرر).

وقامت اللجنة باعتماد جدول الأعمال بعد أن أجلّت أحد البنود، ثم قامت باعتماد قائمة المراقبين للدورة السادسة وهم من عدة أصناف:

· دول أطراف في الاتفاقية غير أعضاء في اللجنة؛

· دول غير أطراف في الاتفاقية (وغير أعضاء في اللجنة) مثل ليبيا؛

· منظمات حكومية؛

· منظمات غير حكومية.

ثم اعتمدت اللجنة المحضر التفصيلي للدورة العادية الخامسة للجنة. وفي اليوم التالي، يوم الثلاثاء 11/12/2012 تناول المجلس الملخص التحليلي المقدم من قبل الأمانة حول التقارير الدورية للدول الأطراف في الاتفاقية التي تقدم مرة كل أربع سنوات.

وقدمت 48 دولة طرف تقارير دورية أي أكثر من 50% من التقارير المطلوبة واعتبرت نسبة المشاركة هذه جيدة. واعتبرت الأمانة أن المعلومات الواردة في هذه التقارير توفر فكرة جزئية عن كيفية تطبيق الاتفاقية على المستوى الوطني وأن النظرة الأشمل ستتوفر بعد أن تقدم تقارير من كافة المناطق.

وأشارت عدة دول إلى حداثة الاتفاقية والى الصعوبات التي واجهتها في عملية إعداد التقرير كونه أول تقرير يقدم في إطار هذه الاتفاقية ولا يوجد مثال يستند إليه، وطالبت بإعداد نماذج حسنة للتقرير المطلوب اعداده لمساعدة الدول الأطراف في هذه المهمة. كما أن الأمانة أشارت إلى الصعوبات التي تعاني منها في مجال عدم قدرتها على دراسة كافة التقارير والى حاجتها إلى موارد بشرية إضافية لهذه المهمة. وبينت الأمانة انها تقوم بنشر التقارير الدورية على الموقع الخاص بالاتفاقية على الانترنت، وذكّرت بالموعد الأخير لتقديم التقارير وهو 30/4/2013.

واعتمدت اللجنة قراراً يشير إلى الدروس المستقاة من الدورة الأولى لتقديم التقارير، وطلبت اللجنة من مؤتمر الدول الأطراف في دورته العادية الرابعة تكليفها بمراجعة التوجهات التنفيذية على أساس التجربة الماضية إذا ظهرت الحاجة إلى ذلك وتقديم نتيجة عملها إلى الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف.

كما قررت اللجنة تنظيم اجتماع تشاوري بين الخبراء المكلفين بالنظر في تقارير وبين الدول الأطراف في إطار الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف لتبادل الأفكار والممارسات الحسنة بشأن التقارير الدورية.

وتناولت اللجنة تقرير الأمانة حول تطبيق السنة الثالثة من المرحلة التجريبية للصندوق الدولي لأجل التنوع الثقافي. وبينت الأمانة أن الدورة الرابعة العادية للجنة التي عقدت في ديسمبر 2010 نظرت في 32 مشروعاً أوصى بهم فريق الخبراء، ووافقت على تمويل 31  مشروعاً من الصندوق وفي نوفمبر 2012 تم اتمام 23 مشروعاً من أصل 31 مشروعاً، وتم التمديد لخمسة مشاريع حتى تاريخ 15/12/2012 و 3 مشاريع أخرى يفترض أن تنجز في نهاية عام 2012. وقد نشرت الأمانة على موقع الاتفاقية على الانترنت نتائج المشاريع المنجزة.

كما تمت الإشارة إلى أن الموعد الأقصى لقبول طلبات التمويل للدورة الثالثة الذي حدد في 30/5/2013 يشكل أيضاً نهاية المرحلة التجريبية للصندوق التي حددت بـ 36 شهراً.

وقد تلقت الأمانة 219 طلباً، 25 منها بعد الموعد النهائي، و 100 اعتبرت كاملة. وبعد دراسة الطلبات اعتبرت الأمانة أن 48 طلباً تلبي الشروط وأرسلتها إلى فريق الخبراء الذي أوصى اللجنة بقبول تمويل 13 مشروعاً منها. وقد درست اللجنة مقترحات وتوصيات فريق الخبراء ووافقت على المشاريع الثلاثة عشر.

وقررت اللجنة إطلاق عملية تقديم طلبات جديدة في عام 2013 وتخصيص 70 % من أموال الصندوق المتوفرة في 30/6/2013 لها، وكذلك تجديد أعضاء فريق الخبراء للجولة الرابعة لتقديم الطلبات الذين سيقدمون توصياتهم للدورة السابعة للجنة لتمويل المشاريع المعتمدة من الصندوق الدولي.

كما تناولت اللجنة التقرير الخاص بتقييم المرحلة التجريبية للصندوق الدولي لأجل التعددية الثقافية. حيث قامت خدمة الرقابة والتقييم في اليونسكو بإجراء عملية تقييم للمرحلة التجريبية للصندوق دامت ستة أشهر.

وقد نظرت اللجنة بالتوصيات التي خلصت إليها خدمة الرقابة ووافقت عليها ما عدا خمس توصيات (هي: 9، 24، 29، 33، 34). وطالبت اللجنة الأمانة بتحويل هذا التقرير إلى الدورة الرابعة العادية لمؤتمر الدول الأطراف مع خلاصة للنتائج التي خلصت إليها اللجنة في دورتها هذه بشأن التقرير والتوصيات الواردة فيه.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو