واصلت الدورة 191 للمجلس التنفيذي أعمالها يوم الخميس الماضي الموافق 18 أبريل 2013 لليوم الرابع. وقد خصص هذا اليوم للاجتماع المشترك للجنة البرنامج والعلاقات الخارجية واللجنة المالية والإدارية.

وقد ترأس الاجتماع بالتناوب كل من مندوبة نيجيريا (الرئيس بالنيابة للجنة البرنامج والعلاقات الخارجية) نيابة عن الكونغو، رئيس اللجنة الذي تغيب عن الدورة لأسباب خاصة، والمندوب الدائم للمملكة المتحدة، رئيس اللجنة المالية والإدارية. وتم اختيار بلجيكا لمنصب الرئيس بالنيابة لهذه اللجنة.

وقد تناول الاجتماع المشترك لهذا اليوم البنود التالية:

·  الوضع المالي للمنظمة وآثاره على تنفيذ الوثيقة 36 م/5 (البند 26)؛ وقد قدم مساعد المديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي عرضاً للوضع المالي لليونسكو وآثاره على تنفيذ البرنامج والميزانية المعتمدة (36 م/5).

وأوضح أن المديرة العامة وضعت حداً أقصى مخفضاً قدره 465 مليون دولار لخطط العمل الواردة في الوثيقة 36 م/5، وهذا يعني تخفيض نسبة 29% بالمقارنة مع الميزانية المعتمدة في هذه الوثيقة وهي: 653 مليون دولار. ولكن رغم النتائج الجيدة التي حققتها الأمانة إلاّ أنها لم تصل إلا إلى نسبة تخفيض بنسبة 20% (أي بميزانية قدرها 521 مليون دولار).

وشرح مساعد المديرة العامة نتائج القيود المالية على القطاعات المختلفة، ثم بين التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الواردة في خارطة الطريق. وتناولت الدول الأعضاء الكلمة للتعليق لمدة ثلاث دقائق لكل متحدث وأكدت على عدة أمور منها:

- تساءل البعض عن كيفية تحقيق التوازن في الميزانية، وتحقيق الأهداف من دون التأثر بالصعوبات.

- تم التأكيد على ترشيد الخيارات لكل قطاع.

- عبر البعض عن قلقه من تعليق عدد كبير من الوظائف، الأمر الذي يثير مشكلة خسارة اليونسكو للكفاءات التي تصنع قوتها، وتساءل عن كيفية استرجاعها لاحقاً.

- أبدى أكثر من مندوب قلقه حيال برامج الأخلاقيات في اليونسكو ومصيرها.

- جواباً على قائمة للوظائف الحساسة لمهام اليونسكو التي وزعتها الأمانة على المجلس، تساءل البعض حول المعايير التي تسترشد بها الأمانة لاتخاذ قرار إيقاف تنفيذ نشاط ما، علماً بأن المجلس التنفيذي هو المخول حسب الميثاق باتخاذ القرارات بشأن البرنامج والميزانية. وأوضحت الأمانة بهذا الشأن أن المعايير حددت من قبل المجلس في الدورة 189 وتأكدت في الدورة 190.

وبدأ الاجتماع المشترك بتناول مشروع القرار الوارد في الوثيقة ذات الصلة، حيث اقترحت عدة دول إدخال بعض التعديلات والإضافات عليه. فاعتمدت الفقرات الثلاث الأولى حيث تعبر احداها عن قلق المجلس حيال الوضع المالي الحرج للمنظمة نتيجة لعدم السداد المتكرر للاشتراكات المقررة وأثر ذلك على تنفيذ البرنامج والميزانية للفترة: 2012-2013 (36 م/5). وتقرر نظراً لتداخل بعض البنود تأجيل النظر بباقي الفقرات إلى اجتماع يوم 19 أبريل.

- توصيات المجلس التنفيذي بشأن مشروع الإستراتيجية متوسطة الأجل ومشروع البرنامج الميزانية.

وقد بدأت الأمانة بتقديم سريع للمشروعين (م 4) و (م 5)، ثم أبدت الدول الأعضاء بملاحظاتها بشأن الوثيقتين وتقديم الأمانة، حيث تناولت عدة مواضيع أهمها:

- أكدت عدة دول أعضاء على ضرورة الإبقاء على البرامج الرئيسية الخمسة لليونسكو.

- عبرت عدة وفود عن قلقها من نقل بعض أنشطة واختصاصات البرنامج الرئيسي الخامس (الاتصال والمعلومات) إلى قطاعات أخرى، الأمر الذي قد يفرغ البرنامج من محتواه.

- تناولت عدة دول أعضاء مقترح إنشاء مركز التحويلات الاجتماعية والحوار بين الثقافات في إطار قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتم التعبير عن آراء مختلفة بهذا الشأن منها:

· طالب البعض بأن تشمل مهام المركز التركيز على البيئة وحقوق الإنسان.

·  طالب البعض مزيداً من المعلومات عن هيكلية المركز المقترح.

· تساءل البعض عن الآثار المالية المترتبة عن إنشاء المركز، وعن عدم الإشارة في الميزانية المقترحة إليه.

· تساءلت دولة عضو عن سبب إنشاء كيان جديد بينما بالإمكان القيام بالأنشطة المطلوبة في إطار الهيكل الحالي، واعتبرت أن إنشاء المركز يفرغ برنامج إدارة التحولات الاجتماعية (MOST) من محتواه معتبراً العلاقة بينهما غير واضحة. وأبدت الدولة تخوفها من أن يؤدي ذلك إلى اختفاء قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية على المدى المتوسط.

· تساءلت دول عن تمويل المركز، وأن كان من الناحية المالية تابعاً لقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية.

· اعتبر آخرون أن إنشاء المركز ليس المشكل، ولكن في ظل أولوية تحديد النفقات من الأفضل تعليق إنشاء المركز وإعادة النظر في ذلك بعد تحسين الأمور المالية.

· أيدت دولة عضو إنشاء المركز واعتبرت أن من شأنه تعزيز الطابع الاستعراضي وإزالة الحواجز، وإنقاذ الحوار بين الثقافات من غياهب النسيان في اليونسكو.

وقد أجاب مساعد المديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي على بعض تساؤلات الدول الأعضاء، واعتبر أن غالبية الملاحظات تمت معالجتها في الوثيقة ذات الصلة. وأكد أن المركز سيقوم بمهام الأمانة لبرنامج (MOST) وسيتولى تطبيق قراراته، وأن معايير نجاح المركز هي مدى استفادة الدول الأعضاء من مشورته.

وعرض على الاجتماع المشترك بشأن هذا البند، تسعة عشر (19) مشروع قرار، وقدمت الدول صاحبة المشاريع شروحاً مختصرة عنها. وتقرر التحاور بشأن هذه القرارات في إطار فريق عمل (فريق أصدقاء الرئيس) يجتمع بعد ظهر يوم الجمعة 19 أبريل ويوم السبت 20 أبريل.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو