تغطي أعالي البحار نصف كوكبنا وتحتوي على موارد حية وغير حية هائلة، وهي غير مستغلة إلى حد كبير، مثل البروتين، والمواد البيوجينية والنفط والغاز. لذا وجب توجيه نداء إلى الجميع للعمل على ضرورة الوعي بهذه الثروات، وتوظيف كلّ القدرات التكنولوجيّة والعلميّة من أجل تحسين الاستفادة منها. ولا يكون ذلك إلاّ من خلال الجمع بين النشاط الصناعي، والعلمي، وجهود المجتمع المدني، والمؤسسات المتخصصة لتبادل خبراتهم،  وقد عمدت اليونسكو في هذا السياق إلى عقد مؤتمر  »أعالي البحار، مستقبلنا! »  حيث بدأ النقاش لتعبئة صناع القرار وجميع أصحاب المصلحة نحو الإدارة المستدامة للمحيطات.

تحدّث  أمين عام الأمم المتحدة  »  بان كي مون «   في رسالته إلى المشاركين في هذا المؤتمر، عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في الوقت المناسب وعلى المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وعن ضرورة إشراك جميع أصحاب المصلحة، لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في « المحيطات صحية من أجل الرخاء ».

وقد شددت المديرة العامة لليونسكو، على ضرورة إجراء المزيد من البحوث العلمية،المتعلّقة  بأعالي البحار وتنوعها البيولوجي، نظرا لما لها من قيمة وإمكانات كبيرة في توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك نصف ما لدينا من الأوكسجين، إضافة إلى  دورها في تنظيم المناخ.فهي مع ذلك لا تزال مغمورة وفي حاجة إلى الاهتمام والدراسة. وقد يسهّل التقدم التكنولوجي السريع ذلك. فبإمكاننا  خلق فرص اقتصادية جديدة عن طريق وضع تلك الموارد التي تقع خارج حدود السيادة الوطنية للدول في متناول أيدينا .

نبّهت المديرة العامة لليونسكو « إلى أنّه يجب علينا أن نستثمر في العلوم على وجه السرعة، وتحسين معرفتنا بالمحيط. وذلك قصد وضع نماذج لتقييم التأثيرات في النظم الإيكولوجية البحرية واقتصاديات الصيد. « كان هناك توافق في الآراء بين المشاركين بشأن الحاجة إلى زيادة تمويل البحوث الأساسية، من أجل فهم أفضل للمحيطات. في هذا الصدد تقوم لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات بدور رئيسي، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتنسيق البرامج في مجال البحوث البحرية، ونظم المراقبة وتنمية القدرات.

تعزيز القدرات من أجل حوكمة مشتركة:

لا أحد وحده يستطيع  التصدي للتحديات التي تواجه محيطنا. في ضوء الترابط بين المحيطات، لذلك علينا العمل من أجل تقويّة الارتباط بيننا وبين القوى الأخرى. حتى تدّعم معارفنا في هذا المجال، فالبيانات ونقل التكنولوجيا هي المكونات الأساسية لإدارة المحيطات. و »معظم الدول لا تملك التكنولوجيا اللازمة لاستكشاف أعماق البحار »، وذكرت المديرة العامة لليونسكو أنّ مراكز البحوث العلمية في ذات المجال قليلة نسبياً.  وهو ما يدعو إلى ضرورة تعزيز القدرات في البلدان النامية ويصبح نقل التكنولوجيا من الأولويات، لضمان الحماية وكذلك الاستخدام المنصف والمستدام للموارد  ».

تعزيز الحوكمة لحماية الناس والمحيط :

من المرجح أن يؤثر الاستعمال غير الرشيد و المستدام للموارد البحرية  في وضع المحيطات ووضع البشر. اعترف المجتمع الدولي في شهر يونيو الماضي بضرورة « التصدي، على وجه الاستعجال، لمسألة الحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود السيادة الوطنية » تمّ في (ريو+ 20) الوثيقة الختامية (المستقبل الذي نريده) ووضع بيان دولي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على جدول أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد قدم  ‘’ جوليان  بربيار  ’’الممثل للجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات في لمحة عامة عن الوضع الحالي للإدارة المجزأة.

الرهانات:

للنظم الإيكولوجية البحرية وظائف مجهولة إلى حد كبير. ويتم تنظيم بعض القطاعات جزئيا من خلال سلسلة من برامج وكالات الأمم المتحدة، مع عدم وجود نظام محدد لتحقيق التوازن بين المطالب. فمعالجة السطح على حدة، ومعالجة عمود الماء وقاع البحر على حدة، وأدى إلى غياب إتباع منهج متكامل. وقد أطلق الأمين العام للأمم المتحدة للمحيطات المدمجة نداء لمعالجة هذه العقبات، وتضافر الجهود الدولية لتحسين إدارة المحيطات، وتوفير رؤية إستراتيجية للأمم المتحدة لتقديم برامج أكثر تماسكا وفعالية في إدارة المحيط.

ولاحظ ممثلو المجالين الخاص والعام التي تم تنفيذها  أنّ النصوص القائمة غير متكافئة في جميع أنحاء العالم. وأقروا بالحاجة إلى إطار دولي لإدارة هذه القواسم العالمية المشتركة على نحو مستدام، مع آليات لتسهيل تنفيذها. و يوفر اتفاق المحيطات منبر للتعاون بين جميع أصحاب المصلحة في هذا المضمار، بما في ذلك الدول الأعضاء، والمؤسسات، والمجتمع المدني والأوساط البحثية والقطاع الخاص.

المصدر: مندوبية ليبيا استناداً لما صدر عن اليونسكو