لقد تطور المفهوم التقليدي لمهنة الصحافة على مدى السنين. ويفيد التعريف الوارد في تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بأن مهمة الصحفيين تتمثل في مراقبة الأحداث ووصفها، وفي توثيق وتحليل التطورات والبيانات والسياسات وأي اقتراحات يمكن أن تؤثر في المجتمع بغية وضع هذه المعلومات في إطار منظم وجمع الوقائع والتحليلات لإعلام فئة محددة من المجتمع أو المجتمع برمته. ووفقاً للتقرير المذكور، يشمل هذا التعريف الإعلاميين وسائر العاملين في وسائل الإعلام، وموظفي وسائل الإعلام التابعة للمجتمعات المحلية و« الصحفيين المواطنين » الذين يضطلعون بالمهام المحددة أعلاه. وإلى جانب ذلك، فإن القرار A/HRC/RES/20/8 الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 16 يوليو 2012 بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت والتمتع بها أكد أن « نفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحظى بالحماية أيضاً على الإنترنت، ولاسيما حرية التعبير ».

وأدت ظاهرة رقمنة البيئة الإعلامية إلى ارتفاع أعداد الصحفيين الذين يعملون لحسابهم الخاص على الصعيد العالمي لأنها أسهمت في توسيع نطاق الأنشطة الصحافية المضطلع بها خارج إطار المؤسسات الإعلامية. وأضحى الصحفيون المواطنون وأصحاب المدونات على الإنترنت من الجهات المشاركة في نقل الأخبار. وفي حين يفتقر هؤلاء الأشخاص إلى الضمانات المتاحة عادةً في المؤسسات الإعلامية، فإنه من مصلحة المجتمع أن توفَّر لهم الحماية نفسها التي يحظى بها الصحفيون المهنيون.

وأفضت الرقمنة أيضاً إلى ارتفاع كبير في كم المعلومات التي يجري نقلها وتخزينها على شبكة الإنترنت. ونتيجة لذلك، بات من الضروري تزويد الصحفيين بالوسائل اللازمة لحماية وثائقهم الإعلامية الإلكترونية وللحفاظ على سرية مصادرهم. وفي بعض الأحيان، تُصادر الهواتف المحمولة والمعدات الحاسوبية الخاصة بالصحفيين كما تتعرض حسابات البريد الإلكتروني العائدة إليهم لمراقبة غير مشروعة ولأعمال قرصنة. وجرى تعطيل عدد من المواقع الإعلامية على الإنترنت بهجمات إلكترونية أو بفيروسات « تروجان ». ولذا، تزداد حاجة الصحفيين إلى اكتساب المعلومات بشأن سبل حماية المعلومات المهمة والحرجة.

ولا ترتبط مسألة السلامة على الإنترنت بأصحاب المدونات أو بالصحفيين المهنيين فقط. فالمؤسسات التي تضطلع على الإنترنت بدور الوساطة بين معدي المضامين والجمهور العام، وهي مؤسسات يشهد عددها ارتفاعاً متزايداً في الوقت الراهن، تحتاج إلى فهم المعايير الدولية وآثارها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن أي قيود تُفرض على حرية التعبير يجب أن تُتخذ كتدبير استثنائي وأن تكون محددة في القانون ومبررة بأغراض مشروعة وضرورية، كما يجب أن تندرج في نطاق محدود جداً. وبالتالي، فإن التوعية وتبادل أفضل الممارسات يؤديان دوراً أساسياً في تمكين هؤلاء الوسطاء من الارتكاز على أسس متينة عند الاضطلاع بمهمتهم المتمثلة في حماية حرية التعبير في ظل الضغوط المتزايدة التي تُمارس لمعرفة هوية المستخدمين ولمراقبة المضامين وإزالتها إذا كانت موضع اعتراض.

ويرتبط كل ذلك بتطور شبكة الإنترنت التي تعرضت لقدر أقل من القيود مقارنةً بالمنابر الإعلامية الأخرى. ومثلما تؤكده القرارات الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، فإن الطبيعة الحرة والمفتوحة للإنترنت – التي تشكل شرطاً أساسياً لضمان السلامة – ترتكز على نموذج إدارة متعدد الأطراف.

أسئلة للتفكير والتأمل

• إلى أي مدى يفهم المراسلون مخاطر استخدام التكنولوجيات الرقمية؟
• وما هي المخاطر أو الإمكانات التي تنطوي عليها التكنولوجيات الرقمية في مختلف المناطق؟
• ما هي المخاطر الناشئة والمحتملة التي يمكن أن تهدد الصحفيين وأصحاب المدونات والصحفيين المواطنين وغيرهم من الأشخاص الذين يعبّرون عن آرائهم في البيئة الرقمية وأن تعرّض سلامتهم للخطر؟
• إلى أي مدى يعي الصحفيون هذه المخاطر؟ وما هي الأساليب التي يتّبعونها للتصدي لها؟
• ما هي الأفكار الخاطئة التي غالباً ما يتم تداولها بشأن السلامة الرقمية؟
• ما هي أنواع النظم القائمة بين الوسطاء المعنيين بحماية حرية التعبير على الإنترنت؟ وما مدى انتشار هذه النظم في العالم؟
• ما هو الدور الذي يمكن أن تؤديه الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهات الفاعلة الأخرى في القطاع الخاص فيما يتعلق بضمان سلامة الصحفيين على الإنترنت؟
• ما هي السبل التي تكفل تعزيز الحرية على الإنترنت والتي تضمن تدعيم الإدارة المتعددة الأطراف التي تستند إليها هذه الشبكة؟

المصدر: اليونسكو