واصلت الدورة 191 للمجلس التنفيذي أعمالها ليوم الخميس 25 أبريل 2013. حيث خصص الجزء الأول من اليوم لأعمال الجلسة العامة (المغلقة والمفتوحة) بينما خصص الجزء الثاني للاجتماع المشترك للجنة البرنامج والعلاقات الخارجية واللجنة المالية والإدارية.

 

* الجلسة الكاملة المغلقة:

فقد عقدت جلسة كاملة مغلقة للمجلس، تم فيها (وفي الجلسة المغلقة الأولى ليوم 17 أبريل) تناول مواضيع مرتبطة بأربعة بنود على جدول أعمال الدورة وهي:

البند 3: تقرير المديرة العامة عن تطبيق المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي؛

حيث أعلمت المديرة العامة المجلس وفقاً للفقرة 59 من النظام الداخلي للمجلس بالوضع العام المتعلق بالموظفين والقرارات المتخذة بشأن التعيينات وتمديد العقود لدرجة D1 فما فوق.

البند 18: دراسة الإجراءات الواجب اتباعها لتعيين المدير العام للمنظمة؛

حيث أعد المجلس مشروع عقد بين المنظمة والمدير العام ليقدم للدورة 37 للمؤتمر العام للموافقة عليه.

البند 19: بحث البلاغات المحالة إلى اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات

درس المجلس تقرير اللجنة حول البيانات التي تلقتها المنظمة بشأن حالات ومسائل تتعلق بخروقات مزعومة لحقوق الإنسان في مجالات اختصاص اليونسكو. واعتمد المجلس توصيات اللجنة بهذا الشأن.

البند 26: الوضع المالي للمنظمة وآثاره على تنفيذ الوثيقة 36م/5 (الوثيقة 191 م ت/26)

حيث أعلمت المديرة العامة المجلس بالوضع المالي للمنظمة وتأثير ذلك على البرنامج والميزانية الحالية والمستقبلية واستمعت إلى آراء الأعضاء بهذا الخصوص.

* الجلسة الكاملة المفتوحة

تقرير اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات:

قدمت رئيسة لجنة الاتفاقيات والتوصيات، ممثلة كازاخستان، تقريرها إلى المجلس. وتضمن التقرير رصداً لتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن اليونسكو، بما في ذلك تحليل الاتجاهات الراهنة فيما يتعلق برصد تطبيق كل من هذه الوثائق التقنينية.

واعتمد المجلس بالإجماع ومن دون نقاش مشروع القرار المقترح في هذا التقرير، حيث يحث المجلس بموجب هذا القرار، الدول الأعضاء على الوفاء، بالتعاون الوثيق مع اللجان الوطنية، بالالتزامات القانونية التي تقع على عاتقها في مجال تقديم تقارير دورية عن الإجراءات المتخذة بشأن الاتفاقيات والتوصيات.

البند 18: دراسة الإجراءات الواجب اتباعها لتعيين المدير العام للمنظمة

 وقدمت رئيسة المجلس ما اقترح في الوثيقة ذات الصلة بالموضوع بشأن شكل المقابلات التي سيجريها المجلس مع المرشحين لمنصب مدير عام المنظمة ومدتها الزمنية (وهي الإجراءات التي اتبعت عام 2009).

واعتمد المجلس هذه الإجراءات، وقرر إجراء المقابلات في جلسات مغلقة في الدورة 192 للمجلس، وأن لا تتجاوز المدة الزمنية لكل مقابلة ساعة واحدة مقسمة إلى جزئين:

الجزء الأول: يقدم كل مرشح نفسه لمدة لا تتجاوز عشرين (20) دقيقة.

الجزء الثاني: يتم فيه تقديم أسئلة المجموعات الجغرافية الست في اليونسكو لكل مرشح – حيث تحدد كل مجموعة ممثلاً لها لتقديم هذه الأسئلة – وإجابة المرشحين على كل من هذه الأسئلة بحدود خمس دقائق لكل سؤال و 30 دقيقة في المجموع لكل مرشح. بعد انتهاء المقابلات يتناقش أعضاء المجلس في جلسة مغلقة قبل التصويت، ودون مناقشة نتيجة المقابلات. ويتم التصويت فيما بعد بشكل سري وفي جلسة مغلقة للمجلس.

البند 3: تقرير المديرة العامة عن تطبيق المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي: إعادة هيكلة الأمانة

وأعلمت المديرة العامة المجلس ببعض إجراءات إعادة الهيكلة التي تعزم القيام بها على المدى القريب والمتوسط والتي تتناول قطاع العلاقات الخارجية وإعلام الجمهور، وقطاع الإدارة وخدمات الدعم.

وأعلنت المديرة العامة أنها تريد تبسيط عمل قطاع العلاقات الخارجية وإعلام الجمهور وزيادة فعاليته وذلك بتقليص عدد أقسامه من 3 أقسام إلى قسمين هما:

 ·   قسم الدول الأعضاء والشركاء (الناتج عن دمج قسم الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية، وقسم اللجان الوطنية والمجتمع المدني)

 ·   قسم اعلام الجمهور

وبينت أن هذه العملية سوف توفر مبلغاً مقداره 5،8 مليون دولار والمخصصة أساساً لقطاع العلاقات الخارجية وإعلام الجمهور في البرنامج والميزانية المعتمدة (م 5)، وسيتيح ذلك لمجالات أخرى في المنظمة باستخدامها.

أما بالنسبة لقطاع الإدارة وخدمات الدعم فسيعمل بعشرة (10) أقسام بدلاً من خمسة عشر (15) قسماً تحت مظلة كيانين رئيسيين بدلاً من ثلاثة. وبينت المديرة العامة أنها ألغت 33 وظيفة شاغرة، ما خفض بنسبة 16 %  عدد الموظفين في القطاع، وأن الوفورات التي تحققت من جراء هذه العملية هي 6،6 مليون دولار مقارنة بالبرنامج والإستراتيجية (م 5) المعتمدة.

البند 23: الإجراءات الواجب اتباعها في تعيين رئيس ونائب رئيس مجلس الاستئناف

وقد اعتمد المجلس بخصوص هذا البند قراراً يدعو بموجبه رئيسة المجلس لأن تقترح عليه في الدورة 192 للمجلس، بعد التشاور مع نواب الرئيس والمديرة العامة، رئيساً ورئيساً مناوباً لمجلس الاستئناف لولاية مدتها أربعة أعوام، تبدأ في يناير 2014.

البند 21: التحضير للدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام

الجزء الأول: إعداد جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام.

واعتمد المجلس مشروع القرار الوارد في الوثيقة ذات الصلة والذي يشير إلى الموضوعات المقترحة في جدول أعمال المؤتمر العام مع إمكانية قيام المديرة العامة بإضافة موضوعات أخرى تقترحها الدول الأعضاء في موعد أقصاه 100 يوم قبل افتتاح الدورة (أي بحلول 27 يوليو 2013).

الجزء الثاني: مشروع خطة تنظيم أعمال الدورة 37 للمؤتمر العام

كما اعتمد المجلس مشروع خطة تنظيم أعمال الدورة 37 للمؤتمر العام. وقد حددت الخطة عدة أمور تنظيمية خاصة بالمؤتمر منها:

-   ابتداء الدورة 37 صباح يوم 5 نوفمبر 2013 وانتهاؤها يوم 20 نوفمبر 2013.

-   تحديد مدة كلمات الوفود في مناقشة السياسة العامة بست (6) دقائق لكل وفد.

-   ترتيب مقاعد الدول حسب الترتيب الهجائي بالفرنسية ابتداء من العراق الذي اختير بالقرعة.

-   عدد اللجان 6 بدلاً من 7، حيث تم دمج لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الإدارية.

-    يقوم الاجتماع المشترك للجان بمراجعة الوثيقة (م 4).

-   تخصيص جلستين بدل ثلاث جلسات لمنتدى القادة (أي يوم واحد حيث أن يوم العمل مؤلف من جلستين).

-  أن يكون مشروع الإستراتيجية التنفيذية الخاصة بالشباب الموضوع الأساسي لمنتدى الشباب بهدف الأخذ بتوصيات المنتدى لدى تناول المؤتمر الإستراتيجية متوسطة الأجل 2014-2021 (م 4).

الجزء الثالث: توجيه الدعوات لحضور الدورة 37 للمؤتمر العام

كما اعتمد المجلس مشروع القرار حول توجيه الدعوات لحضور المؤتمر، فوجه دعوات إلى كل من الفاتيكان والليشنشنتاين لإرسال مراقبين، وأخذ المجلس علماً بالدعوات التي تنوي المديرة العامة إرسالها إلى المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وقرر النظر في الدورة 192 للمجلس التنفيذي بقبول مراقبين من منظمات غير حكومية لا تحظى بعلاقات شراكة مع اليونسكو ومؤسسات وغيرها.

اجتماع مشترك للجنتي البرنامج والمالية:

عقدت لجنتا البرنامج والعلاقات الخارجية، والمالية والإدارية، اجتماعاً مشتركاً أخيراً لإكمال تناول بندين متبقيين على جدول أعمالهما المشترك، وهما:

البند 37: البرنامج الشامل لتقديم دعم خاص لساحل العاج في مرحلة ما بعد النزاع

وافقت الدول الأعضاء خلال الاجتماع المشترك، بالإجماع، على مشروع القرار الخاص بساحل العاج. حيث دعا القرار المديرة العامة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين فاعلية المكتب الوطني في أبيدجان، والى مواكبة جهود ساحل العاج في استنفار الشركاء والموارد الخارجة عن الميزانية لتنفيذ البرنامج الشامل بفاعلية.

البند 41: استعراض تنفيذ الخطة الإستراتيجية لبرنامج المعلومات للجميع (IFAP) (2008-2013)

حصل نقاش مطول حول هذا البند، حيث تناول رئيس المجلس الدولي الحكومي لبرنامج المعلومات للجميع (روسيا) الحديث وقدم عرضاً لأنشطة البرنامج خلال الفترة: 2008-2013، وأكد على أهمية هذا البرنامج وعلى كونه فريد من نوعه في العالم واعتبر أن هناك من يعارضه ويريد إلغاءه. وقد تناولت عدة دول الحديث وبرز في الاجتماع رأيان، الأول يؤيد البرنامج ويعتبر أن أنشطته ناجحة وتستحق التعزيز وأن المنظمة ستكون أضعف في حال إلغائه، وأن نصف الدول التي أجابت على الاستبيان بشأن تقييم البرنامج، قيمته بشكل ايجابي. وقد تبنى هذا الرأي عدد كبير من الدول في مقدمتهم روسيا والصين. بينما الرأي الثاني الذي تبناه عدد أقل من الدول (الدنمرك، بلجيكا، فرنسا…) يعتبر أن البرنامج غير ناجح وأن هناك ازدواجية بينه وبين قطاع الاتصال والمعلومات وأن هذا الأخير أجدر بمعالجة المواضيع التي يتعامل معها صندوق البرنامج (IFAP). كما اعتبرت هذه الدول أن أقل من نصف الدول التي أجابت على الاستبيان تشعر أن البرنامج فقد أهدافه الإستراتيجية.

وقد اعتمد الاجتماع مشروع القرار الخاص بهذا البند، حيث لاحظ المجلس بموجب هذا القرار أن 52 دولة قدمت اسهامات مهمة في عملية الاستعراض، وجدد التزامه لصالح الهدف الشامل في الوصول العالمي للمعلومات والمعرفة للجميع، ولصالح أولويات برنامج المعلومات للجميع وموضوعه المستعرض: « التعددية اللغوية والفضاء الافتراضي »، وطلب المجلس بموجب هذا القرار من الدول الأعضاء تعزيز مشاركتها ومساهمتها في برنامج المعلومات للجميع  (IFAP)، وذكّر أن البرنامج لم يتمكن حتى الآن من جمع مبالغ كبيرة من خارج الميزانية. كما طلب المجلس من المديرة العامة إحالة التقرير حول البرنامج للمؤتمر العام.

 

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو