انعقدت في مقر اليونسكو في الفترة: 11-14 يونيو 2013، الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي التي اعتمدتها اليونسكو عام 2005.

وقد انضمت حتى الآن إلى هذه الاتفاقية 129 دولة (آخرها المغرب في 4 يونيو 2013) بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ولم تصادق ليبيا عليها بعد. وحضور المندوبية الدائمة لليبيا لأعمال الدورة كان بصفة مراقب. والدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية هي:

مصر، الأردن، الكويت، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة.

ولاتفاقية عام 2005 هيئة إدارية أخرى إلى جانب مؤتمر الأطراف، هي اللجنة الدولية لحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي، وهي تعمل تحت ولاية مؤتمر الأطراف، وتتألف من 24 دولة طرف في الاتفاقية ينتخبها المؤتمر لمدة أربع سنوات لكل منها ويجدد نصف أعضائها كل سنتين. ومن المخطط تنظيم الدورة السابعة للجنة في الفترة: 10-13 ديسمبر 2013.

ومن بين السياسات التي يطلب من الأطراف الاضطلاع بها لتنفيذ الاتفاقية:

- إدخال سياسات ثقافية وتدابير أخرى تتيح ابتكار وإنتاج وتوزيع مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والأنشطة الثقافية المحلية، والتمتع بها؛

- إشراك شريحة واسعة من الجهات الفاعلة في وضع السياسات والبرامج الثقافية، وبشكل خاص المجتمع المدني؛

- دمج الثقافة في استراتيجيات وسياسات وبرامج التنمية المستدامة على جميع المستويات؛

تشجيع التعاون الدولي والانخراط فيه لتيسير حركة الفنانين وتدفق السلع والخدمات الثقافية وخاصة تلك التي تأتي من دول الجنوب؛

- تسهيل التبادل الثقافي بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية من خلال منح المعاملات التفضيلية للفنانين، والمهنيين في مجال الثقافة، والسلع والخدمات الآتية من دول الجنوب؛

- ضمان تقاسم المعلومات والشفافية بشأن التدابير المتخذة لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي؛

- تعزيز فهم الجمهور لأهمية تنوع أشكال التعبير الثقافي من خلال البرامج التعليمية وبرامج التوعية.

الافتتاح:

افتتح الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية حماية وتعزيز أشكال التنوع الثقافي، (السيد إنجيدا) نائب المديرة العامة لليونسكو، الذي ألقى كلمة أكد فيها على أهمية الاتفاقية، وأهمية أشكال التعبير الثقافي المختلفة في تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة للشعوب. ودعا نائب المديرة العامة إلى إيجاد مقاربات جديدة تقوم على مزيد من الشراكات لتنفيذ برامج التعاون الثقافي. وأشار إلى بروز الحاجة إلى حملة اتصال قوية لإقناع الدول وأصحاب العلاقة عموماً بأهمية دور الابداع في تحقيق التنمية، حيث أن المساعدة العامة للتنمية الموجهة إلى مجال الثقافة ما زالت دون المستوى المطلوب.

وأشار (السيد إنجيدا) إلى الصعوبات المالية للمنظمة التي حالت دون تنفيذ بعض برامج مرحلة السنتين الحالية في مجال اختصاص الاتفاقية، وطالب الدول والمؤسسات بتحمل المسؤولية في هذا الصدد، ودعا الجميع إلى إيجاد موارد جديدة لتمويل هذه الأنشطة. وكما كشف (السيد إنجيدا) عن صعوبات في إيجاد التمويل لعقد الدورة السابعة للجنة الدولية. وفي ختام كلمته دعا نائب المديرة العامة المشاركين في المؤتمر إلى مشاهدة شريط (فلم) أخرجه مكتب اليونسكو في هافانا بدعم من حكومة اسبانيا حول « الابتكار من أجل التنمية والسلام » يسلط الضوء على دور الثقافة والإبداع في تحقيق التنمية والسلام ويتناول أهداف الاتفاقية عموماً.

انتخاب مكتب المؤتمر (الرئيس ونوابه والمقرر):

قام المؤتمر بانتخاب أعضاء المكتب الستة والمؤلف من رئيس وأربعة نواب رئيس ومقرر مع مراعاة تمثيل كافة المجموعات الجغرافية/ الانتخابية في اليونسكو وذلك بإجماع الآراء، وعلى النحو التالي:

الرئيس: عُمان (د. سميرة الموسى/ المندوبة الدائمة) (عن المجموعة 5 ب)

المقرر: البرازيل (السيدة جيزيل دوبان) (عن المجموعة 3)

نواب الرئيس:

* فرنسا (عن المجموعة 1)

* صربيا (عن المجموعة 2)

* فيتنام (عن المجموعة 4)

* بوركينا فاسو (عن المجموعة 5 أ)

اعتماد جدول الأعمال:

قام مؤتمر الدول الأطراف باعتماد مشروع جدول الأعمال الذي اقترحته الأمانة مع احداث تعديل في تسلسل بعض البنود. وتضمن جدول الأعمال المعتمد بالإضافة إلى البندين السابقين البنود التالية:

- اعتماد قائمة المراقبين

- اعتماد المحضر المختصر للدورة العادية الثالثة لمؤتمر الأطراف

- النقاش العام

- تقرير اللجنة إلى مؤتمر الأطراف حول أنشطتها وقراراتها

- تقرير الأمانة حول أنشطتها

- تقرير الأمانة حول الصندوق الدولي لأجل التعددية الثقافية (IFCD)

- اختيار شعار للاتفاقية

- اعتماد المبادئ التوجيهية التنفيذية لتطبيق الاتفاقية

- الخلاصة التحليلية للتقارير الدورية الأولى للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي تقدم كل أربع سنوات

- التشاور والتعاون الدوليين: متابعة تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

- الأنشطة المستقبلية للجنة

- انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية

- مسائل أخرى

اعتماد قائمة المراقبين:

اعتمد المؤتمر قائمة المشاركين في أعمال الدورة بصفة مراقبين من دول أعضاء في منظمة اليونسكو، ومن ضمنهم ليبيا، ومنظمات حكومية وغير حكومية.

اعتماد المحضر المختصر للدورة العادية الثالثة لمؤتمر الأطراف:

اعتمد المؤتمر المحضر المختصر للدورة العادية الثالثة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية، والتي عقدت في مقر اليونسكو في الفترة: 11-14 يونيو 2013، دون أي تعديل.

النقاش العام:

تناول عدد من الدول الأطراف الحديث للتعبير عن آرائها وملاحظاتها بشأن الاتفاقية والأنشطة التي نفذت في اطارها وكيفية تنفيذ بنودها ووتيرة انضمام الدول الأعضاء في المنظمة إليها. وقد ظهر أثناء النقاش العام ما يلي:

* عبرت العديد من الدول الأطراف عن التزامها بالاتفاقية، وعن قناعتها بإمكانية تحسين الظروف الاقتصادية من خلال الثقافة.

* عبرت بعض الدول عن نيتها إنشاء هيئات تدريب لأجل تنفيذ الاتفاقية.

* عبرت عدة دول عن رضاها على جهود الأمانة في مجال تشجيع الدول على التوقيع على الاتفاقية والخطة التي اتبعتها الأمانة بهذا الخصوص والتي أثبتت جدارتها، حيث بلغ عدد المنضمين إلى الاتفاقية 130 (129 دولة والاتحاد الأوروبي)، 20 منهم انضم منذ اعتماد الخطة ذات العلاقة في الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف.

* أكد البعض على خلق بيئة سانحة للتنوع الثقافي، وعلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا المجال.

* ذكّر الاتحاد الأوروبي بأنه ساهم بمبلغ مليوني دولار في الصندوق.

* أكدت عدة دول على أهمية التقارير الدورية وعلى ضرورة توزيعها.

* أثارت إحدى الدول الأطراف مسألة تداخل نشاطات اليونسكو في مجال التنوع الثقافي، واعتبرت أن حجم الأمانة لا يتناسب مع الموارد المتاحة، وأكدت على وضع مبادئ منهجية لاستخدام أموال الصندوق.

* أعلنت استراليا أنها ستساهم في صندوق الاتفاقية بمبلغ 80 ألف دولار، وأعلنت بوركينا فاسو قرارها المساهمة بمبلغ 5 آلاف يورو لعام 2013، بينما ذكّرت سويسرا بأنها ملتزمة بتقديم 50 ألف فرنك سويسري سنوياً للصندوق.

* عبرت عدة دول عن رضاها تجاه إستراتيجية حشد الموارد.

* اعتبرت عدة دول أن الجزء الخاص بالثقافة في موقع اليونسكو لا يسلط الضوء بما فيه الكفاية على اتفاقية عام 2005 وطالبت بتصحيح ذلك.

تقرير اللجنة عن أنشطتها وقراراتها إلى مؤتمر الأطراف:

نظراً لعدم حضور رئيسي الدورتين الخامسة والسادسة للجنة الدولية الحكومية المعنية بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، قدمت مقررة الدورة الخامسة للجنة (السيدة دومينيك دوفاسور/كندا) تقرير اللجنة عن أنشطتها وقراراتها للسنتين الماضيتين (بين الدورتين العاديتين الثالثة والرابعة لمؤتمر الأطراف). حيث أن اللجنة اجتمعت مرتين خلال هذه الفترة:

- الدورة الخامسة، في مقر اليونسكو، في الفترة: 5-7 ديسمبر 2011؛

- الدورة السادسة، في مقر اليونسكو، في الفترة: 10-14 ديسمبر 2012.

وقد ركزت مقررة الدورة الخامسة للجنة على انجازات الدورتين الأخيرتين للجنة مثل:

- إعداد مشروع المبادئ التوجيهية لاستعمال شعار الاتفاقية.

- مراجعة التوجهات الخاصة باستعمال موارد الصندوق الدولي للتنوع الثقافي من خلال التجربة المكتسبة في المرحلة الماضية.

- اعتماد 35 مشروعاً جديداً، ليصبح العدد الكلي للمشاريع الممولة من خلال الصندوق منذ عام 2010، واحداً وستون مشروعاً (في 40 دولة) ممولين بقيمة 3.9 مليون دولار.

- انطلاق إستراتيجية حشد الأموال التي وضعتها شركة (Small World Stories)، وهي الخطوة الأولى لإستراتيجية على مدى خمس سنوات.

- دراسة التقارير الدورية الخمسة والأربعين (45) الأولى.

- العمل على زيادة عدد الأطراف المصادقة على الاتفاقية والذي وصل إلى 130، ويتمثل الهدف في بلوغ 140 دولة في نهاية عام 2013.

وبعد أن أشادت رئيسة المؤتمر بعمل اللجنة، اعتمد المؤتمر مشروع القرار الوارد في الوثيقة ذات العلاقة، والذي يأخذ بموجبه المؤتمر علماً بتقرير اللجنة المقدم إليه حول أنشطتها وقراراتها.

تقرير الأمانة حول أنشطتها:

قدمت أمانة اللجنة تقريراً عن أنشطتها للفترة: 2011-2013 وفقاً لما طلبه مؤتمر الأطراف في دورته الماضية.

وأفادت الأمانة أن تنفيذ الاتفاقية دخل مرحلة جديدة أعدت لها الدول الأطراف خارطة طريق تحدد الأولويات المزمع تنفيذها في فترة العامين: 2012-2013، والتي تركز على أنشطة التعاون الدولي لتلبية احتياجات البلدان النامية في مجال إنشاء قطاعات ثقافية نشيطة. وتشمل هذه الأولويات التي تمول من البرنامج العادي والموارد الخارجة عن الميزانية، الأنشطة التالية:

- إعداد برنامج لبناء القدرات وتنفيذه؛

- إنشاء نظام لإدارة المعارف؛

- وضع إستراتيجية للاتصال وتعبئة الأموال للصندوق الدولي للتنوع الثقافي؛

وبينت الأمانة أن ميزانية البرنامج العادي المخصصة لشعبة تنوع أشكال التعبير الثقافي للفترة: 2012-2013 تم تخفيضها بنسبة 80% نتيجة الصعوبات المالية لليونسكو، الأمر الذي أثر على قدرة الأمانة على ضمان التنفيذ التام لقرارات الهيئتين الاداريتين للاتفاقية.

وتضمنت أنشطة الأمانة في السنتين الماضيتين أنشطة في مجال التشجيع على المصادقة على الاتفاقية، حيث بلغ عدد الأطراف المصادقة حالياً 130، والهدف المحدد هو بلوغ 135-140 مصادقة في نهاية 2013. وبينت الأمانة أنه منذ اعتماد المبادئ التوجيهية صادقت 35 دولة على الاتفاقية، 20% منها عربية. كما قامت الأمانة بإنتاج وسائل اتصال لإبراز تأثير الاتفاقية على الصعيد القطري وتشجيع الدول على التصديق عليها، كما وضعت عدة شعارات للاتفاقية (ليختار المؤتمر في دورته الرابعة أحدها)، وأعدت مبادئ توجيهية بشأن استخدام هذا الشعار، وذلك بتمويل وفرته حكومة اسبانيا إلى نهاية ديسمبر 2013.

كما شملت أنشطة الأمانة جهوداً في إطار الصندوق الدولي للتنوع الثقافي الذي انهى مرحلته التجريبية في يونيو 2012 والتي شملت توجيه ثلاث دعوات لتقديم المشروعات في الأعوام 2010، 2011 و 2012. وفي نهاية المرحلة التجريبية وصلت قيمة المساهمات الطوعية المودعة في الصندوق 6 ملايين دولار تقريباً، ووافقت اللجنة على تمويل 61 مشروعاً في 40 بلداً نامياً.

كما تناولت الأمانة إطلاق حملة « مساهماتكم الطوعية بنسبة 1% مهمة للإبداع » (Your 1% Counts for Creativity ) (يوم 10 يونيو 2013) لتعبئة الأموال للصندوق، ولنشر معلومات بشان نتائج المشروعات بهدف تسليط الأضواء على الصندوق. وتناولت الأمانة أيضاً « مؤشرات تسخير الثقافة لأغراض التنمية » الاثنان والعشرون الخاصة باليونسكو وتأثيراتها الايجابية في مجال التشجيع على تطوير السياسات القطرية.

كما تناولت الأدوات الثلاث لبناء القدرات التي تم تصميمها وهي:

- دليل لتحديد وتصميم مشروعات ناجحة في إطار الصندوق.

- سياسات من أجل الابداع: دليل لتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية.

- دليل بشأن منهجية مؤشرات اليونسكو الخاصة بتسخير الثقافة لأغراض التنمية.

وبشأن تنفيذ أولويات اليونسكو في مجال أفريقيا والمساواة بين الجنسين، بينت الامانة أن أغلب المشاريع التي صادق عليها الصندوق تقع في أفريقيا، كما أن أنشطة طارئة قد نظمت في أفريقيا بتمويل من صندوق الطوارئ وبالتعاون مع الشركاء غير الحكوميين. وبينت الأمانة أنها قامت بتعديل استمارة الترشيح للصندوق الدولي في إطار تحقيق المساواة بين الجنسين.

وقد عبرت الدول الأطراف عن امتنانها للجهود التي بذلتها الأمانة وطرحت بعض الأسئلة ولاسيما بشأن المؤشرات وأدوات التواصل والاتصال.

وأشارت الأمانة الى وجود مشروع  ممول من اسبانيا على مدى السنتين 2012 و 2013، وأن التمويل أوشك على الانتهاء.

كما اوضحت أن أهم أدوات التواصل والاتصال لديها هي الرسالة الشهرية الالكترونية وتعليقات القراء، وأن ذلك يقع في صلب استراتيجيتها للاتصال. وشجعت الدول على نشر رابط الرسالة الشهرية أو تزويد الأمانة بالعناوين الالكترونية للذين يرغبون بالحصول عليها. كما قامت الأمانة بإنشاء ثلاث قواعد بيانات على الانترنت تتعلق بالصندوق الدولي، والتقارير الدورية، وأنشطة التشاور الدولي.

وقد اعتمد المؤتمر قراراً أخذ علماً بموجبه بتقرير الأمانة ودعا كل طرف إلى تحديد الآلية الأنسب لدعم أنشطة الأمانة التي تم اعتبارها ذات أولوية من قبل الهيئتين الاداريتين لتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني. وتوافق المؤتمر في قراره على اعتبار الأنشطة التالية ضرورية لتنفيذ الاتفاقية وينبغي أن تمنح الأولوية في الحصول على التمويل اللازم، رغم الوضع المالي الحالي، وهذه الأنشطة هي:

- الأنشطة النظامية

- نظام إدارة المعرفة

- أنشطة بناء القدرات

- إستراتيجية جمع الأموال والاتصال للصندوق

ودعا المؤتمر المديرة العامة إلى ضمان وصول هذا الموقف إلى الدورة الاستثنائية الخامسة للمجلس التنفيذي للنظر فيه خلال مناقشاتها بشأن أولويات برنامج وميزانية اليونسكو للمرحلة 2014-2017. كما طلب المؤتمر من الأمانة تقديم تقرير عن أنشطتها للمرحلة 2013-2015 في الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف.

تقرير الأمانة حول الصندوق الدولي لأجل التعددية الثقافية (IFCD):

بينت الأمانة أن مؤتمر الأطراف كان قد أقر في دورته الثانية (2009) المبادئ التوجيهية بشأن استخدام موارد الصندوق الدولي للتنوع الثقافي وحدد مرحلة تجريبية للصندوق تمتد ثلاث سنوات (2009-2012).

وبينت الأمانة أن الايرادات التراكمية الواردة إلى الصندوق منذ بدأ بتلقي المساهمات عام 2007 فاق 5.7 مليون دولار. وحتى هذا التاريخ خصصت اللجنة من الصندوق مبلغاً إجماليا قدره 3.9 مليون دولار من ضمنها 10% خصصت لتكاليف الدعم. وحسب القرارات السابقة تخصص نسبة 70% من المبلغ الموجود في الصندوق في كل أول يوليو لميزانية الدورة التمويلية القادمة (و الـ 30 % الباقية لا تخصص) وتخصص 82 % من ميزانية الدورة التمويلية هذه لتمويل المشاريع بشكل مباشر، وتخصص لتكاليف الدعم 10 % من مجموع التكاليف الثابتة والميزانية المخصصة لطلبات التمويل.

وركزت الأمانة في عرضها على النقاط التالية:

* التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق:

بينت الأمانة أن الدورة الرابعة للجنة التي انعقدت في ديسمبر 2010 قد وافقت على 31 مشروعاً (استكمل 26 منها)، وأن الدورة الخامسة (ديسمبر 2011) وافقت على تمويل 17 مشروعاً، وأن الدورة السادسة (ديسمبر 2012) وافقت على تمويل 13 مشروعاً (بدأت في مارس 2013 ويتوقع أن تستكمل في عام 2014).

وفي إطار الدعوة الرابعة لتقديم المشاريع، حددت المهلة النهائية لتقديم الطلبات في 30 يونيو 2013، وسيتم إيلاء اهتمام خاص للمشاريع الرامية إلى بناء القدرات من أجل وضع السياسات الثقافية بما يتماشى مع قرارات الدورة الأخيرة للجنة. ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية عن  الصندوق على الموقع الالكتروني المخصص له (رابط) وللاتفاقية (رابط).

* التقييم الذي أجراه مرفق الإشراف الداخلي (IOS) للمرحلة التجريبية:

ذكّرت الأمانة أن مرفق الإشراف الداخلي استهل عملية تقييم المرحلة التجريبية للصندوق الدولي للتنوع الثقافي، والتي دامت لمدة ستة أشهر، في يناير 2012 وبالتعاون الوثيق مع الأمانة وأصدر توصياته بشأنها. وبينت الأمانة أن عدداً كبيراً من توصيات مرفق الإشراف الداخلي سيفرض تبعات مالية على الأمانة.

* مراجعة المبادئ التوجيهية بشأن استخدام موارد الصندوق:

قدمت الأمانة للدورة السادسة للجنة مشروع تعديلات أولي للمبادئ التوجيهية الخاصة بالصندوق على أساس توصيات مرفق الإشراف الداخلي. وقدمت الأمانة مشروع التعديلات الأولي للمبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام الصندوق إلى المؤتمر في دورته الحالية لإقراره. ومن بين الأمور التي تتناولها التغييرات الأساسية المقترحة:

- وضع رؤية تركز على التأثيرات البنيوية للمشاريع وعلى استدامتها؛

- إنشاء فريق متنوع معني بعملية الاختيار المسبق للمشاريع؛

- تشجيع المشاريع على تحديد إطار زمني مدته سنتان في أقل تقدير؛

- وضع معايير واضحة لاختيار أعضاء فريق الخبراء الستة وتحديد أساليب عملهم؛

- وضع إطار لرصد المشاريع قائم على النتائج.

* أنشطة جمع الأموال:

ذكّرت الأمانة أن الدورة الخامسة للجنة (ديسمبر 2011) قررت تخصيص مبلغ 200.000 دولار من الأموال غير المخصصة في الحساب الخاص للصندوق لأنشطة جمع الأموال، بما في ذلك صياغة إستراتيجية جمع أموال، وتحديد الوسائل والآليات الملائمة لتسهيل دفع المساهمات إلى الصندوق. وأُوصيت الأمانة في الاستشارات التي قامت بها باستخدام نظام (PayPal) بوصفه آلية ملائمة للصندوق، وبالاعتماد على حملة اتصالات واسعة النطاق للنجاح في تعبئة الجهات المانحة للقيام بمساهمات عبر هذا النظام. وبعد إطلاق طلب لتقديم الاقتراحات وورود الاقتراحات الفنية، فازت شركة (Small World Stories) بالمناقصة لوضع إستراتيجية لجمع الأموال للمركز الدولي للتنوع الثقافي ولتصميم حملات جمع الأموال للمركز مع خطط تنفيذ مرافقة لها بكلفة 56977 دولار.

ووضعت الشركة إستراتيجية تمتد خمس سنوات لتنويع قاعدة الجهات المانحة للصندوق على ثلاث مراحل، تهدف إلى مضاعفة الايرادات السنوية للصندوق ثلاث مرات خلال فترة الخمس سنوات أي من معدل 800.000 دولار في السنة على مدى السنوات الخمس الماضية إلى 2.8 مليون. وقد اعتمدت هذه الإستراتيجية في الدورة السادسة للجنة.

استهلت الأمانة المرحلة الأولى من إستراتيجية جمع الأموال من خلال حملة « مساهماتكم الطوعية بنسبة 1% مهمة للإبداع » التي توضح معنى « الاستثمار في الابتكار، وتحويل المجتمعات »، بالاعتماد على الشهادات والقصص المسموعة والمرئية وموقع توتير الاجتماعي وأنشطة البث.

وقد اعتمد المؤتمر قراراً يأخذ علماً فيه بخلاصة الأنشطة والمقاربات التي نفذت في المرحلة التجريبية للصندوق، ويعترف بأن التقدم المحرز في هذا المجال يشكل عنصراً أساسياً لنجاح إستراتيجية جمع الأموال، كما يأخذ علماً بالتقدم الذي أحرزته الأمانة في تنفيذ توصيات مرفق الإشراف الداخلي.

ويطلب المؤتمر، بموجب القرار، من اللجنة متابعة عملها حول إستراتيجية جمع الأموال للصندوق وتحديد قيمة الموارد المطلوبة لهذا الغرض، وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمؤتمر.

ويطلب المؤتمر من المديرة العامة دراسة إمكانات مزيد من الدعم لتشغيل وتنفيذ الاتفاقية والصندوق، وبشكل خاص فيما يتعلق بإدارة المعارف والمتابعة المنهجية للمشاريع، كما يطلب بإلحاح من الدول الأطراف المساهمة في الصندوق تطبيقاً المادة 18 من الاتفاقية وبالتوجهات الخاصة بها.

اختيار شعار للاتفاقية:

وافق مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة على مبدأ وضع شعار للاتفاقية وإجراء دراسة جدوى بشأنه للتوعية بشأن الاتفاقية ولحشد الموارد لها. وقد درست اللجنة في دورتها السادسة ثلاثة شعارات اقترحتها الأمانة، وتناقشت مطولاً بشأنها، وقررت أن تطلب من الأمانة اقتراح خيار رابع مع الأخذ بالاعتبار ملاحظات الدول الأطراف في الدورة السادسة للجنة وإحالة الخيارات الأربعة إلى الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف. وتناولت العديد من الدول الأطراف الكلام للتعبير عن رأيها بشأن الشعارات الأربعة المقترحة، وعبرت غالبية واضحة عن تفضيلها للخيار الرابع.

فاتخذ المؤتمر قراراً باعتماد الخيار الرابع شعاراً للاتفاقية، وقرر أن تتاح إمكانية استخدام الشعار وحده أو إلى جانب شعار اليونسكو كما تشير إلى ذلك التوجهات العملية لاستخدام شعار الاتفاقية.

وذكّر المؤتمر في قراره أن الهيئتين الاداريتين للاتفاقية وأمانة الاتفاقية من حقها وحدها استخدام الشعار دون إذن مسبق، وأن أي جهة أخرى ترغب باستخدام الشعار عليها تقديم طلب إلى الأمانة وفقاً للصيغة المعتمدة في التوجهات العملية لاستخدام شعار الاتفاقية.

وطلب المؤتمر من الأمانة تأمين حماية الشعار بموجب الفقرة 6 (3) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، ولاسيما بالطلب من المنظمة العالمية للملكية الفكرية بأن توزع الشعار على الدول الأعضاء في الاتحاد لأجل حماية الملكية الصناعية.

الموافقة على المبادئ التوجيهية لتنفيذ الاتفاقية:

طلب مؤتمر الأطراف في دورته الثانية من اللجنة الدولية الحكومية أن تقدم إليه مشروعات المبادئ التوجيهية لتنفيذ الاتفاقية، كما طلب منها في دورته الثالثة أن تواصل عملها وأن تقدم إليه في دورته الرابعة المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام شعار الاتفاقية وتلك المتعلقة باستخدام موارد الصندوق الدولي للتنوع الثقافي.

وقد اجتمعت اللجنة مرتين منذ الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف واعتمدت مشروعي المبادئ التوجيهية موضوعي البحث. وقد ناقشت الدول الأطراف كلا المشروعين.

ووافق المؤتمر على مشروع المبادئ المتعلقة باستخدام موارد الصندوق دون اعتراضات تذكر. وتناول مشروع المبادئ المعتمد الجوانب التالية:

- الاعتبارات الإستراتيجية والأهداف؛

-المجالات التي يعنى بها الصندوق؛

- الجهات المستفيدة؛

- الحد الأقصى للتمويل المتاح ولعدد الطلبات؛

- عملية الاختيار الأولي على الصعيد القطري؛

- إجراءات تقديم طلبات التمويل؛

- نماذج طلبات التمويل؛

- فريق الخبراء؛

- توصيات فريق الخبراء؛

- قرارات اللجنة؛

- الرصد؛

- التقييم؛

- التقارير.

ثم ناقشت اللجنة مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام شعار الاتفاقية بشكل مطول ولاسيما الجزء الخاص بعملية الترخيص باستخدام الشعار بمفرده (دون شعار اليونسكو).

حيث أكدت عدة دول على ضرورة إيجاد مرونة في الشروط وإزالة القيود المعرقلة للترويج للاتفاقية. وتمت مناقشة مطولة لمسألة اعطاء الأمانة الحق في الترخيص باستخدام الشعار حيث اعتبر البعض أن الهيئتين الاداريتين للاتفاقية وحدهما تعطيان هذا الترخيص، بينما اعتبر آخرون أنه لأسباب عملية وبهدف عدم عرقلة تنفيذ الاتفاقية وعملية اعطاء الترخيص لحين انعقاد إحدى الهيئتين، فمن المناسب اعطاء الأمانة التفويض في الترخيص باستخدام شعار الاتفاقية بمفرده. وبعد نقاش مطول داخل وخارج الاجتماع توصل المؤتمر إلى قرار بقيام مؤتمر الدول الأطراف واللجنة بتفويض الأمانة سلطة السماح باستخدام الشعار بمفرده (إلى جانب مؤتمر الأطراف واللجنة) بموجب شروط الترخيص وطبقاً للمبادئ التوجيهية.

وتنص المعايير على وجوب استناد الترخيص باستخدام الشعار القائم بذاته إلى عدد من المعايير تشمل ملائمة الاستخدام المقترح لمبادئ الاتفاقية ولأهدافها، وتسليط الضوء على الاتفاقية، وضمانات نجاح النشاط.

كما تحدد المبادئ التوجيهية المراحل الخمس المرتبطة بتقديم طلبات استخدام الشعار القائم بذاته، والتي قام المؤتمر بمناقشتها تفصيلياً وبإدخال التعديلات عليها.

وتتناول المبادئ التوجيهية التنفيذية بشأن استخدام شعار الاتفاقية، والتي اعتمدها مؤتمر الدول الأطراف في هذه الدورة، بالإضافة إلى مسألة عملية الترخيص باستخدام الشعار القائم بذاته، الجوانب التالية:

* اعتبارات عامة؛

* التصميم الشكلي للشعار القائم بذاته وللشعار المشترك؛

* حقوق استخدام الشعار؛

* معايير التصميم الشكلي؛

* الترخيص باستخدام الشعار المشترك؛

* التبرع للصندوق عند استخدام الشعار لأغراض تجارية؛

* الحماية.

الخلاصة التحليلية للتقارير الدورية الأولى للدول الأطراف في الاتفاقية والتي تقدم كل أربع سنوات:

تنص اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي (في المادة 9) على أن « تقدم الأطراف تقارير إلى اليونسكو كل أربع سنوات تتضمن ما يلزم من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها لحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي في أراضيها وعلى المستوى الدولي ».

وقد وافق مؤتمر الأطراف في دورته الماضية (يونيو 2011) على المبادئ التوجيهية بشأن هذه المادة، والتي تنص على أن تيسر المعلومات والبيانات المقدمة في تقارير الأطراف « تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، للإسهام في تنفيذ الاتفاقية ورصدها ».

كما وافق مؤتمر الأطراف في دورته الماضية على الإطار العام للتقارير الدورية التي تقدم كل أربع سنوات وعلى جدول زمني لتقديمها. حيث تقرر أن تقدم الأطراف التي صدقت على الاتفاقية بين عامي 2005 و 2009 أول تقاريرها إلى الأمانة قبل 30 أبريل 2012، وأن تقدمها الأطراف التي صدقت في عام 2009 قبل 30 أبريل 2013.

ودرست اللجنة الدولية الحكومية في دورتها السادسة (ديسمبر 2012) التقارير الدورية الأولى الـ 45 التي تلقتها الأمانة قبل 31 أغسطس 2012 وملخص الأمانة التحليلي بشأنها، وأبدت ملاحظاتها وتعليقاتها بشأنها، وقدمت هذه الوثائق إلى مؤتمر الأطراف في دورته الرابعة (موضوع التقرير).

وجدير بالذكر أن الأمانة، وبهدف تقديم المساعدة للأطراف في إعداد تقاريرها، أتاحت على الموقع الشبكي للاتفاقية 18 شريط فيديو تعليمياً توضح عملية إعداد التقارير بشان تنفيذ الاتفاقية، كما أنها وضعت نموذجاً للتقديم الالكتروني للإطار العام للتقارير الدورية ونشرته على موقع الاتفاقية على الانترنت.

وقد ورد إلى الأمانة (45) تقريراً حتى 31 أغسطس 2012، و (17) تقريراً بعد هذا التاريخ (لم ترد في الملخص التحليلي). وخلصت الأمانة في مجال أثر الاتفاقية على وضع السياسات الثقافية على الصعيد الوطني، إلى أن تنفيذ الاتفاقية شجع على اعتماد ثقافات وتدابير ثقافية جديدة في البلدان النامية، والى تعزيز السياسات الموجودة، وأن بلداناً عديدة اعتمدت سياسات وتدابير لإثراء الابداع.

وناقش مؤتمر الأطراف الموضوع وطالب البعض بإعادة النظر في هيكل التقارير الدورية التي تقدم كل أربع سنوات، وشكرت الدول الأطراف الأمانة على جهودها واعتمدت مشروع القرار المقترح من قبل الأمانة مع إدخال بعض التعديلات عليه.

حيث أخذت الدول الأطراف في قرارها علماً بالملخص التحليلي للأمانة وبملاحظات اللجنة وأشارت إلى أن مسألة تنفيذ الاتفاقية لم تغط بشكل كاف في التقارير الدورية. وقررت الدول الأطراف أن تقدم الأطراف التي صدقت على الاتفاقية في عام 2010 أولى تقاريرها الدورية إلى الأمانة قبل 30 أبريل 2014، وأن تقدمها الأطراف التي صدقت في عام 2011 قبل 30 أبريل 2015.

كما طلبت الدول الأطراف في قرارها من الأمانة أن تستكمل ملخصها التحليلي الاستراتيجي للتقارير الواردة إليها كل سنة والذي يرتكز على أنشطة فعلية وأن تضمنه موضوع يركز على (وضع الفنان)، وأن تقدمه إلى اللجنة مصحوباً بالممارسات الجيدة وبأمثلة عن مزيد من السياسات المجددة، وبالتقارير وخلاصاتها للتداول بشأنها (وقد اختلفت الآراء بشأن التركيز على (وضع الفنان) حيث فضلت بعض الدول ترك الموضوع لتقييم كل طرف حسب اهتماماته وأولوياته).

كما شجع المؤتمر، الدول الأطراف على توفير موارد خارجة عن الميزانية لتنظيم برنامج تدريبي على إعداد التقارير، ولتنفيذ نظام عالمي لإدارة المعارف، وفوض اللجنة بإعادة دراسة المبادئ التوجيهية للمادة 9 (بشان تشاطر المعلومات والشفافية) بما في ذلك الإطار العام للتقارير الدورية وتنقيحها حسب الاقتضاء وعلى أساس الخبرات المكتسبة وتقديم النتائج إلى الدورة القادمة. كما دعا المؤتمر اللجنة لأن تقدم إليه في دورته القادمة التقارير الدورية مشفوعة بتعليقاتها، وطلب من الأمانة أن تقدم له الملخص التحليلي لهذه التقارير.

التشاور والتعاون الدوليين: متابعة تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية:

طلب مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة من الأمانة أن تجرد سنوياً، بموجب أحكام المادة 21 من الاتفاقية والمعنونة: « التشاور والتنسيق على الصعيد الدولي »، الحالات التي جرى فيها الرجوع إلى الاتفاقية واستخدامها في المحافل الدولية الأخرى. وتلزم المادة 21 الواردة في القسم الخامس من الاتفاقية الخاص بالعلاقة مع الصكوك الأخرى، الأطراف بتحمل مسؤولية الترويج للاتفاقية ومبادئها.

وقدمت الأمانة للمؤتمر بناء على ذلك، وثيقة تتضمن تحليلاً للمشاورات التي جرت مع الأطراف حول هذه المسألة منذ عام 2011، على أساس الاستبيان الذي أرسلته إلى الدول الأطراف في 2011 و 2012 والذي يدعوها إلى تقديم معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ المادة 21.

وقد أجاب على الاستبيان 36 طرفاً في عام 2011، وفي 2012 أجاب على الاستبيان 16 طرفاً، وقد شارك في المشاورات في العامين الأخيرين 38 طرفاً.

وقد أطلع المؤتمر على تقديم للأمانة حول الموضوع، وطالبت بعض الدول بوضع إستراتيجية جديدة لتنفيذ المادة 21. ونظر المؤتمر في مشروع القرار المقترح عليه فاعتمده بعد إضافة فقرة جديدة وإجراء تعديل على الفقرة الأخيرة فيه.

ويأخذ المؤتمر علماً، بموجب القرار المعتمد، بالمعلومات التي تم جمعها نتيجة المشاورات المتعلقة بتنفيذ المادة 21، ويدعو الأطراف والمعنيين الآخرين إلى استخدام الموقع الشبكي لمواصلة مد الأمانة بمعلومات حول تنفيذ المادة 21، ويدعو اللجنة لمواصلة عملها بهذا الشأن وإحالة النتائج إليه في دورته الخامسة. ويطلب المؤتمر من اللجنة مناقشة وتحليل المعلومات حول تنفيذ المادة 21، وإحالة نتائج تأثير هذا التنفيذ إلى الدورة الخامسة للمؤتمر. كما يطلب المؤتمر في قراره من الأمانة مواصلة عملها بشان هذه المسألة، بما في ذلك تطوير قاعدة البيانات من خلال توجيه دعوة مرتين في السنة إلى الدول الأطراف لملء الاستبيان.

الأنشطة المستقبلية للجنة:

قدمت الأمانة عرضاً عن الأنشطة المقبلة للجنة للمرحلة 2013-2015 والتي تشمل:

- مواصلة تنفيذ برنامج الصندوق (اختيار المشاريع التي قدمت بشأنها طلبات التمويل في عامي 2013 و 2014 في إطار برنامج الصندوق) ومواصلة إستراتيجية جمع الأموال له؛

- مواصلة الأنشطة الرامية إلى الترويج للاتفاقية وتسليط الضوء عليها وتنفيذها على المستوى الوطني؛

- دراسة النتائج الأولية لعملية تنفيذ المادة 21 وقياس تأثيرها؛

- مواصلة تنفيذ إستراتيجية التصديق على الاتفاقية وتحليل نتائجها وتأثيرها (للفترة: 2009-2013)؛

- النظر في تشكيل الإطار المفاهيمي للاتفاقية والمجال الرقمي؛

- دراسة التقارير الدورية للأطراف التي تقدم كل أربع سنوات؛

- إعادة دراسة المبادئ التوجيهية للمادة 9 من الاتفاقية بشأن تشاطر المعلومات والشفافية والإطار العام للتقارير الدورية؛

- النظر في إمكانية وضع نظام لإدارة المعارف يوفر المزيد من الممارسات الجيدة ويعممها؛

- وضع إطار لمعالجة طلبات استخدام شعار الاتفاقية ومن ثم النظر في الطلبات الأولى المقدمة في هذا الصدد.

وناقشت الدول الأطراف أنشطة اللجنة المقبلة كما عرضتها الأمانة، وقد اعتبرت بعض الدول أن خطة العمل المستقبلية يجب أن تكون واقعية في ظل الأزمة المالية للمنظمة. وأكدت دول أخرى على ضرورة الاستعانة بالتقنيات الرقمية في هذه المرحلة حيث أنها لم تؤخذ في الاعتبار بما فيه الكفاية، فهي تسمح بأشكال مختلفة وعصرية للتعبيرات الثقافية. بينما رأت دول أخرى أنه رغم الفرص الهائلة التي توفرها الثورة الرقمية في أشكال التعبير الثقافي إلاّ أنها في الوقت ذاته تشكل تهديداً للتنوع الثقافي من خلال إتاحتها لهيمنة نمط ثقافي معين. وقد أكدت إحدى الدول على ضرورة مواصلة إستراتيجية الترويج للاتفاقية وللمصادقة عليها في ظل نجاحها ومع اقتراب عيدها العاشر. ولاحظت إحدى الدول عدم توفر ترجمة عربية للتوجهات العملية، وضرورة إعادة ترجمة عدة مصطلحات في النسخة العربية للاتفاقية.

واعتمد المؤتمر مشروع القرار المقترح من قبل الأمانة لهذا البند بعد إجراء عدة تعديلات وإضافات عليه. وبموجب القرار المعتمد، دعا المؤتمر اللجنة الدولية الحكومية، في دورتها السابعة، إلى وضع خطة عمل لأنشطتها تتضمن جدولاً زمنياً تقريبياً معداً، قدر الامكان، على أساس الموارد المالية والبشرية للبرنامج العادي والأموال الخارجة عن الميزانية المتاحة.

كما دعا المؤتمر اللجنة إلى مواصلة عملها، ولأن تقدم إليه إن اقتضى الأمر في دورته القادمة لأجل الموافقة، المشروع المعدل للمبادئ التوجيهية التنفيذية المتعلقة بالمادة 9 من الاتفاقية استناداً إلى الخبرات المكتسبة، وبشكل خاص بشأن المسائل المرتبطة بالتطبيق التي لم يتم تناولها بما فيه الكفاية في إطار التقارير الدورية، مثل (وضع الفنان).

ودعا المؤتمر الدول الأطراف التي ترغب بذلك والمجتمع المدني، لأن يقدموا إلى الأمانة وصفاً لواقع التطورات في المجال الرقمي التي تؤثر على الاتفاقية، ومقترحات بالإجراءات الواجب اتخاذها لأجل دراستها في اللجنة في دورتها السابعة، وطلب من اللجنة إحالة نتائج عملها إلى الدورة الخامسة للمؤتمر.

كما طالب المؤتمر اللجنة الدولية الحكومية بمواصلة عملها في المجالات التالية:

- الترويج للاتفاقية وتسليط الضوء عليها، وبالأخص وضع إطار لمعالجة الطلبات المستقبلية فيما يتعلق باستخدام الشعار؛

- تنفيذ برنامج الصندوق الدولي للتنوع الثقافي، بما في ذلك تنفيذ إستراتيجية جمع الأموال وخطة العمل الخاصة بتنفيذ توصيات مرفق الإشراف الداخلي التي اعتمدتها في أعقاب تقييم المرحلة التجريبية؛

- النظر في التقارير الدورية للأطراف التي تقدم كل أربع سنوات؛

- تحليل نتائج إستراتيجية التصديق، مع اقتراح أنشطة للمتابعة خاصة، على المستويات الإقليمية وشبه الإقليمية؛

- وضع نظام لإدارة المعارف وبرنامج شامل لتعزيز الكفاءات، بما في ذلك تطوير آلية للإعلام الفاعل حول مبادرات الأطراف والمجتمع المدني بشأن تعزيز القدرات؛

- تقييم اشتراك المجتمع المدني، المشار إليه في المادة 11 من الاتفاقية، في تنفيذ الاتفاقية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وخاصة في أعمال الهيئات النظامية (Statutory organs) للاتفاقية؛

- متابعة تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية وتقييم تأثيرها.

كما دعا المؤتمر في قراره، اللجنة لإضافة بند على جدول أعمال دورتها السابعة حول دور هيئات البث الاذاعية والتلفازية العامة في تحقيق أهداف الاتفاقية.

انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية:

تتألف اللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي من 24 عضواً، ينتخبهم مؤتمر الأطراف لمدة أربع سنوات ويجدد نصفهم كل سنتين في دوراته العادية. وتوزع المقاعد فيما بين المجموعات الانتخابية بالتناسب مع عدد الدول الأطراف في كل مجموعة شريطة أن تخصص ثلاثة مقاعد على الأقل لكل مجموعة من المجموعات الانتخابية الست، مع مراعاة مبدأ التناوب. ولا يجوز انتخاب دولة ما لعضوية اللجنة لفترتين متعاقدتين إلا إذا قدمت المجموعة ذات العلاقة « حالة تعادل / Clean-Slate » أي تطابق عدد الدول المرشحة وعدد المقاعد التي ينبغي شغلها.

والدول التي تنتهي عضويتها في 2013 (في هذه الدورة للمؤتمر) هي:

كندا، فرنسا، ألبانيا، بلغاريا، البرازيل، كوبا، الصين، لاوس، الكاميرون، كينيا، تونس، الأردن.

أما الدول التي تستمر عضويتها حتى انعقاد المؤتمر في دورته العادية الخامسة عام 2015 هي:

السويد، سويسرا، أرمينيا، مقدونيا، الأرجنتين، هندوراس، سانت فنسنت وغرينادين، فيتنام، زيمبابوي، غينيا، الكونغو، الكويت.

وقررت الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف بالإجماع انتخاب الدول التالية لعضوية اللجنة لمدة أربع سنوات (حتى 2017):

عن المجموعة الأولى: النمسا، بريطانيا

عن المجموعة الثانية: سانت لوسيا، أوروغواي

عن المجموعة الثالثة: بيلاروسيا، ليتوانيا

عن المجموعة الرابعة: أفغانستان، استراليا

عن المجموعة الخامسة أ: أثيوبيا، مدغشقر

عن المجموعة الخامسة ب: الإمارات العربية المتحدة، تونس

مسائل أخرى:

وافق المؤتمر على مقترح مشروع قرار قدمته دولة طرف يشكر الأطراف في الاتفاقية الداعمة للأنشطة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والأطراف الداعمة الأخرى على دعمهم المالي ويدعوهم لمواصلة التزامهم في مجال أنشطة تعزيز القدرات لأجل تنفيذ الاتفاقية على المستويين الوطني والدولي.

وحيّا المؤتمر في قراره النتائج المشجعة لمشروع اليونسكو/ الاتحاد الأوروبي « قاعدة الخبرات لأجل تعزيز نظام حوكمة الثقافة في الدول النامية » (2010-2013).

ودعا المؤتمر المديرة العامة إلى تأمين توفر الموارد اللازمة للسير الجيد للأنشطة النظامية، بما في ذلك عقد الدورة السابعة العادية للجنة في ديسمبر 2013، كما دعا الأطراف للتآزر فيما بينهم عندما تحصل تطورات على الأصعدة الوطنية والدولية، بإمكانها أن تؤثر على تنفيذ الاتفاقية.

الختام:

وفي الختام شكرت رئيسة مؤتمر الأطراف كافة المشاركين في أعمال الدورة، وأعلنت ختام أعمال الدورة العادية الرابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

الروابط: تقرير حول أعمال الدورة السادسة للجنة الدولية الحكومية بجزئيه:

- تقرير حول الدورة السادسة للجنة الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي بدأت أعمالها بتاريخ 14 ديسمبر 2012؛

- تقرير حول الدورة السادسة للجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي تواصل أعمالها بتاريخ 22 يناير 2013؛

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو