عقد في مقر اليونسكو يومي 2 و 3 يوليو 2013، الاجتماع الأول للجنة الفرعية لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية عام 1970 حول الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

وكان الاجتماع الثاني لدول الأطراف في الاتفاقية الذي عقد في الفترة: 20-21 يونيو 2012 قد اتخذ قراراً بإنشاء هذه اللجنة، بينما انتخب الاجتماع الاستثنائي للدول الأطراف الذي انعقد في 1 يوليو 2013، الأعضاء الثمانية عشر لهذه اللجنة التي أصبح تشكيلها على النحو التالي:

* الأعضاء الذين تنتهي ولايتهم عام 2017 (لمدة أربع سنوات):

ايطاليا، بلغاريا، اكوادور، مدغشقر،اليابان، المغرب، اليونان، المكسيك ونيجيريا.

* الأعضاء الذين تنتهي ولايتهم عام 2015 (لمدة سنتين):

تركيا، كرواتيا، رومانيا، بيرو، الصين، باكستان، تشاد، مصر، وعمان.

وهذه هي الدورة الوحيدة التي تكون مدة ولاية نصف أعضاء اللجنة لمدة سنتين فقط، حيث أن ولاية أعضاء اللجنة من الآن فصاعداً ستكون لمدة أربع سنوات وسيجدد نصف عددهم كل سنتين أثناء الاجتماع العادي للدول الأطراف.

وقد افتتح الاجتماع مساعد المديرة العامة لشؤون الثقافة (السيد فرانشيسكو باندرين)، حيث ذكّر في كلمته أن اليونسكو احتفلت منذ سنتين بالعيد الأربعين للاتفاقية، وكان الهدف آنئذ اعطاء زخم ودعم جديدين لهذه الاتفاقية. كما ذكّر بأن اجتماع دول الأطراف قرر العام الماضي إنشاء هذه اللجنة الفرعية واعتبر هذا اليوم، يوم ولادة هذه الهيئة الجديدة التي ستجتمع كل سنة لتتابع تنفيذ الاتفاقية وإدارتها.

كما اعتبر مساعد المديرة العامة أن تشكيل هذه اللجنة لبى حاجة ملحة بالنسبة للاتفاقية، وأعطاها الأدوات اللازمة لمتابعة تنفيذها. وأشار إلى أن مهمة اللجنة الأساسية في اجتماعها الأول هي اعتماد هذه الأدوات التي من شأنها أن تفعل اللجنة، وذلك باعتماد النظام الداخلي للجنة وبدراسة مشروع المبادئ التوجيهية التنفيذية للاتفاقية.

انتخاب المكتب:

ثم قامت اللجنة بانتخاب أعضاء مكتبها مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وذلك على النحو التالي:

الرئيس: المكسيك (السيد موريسيو إسكانيرو، المندوب الدائم)

نواب الرئيس: بلغاريا، الصين، نيجيريا، مصر.

المقرر: اليونان (السيد أرتيميس باباثاناسيو)

اعتماد جدول الأعمال:

واعتمدت اللجنة جدول أعمالها دون أي تعديل، وقد تضمن بالإضافة للبنود السابقة ما يلي:

- اعتماد النظام الداخلي للجنة الفرعية

- دراسة مشروع المبادئ التوجيهية التنفيذية

- اعتماد التوصيات

- اعتماد النظام الداخلي للجنة الفرعية:

عرضت الأمانة على اللجنة مشروع نظام داخلي للجنة أعدته على أساس الأنظمة الداخلية للجان الخاصة باتفاقيات لاهاي لعام 1954، وحماية التراث غير المادي لعام 2003، وحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005.

فدرست اللجنة مشروع النظام الداخلي المعروض عليها، الذي أصبح، بعد أن أضافت إليه فصلاً أولاً جديداً (مقترح من البيرو)، مؤلفاً من الفصول التالية:

1) مهام اللجنة

2) التشكيل/ العضوية

3) الدورات

4) المشاركون

5) جدول الأعمال

6) المكتب

7) إدارة النقاش

8) التصويت

9) امانة اللجنة

10) لغات العمل والتقارير

11) اعتماد، تعديل وتعليق النظام الداخلي.

وقد تضمن الفصل الأول الذي تمت اضافته تحت عنوان « مهام اللجنة »، المهام الست للجنة التي نصت عليها الفقرة 14.6 من النظام الداخلي لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية عام 1970، والتي تتلخص فيما يلي:

- الترويج لأهداف الاتفاقية؛

- دراسة التقارير الوطنية؛

- تقاسم أفضل الممارسات، واقتراح توصيات على اجتماع الدول الأطراف؛

- تشخيص الحالات الإشكالية لتنفيذ الاتفاقية؛

- التعاون مع اللجنة المعنية بمنع التعامل غير المشروع بالممتلكات الثقافية؛

- إعداد تقرير لاجتماع الدول الأطراف حول الأنشطة التي تم تنفيذها.

وقد أجرت الدول الأطراف عدة تعديلات على مشروع النظام الداخلي المقترح عليها من إضافة وحذف على الفقرات المختلفة المؤلفة لفصوله، وذلك بعد نقاش تفصيلي حولها، واعتمدت اللجنة نظامها الداخلي بصيغته النهائية.

ومن بين الأمور الأساسية التي أثيرت في عملية اعتماد النظام الداخلي:

- أعطيت للدول الأطراف حرية تعيين ممثليها دون الإشارة إلى كفاءات أو خبرات معينة.

- طالبت بعض الدول إضافة فقرة تدعو المديرة العامة إلى تخصيص مبلغاً لتسديد نفقات حضور ممثلي بعض الدول النامية إلى اجتماعات اللجنة والمكتب ولكن الأمانة اعتبرت أن هذا غير ممكن لأن اللجنة ليس لها ميزانية أو صندوق خاص بها.

- عند توجيه دعوات لغرض الاستشارة، طلب أن تراعى معايير التوزيع الجغرافي.

- تقرر أن يعد المكتب بالتعاون مع الأمانة جدول الأعمال المؤقت لدورات اللجنة.

- تقرر أن تحضر الدول الأطراف في الاتفاقية غير الأعضاء في اللجنة أعمال الاجتماعات المغلقة بصفة مراقب.

- تم حذف المادة 19 الخاصة بالهيئات الاستشارية.

- ذكر أن المراقبين يأخذون الكلام في الاجتماعات بعد انتهاء الدول الأعضاء في اللجنة من إجراء مداخلاتها.

- حصل نقاش حول مدة ولاية المكتب (سنة واحدة أو سنتين)، وتقرر أن تكون ولاية المكتب لمدة سنتين، وأن تعتمد صيغة انتخاب المكتب في بداية الدورة كل سنتين بدلاً من في نهايتها (وألغيت فقرة تشير إلى الإجراء الانتقالي).

- يشير النظام الداخلي إلى أن اللجنة مكونة من 18 عضواً ينتخبهم مؤتمر الدول الأطراف لولاية 4 سنوات ويجدد نصفهم كل سنتين، وأن اللجنة تجتمع مرة في السنة، وتكون اجتماعاتها مفتوحة للمراقبين.

- كما يشير النظام الداخلي إلى أن المكتب يجتمع بناء على دعوة من رئيسه العدد الذي يراه مناسباً من المرات، وتكون اجتماعاته مفتوحة للدول الأعضاء في اللجنة وللدول الأطراف في الاتفاقية بصفة مراقبين.

- وقد حددت لغات عمل اللجنة الفرعية باثنتين: الانجليزية والفرنسية، مع إتاحة استخدام اللغات الرسمية الأخرى عندما تسمح بذلك الظروف المالية.

- دراسة مشروع المبادئ التوجيهية التنفيذية:

قدمت امانة اليونسكو عرضاً عن مشروع المبادئ التوجيهية التنفيذية المعروض على الدول الأعضاء في اللجنة لدراسته. وبينت الأمانة أنها استندت في إعداد المشروع إلى دراسة حول الموضوع طلبت من الخبيرة في مجال حماية التراث الثقافي (السيدة ليندل بروت) إعدادها، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية التنفيذية لاتفاقيات أخرى لليونسكو حول حماية التراث الثقافي.

وبينت الأمانة أن الهدف من هذه المبادئ التوجيهية التنفيذية هو مساعدة الدول الأطراف على تنفيذ اتفاقية عام 1970. كما قدمت (السيدة ليندل بروت) عرضاً لدراستها وشددت على ضرورة تنفيذ اتفاقية عام 1970 بشكل صارم.

كما تناول الحديث مساعد المديرة العامة لشؤون الثقافة وأكد أن اليونسكو مدركة لخطورة الوضع وترديه في مجال سرقة وتهريب الممتلكات الثقافية والاتجار غير المشروع بها، كما أشار إلى أن هذه المشاكل لن تحل جميعها بوجود المبادئ التوجيهية التنفيذية واعتبر أن المشكل هو سياسي بالدرجة الأولى.

وبعد أن استمعت اللجنة إلى آراء عدد من أعضاء اللجنة حول أسلوب العمل الواجب اتباعه في مجال دراسة المبادئ التوجيهية التنفيذية، اتخذ قرار بأن تدرس هذه المبادئ وتعد خلال سنة واحدة ثم يقدم مشروع لاعتماده بالتوافق في الآراء في بداية الدورة القادمة للجنة الفرعية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية عام 1970.

ويتألف مشروع المبادئ التوجيهية المعد من قبل الأمانة ثمانية فصول هي:

1.مقدمة

2.تعريف الممتلكات الثقافية، والصلة بين الممتلكات والدولة

3.المساعدة في تنفيذ إجراءات الحماية

4.الاجراءات الخاصة بالإعادة والاستلام

5.التعاون الدولي

6.التقارير الدورية حول تنفيذ اتفاقية عام 1970

7.التعليم، التوعية، تعزيز القدرات والترويج لاتفاقية عام 1970

8.شعار اتفاقية عام 1970

ثم عرض مشروع المبادئ التوجيهية على اللجنة وتم استعراضه ومناقشته فصلاً فصلاً، وعبرت الدول الأعضاء وبعض المراقبين عن عدد من الآراء والمقترحات بشأنه، منها:

- عبرت إحدى الدول عن تأييدها لتشجيع الدول الأطراف (في الفقرة 9) على إيجاد وحدات شرطة متخصصة في حماية الممتلكات الثقافية.

- طالبت بعض الدول بالإشارة إلى الحفريات غير الشرعية في المادة (IB) المعنونة « اتفاقية عام 1970″ في المقدمة.

- طالبت بعض الدول بأن ينشر موقع الاتفاقية في اليونسكو معلومات عن الدول المتضررة والممتلكات ذات العلاقة.

- أكد البعض على ضرورة أن تكون المنظمات غير الحكومية التي يتم التعامل معها منسجمة مع أهداف اليونسكو.

- أكدت بعض الدول على ضرورة الابقاء على الفقرات التي تتناول اتفاقية (UNIDROIT) التي تتعامل مع مسائل لا تغطيها اتفاقية اليونسكو.

- أكدت عدة دول على صعوبة إجراء جرد بالنسبة للعديد من الدول، وعلى ضرورة عدم اشتراط وجود جرد.

- في مجال قائمة الممتلكات الوطنية التي يمنع تصديرها التي تمت الإشارة إليها في المادة الخاصة بالجرودات، طالبت إحدى الدول بأن يقتصر المنع على التصدير الدائم وليس المؤقت.

- طالبت إحدى الدول بإضافة فصل عن الممتلكات المسروقة، والممتلكات التي لم يتم اكتشافها بعد أو تلك التي لا تشير إليها الوثائق والجرودات.

وطالب رئيس اللجنة كافة الدول الأعضاء في اللجنة والدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية بإرسال ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع المبادئ التوجيهية التنفيذية إلى رئاسة اللجنة بشكل خطي حتى تؤخذ في الاعتبار في صياغة المشاريع المعدلة للمبادئ التي سيقوم فريق عمل خاص بإنجازها. واعتبر أن تبادل الآراء الذي تم بخصوص هذا الموضوع قد ساعد على تسليط الضوء على عدد كبير من النقاط التي تشغل الدول الأطراف فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية عام 1970.

اعتماد التوصيات والقرارات:

قامت اللجنة بالاعتماد النهائي للقرارات الخاصة بانتخاب المكتب (قرار رقم 1)، واعتماد جدول الأعمال (قرار رقم 2) والنظام الداخلي المعدل للجنة (قرار رقم 3)، كما تمت الإشارة إلى ذلك في هذا التقرير.

كما اعتمدت اللجنة القرار الخاص بدراسة مشروع المبادئ التوجيهية التنفيذية للاتفاقية (قرار رقم 4)، والذي بموجبه:

- قررت إنشاء فريق عمل غير رسمي مكون من كافة الأعضاء الثمانية عشر للجنة الفرعية، ينسق أعماله رئيس هذه اللجنة، لأجل العمل على مشروع المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية عام 1970 وعلى مواضيع أخرى ذات علاقة، تحضيراً للدورة القادمة للجنة الفرعية. على أن تقدم النتائج النهائية لعمل هذا الفريق غير الرسمي إلى الدورة القادمة للجنة الفرعية للنظر في إمكانية اعتمادها.

- دعت كافة أعضائها والمراقبين إلى تزويد رئيس اللجنة بإسهامات خطية (بشأن مشروع المبادئ التوجيهية) قبل موعد 15 أكتوبر 2013 حتى يتم أخذها في الاعتبار من قبل فريق العمل غير الرسمي.

- طلبت من الأمانة تقديم الدعم اللازم لفريق العمل.

كما اعتمدت اللجنة قراراً (رقم 5) يدعو كافة الدول الأعضاء في اليونسكو التي ليست أطرافاً بعد في اتفاقية عام 1970 بالنظر في التصديق عليها.

وعبرت اللجنة في أحد قراراتها (رقم 6) عن امتنانها للدول الأطراف (الصين، اليونان وتركيا) التي ساهمت مالياً في تنظيم هذه الدورة.

واعتمدت اللجنة قراراً (رقم 7) عبرت فيه عن قلقها إزاء التشكيل الحالي لأمانة الاتفاقية المؤلفة من موظف واحد فقط من اليونسكو، وخبير مشارك واحد (من بلجيكا)، وخبير في موضع التصرف (من ايطاليا)، وموظف مؤقت واحد. كما عبرت اللجنة في قرارها هذا عن عرفانها للمديرة العامة لليونسكو للجهود التي بذلتها لإمداد أمانة اتفاقية عام 1970 بالموارد المالية، ودعتها لمواصلة هذه الجهود ودعم الأمانة بالموارد البشرية. كما دعت اللجنة الدول الأطراف إلى المساهمة في سير عمل الأمانة من خلال وضع الامكانات البشرية والمادية اللازمة تحت تصرفها.

كما اعتمدت اللجنة قراراً (رقم 8) ينص على قيامها في دورتها الثانية، بدراسة إمكانية وكيفية إنشاء صندوق لدعم تنفيذ اتفاقية عام 1970. وأوصت اللجنة في قرارها هذا المديرة العامة بدراسة السبل التي قد تسمح، وحسب الإمكانيات المتوفرة في الميزانية، بتمويل نفقات مشاركة ممثلين عن الدول النامية في أعمال دورات اللجنة والمكتب.

وأخيراً اعتمدت اللجنة الفرعية قراراً (رقم 9) بعقد دورتها الثانية في الفترة: 30 يونيو إلى 2 يوليو 2014.

وقد أبدى بعض المراقبين امتعاضهم بشأن عدم اشراك المراقبين في عمل الفريق غير الرسمي المشكل واعتبروا أن هذ يتعارض مع النظام الداخلي المعتمد الذي ينص على اشراك المراقبين من الدول الأطراف حتى في الاجتماعات المغلقة. فأكد الرئيس أن تحديد عضوية الفريق غير الرسمي كان بهدف إتاحة سهولة عقد الاجتماعات ومرونتها وبهدف تحديد الكلف حيث أن الاجتماعات الكبيرة تتطلب مصاريف كبيرة للقاعات والترجمة وغير ذلك. وأكد أن المراقبين مدعوون كالأعضاء إلى تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع المبادئ كتابة وأن الجميع سيشارك في دراسة نتيجة العمل في الدورة القادمة للجنة.

وأعلن بذلك انتهاء الدورة الأولى للجنة الفرعية لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية عام 1970.

روابط لتقارير ذات علاقة:

- الدول الأطراف في اتفاقية عام 1970 حول منع التعامل غير المشروع بالممتلكات الثقافية تعقد اجتماعاً استثنائياً (12 يوليو 2013)

-الاجتماع الثاني للدول الأطراف في اتفاقية عام 1970، بشأن حظر التعامل غير المشروع بالممتلكات الثقافية (12 يوليو 2012)

- وقائع الدورة 18 للجنة إعادة الممتلكات الثقافية (5 يونيو 2012)

- الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية لاهاي لعام 1954 تعقد اجتماعها التاسع (20 فبراير 2012)

- ورشة عمل: منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في ليبيا (9 مايو 2013)

 

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو