إن فريق العمل الثلاثي المفتوح العضوية المؤلّف من ممثلين عن الوفود الدائمة واللجان الوطنية وأمانة اليونسكو،

إذ تحدوه الرغبة في تعزيز التعاون القائم بين الدول الأعضاء ولجانها الوطنية وأمانة اليونسكو،

ويُقرّ بأن الميثاق التأسيسي لليونسكو (المادة السابعة) يرسي أسس إنشاء اللجان الوطنية ويحدّد الإطار القانوني لهذه الغاية،

ويضع نصب عينيه أن ميثاق اللجان الوطنية لليونسكو يؤكّد مجدداً أن على كل دولة عضو أن تحدّد سلسلة المسؤوليات وطبيعة الوظائف التي على لجنتها الوطنية أن تضطلع بها،

ويضع في اعتباره الحاجة إلى تعزيز المبادلات وإقامة الشراكات بين اللجان الوطنية المتنّوعة من حيث تنظيمها ووضعها القانوني، وذلك من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بطريقة شفافة وتعاونية،

ويُشدّد على المسؤولية التي تضطلع بها الأمانة، بما في ذلك جميع قطاعات البرنامج والمكاتب الميدانية، والتي تتمثل في العمل مع الدول الأعضاء ولجانها الوطنية،

يعتمد الاستنتاجات والتوصيات التالية:

أوّلاً – الإطار القانوني والمسائل الهيكلية

الاستنتاج والتوصية 1

يرسي الميثاق التأسيسي لليونسكو (المادة السابعة) وميثاق اللجان الوطنية لليونسكو أسسَ إنشاء وتشغيل اللجان الوطنية ويحدّدان الإطار القانوني لهذه الغاية. كما يحدّدان الأدوار والمسؤوليات الأساسية التي يتعيّن على أمانة اليونسكو وحكومات الدول الأعضاء واللجان الوطنية الاضطلاع بها في هذا المجال. وقد أُلقيت على عاتق اللجان الوطنية بعض المسؤوليات الإضافية (في مجالات اللامركزية، وإعلام الجمهور، وإقامة الشراكات مع المجتمع المدني، واستخدام اسم اليونسكو وشعارها، على سبيل المثال) من خلال قرارات صدرت في مرحلة لاحقة عن المؤتمر العام والمجلس التنفيذي.

وفيما يتعلّق بمسؤوليات اللجان الوطنية، يرى فريق العمل أن مراجعة أو تحديث الميثاق التأسيسي لليونسكو أو ميثاق اللجان الوطنية لا يشكل أولوية في المرحلة الراهنة، إلاّ أنه يتعيّن استرعاء انتباه جميع حكومات الدول الأعضاء واللجان الوطنية إلى المبادئ التوجيهية المحدّدة في هاتين الوثيقتين – وفي القرارات المذكورة أعلاه التي اتخذها المؤتمر العام والمجلس التنفيذي لاحقاً في هذا الشأن.

ويُوصى بأن تقوم الدول الأعضاء، التي لم تقم بذلك بعد، باعتماد صكوك قانونية أو إدارية تحدّد دور لجانها الوطنية وتنظّمها ضمن السياق الوطني.

ويمكن أن تقوم دول أعضاء أخرى، عند الاقتضاء، باستعراض الأحكام القائمة لديها لضمان مراعاة ما يتصل بهذا الموضوع من وثائق قانونية وقرارات اتخذتها الهيئتان الرئاسيتان مؤخراً وأفضل الممارسات الدولية ذات الصلة في الاعتبار.

وتُدعى الدول الأعضاء كافة إلى تزويد الأمانة بمعلومات عن الوضع القانوني للجانها الوطنية (مع نسخة عن النص القانوني الذي يحكم إنشاء اللجنة الوطنية إذا أمكن) وعن تنظيمها (مع نسخة عن المخطط التنظيمي إذا أمكن).

الاستنتاج والتوصية 2

وضعت كل دولة عضو طريقة خاصة بها لتشغيل لجنتها الوطنية، كما هو منصوص عليه في الميثاق التأسيسي لليونسكو. ومن الهام أن تبيّن كل لجنة وطنية السياق السياسي والقانوني والإداري الخاص بكل دولة عضو. ومع أن هناك بعض السمات المشتركة بين اللجان الوطنية كافة وأن اتخاذ إجراء توحيدي قد يكون مفيداً، اتفق فريق العمل على أنه لا يمكن أو بالأحرى لا ينبغي تطبيق نموذج واحد على جميع اللجان الوطنية. فيتعيّن على كل لجنة وطنية أن تتولى بنفسها تحديد مهامها الخاصة، وهيكلها التنظيمي، وأساليب عملها، وأولويات برنامجها، حتى لو استرشدت في ذلك بالميثاق التأسيسي لليونسكو وبميثاق اللجان الوطنية.

ويوصي فريق العمل بأن يُواصَل احترام مبدأ تنوّع اللجان الوطنية.

ثانياً – الإجراءات التي يتعيّن على الدول الأعضاء الفردية اتّخاذها، بما في ذلك الوفود الدائمة واللجان الوطنية

الاستنتاج والتوصية 3

تضطلع الدول الأعضاء بالمسؤولية المباشرة عن تزويد لجانها بالوضع القانوني والسلطة الملائمين، فضلاً عن تزويدها بالموارد البشرية والمالية الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بعملها بما يتماشى مع الميثاق التأسيسي لليونسكو وميثاق اللجان الوطنية.

ويوصي فريق العمل بأن تقوم جميع الدول الأعضاء باستعراض وضع وهيكل لجانها الوطنية وأماناتها لضمان أن تحظى بما يلزم من سلطة وقدرات وخبرات لتنفيذ الأنشطة المتصلة بمجالات عمل اليونسكو تنفيذاً فعالاً، بالتعاون مع حكوماتها، والوكالات الحكومية، والأوساط الفكرية، والشركاء من المجتمع المدني، وأمانة اليونسكو والمكاتب الميدانية للمنظمة واللجان الوطنية الأخرى، وأن يتسنى لها تأدية وظيفتها المتمثّلة في توفير المشورة.

ويُطلَب من الدول الأعضاء الحرص على تزويد الأمانة بمعلومات مُحدَّثة عن وضع لجانها الوطنية وتنظيمها وحجم مواردها.

الاستنتاج والتوصية 4

إن التبديل المستمر للأشخاص المعيّنين في منصبي الرئيس والأمين العام في عدد كبير من اللجان الوطنية يُحدث نوعاً من عدم الاستقرار وغياب الاستمرارية على صعيد عمل هذه اللجان. إضافة إلى ذلك، تكون الولاية المنوطة بهؤلاء الأشخاص في بعض الحالات غير محددة بوضوح.

ويوصي فريق العمل بأن تنظر كل دولة عضو في تعيين الأمين العام للجنتها الوطنية لفترة معقولة من الزمن وبأن تُناط بكل أمين عام يُعيَّن ولاية واضحة ومحددة بدقة. وبالنظر إلى الممارسات المشتركة، يوصي فريق العمل الدول الأعضاء بأن تنظر في اتّخاذ تدابير ملائمة لضمان الاستمرارية.

ويُطلب من الدول الأعضاء الحرص على تزويد الأمانة بمعلومات مُحدَّثة عن النهج الذي تتّبعه لتعيين كل من الرئيس والأمين العام في لجانها الوطنية.

الاستنتاج والتوصية 5

من خلال اعتماد الاستراتيجية الشاملة الخاصة بالشراكات منذ فترة قريبة، تُعزّز اليونسكو عملها المشترك مع الحكومات المانحة، والقطاع الخاص، وغير ذلك من الشركاء في التمويل. ويعتبر فريق العمل أن اللجان الوطنية تملك الإمكانيات اللازمة التي تتيح لها الاستفادة من الشراكات مع القطاعين العام والخاص. ويرى أن من الهام أن تتعاون اللجان الوطنية تعاوناً أوثق وأوسع مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لدعم برامجها الخاصة، فضلاً عن تشجيع دعم اليونسكو وتقديم المساهمات إليها.

ويُوصي فريق العمل بأن يجري تشجيع اللجان الوطنية على أن تُنشئ و/أو تُوسِّع شبكة الشركاء في بلدانها وعلى أن تسعى إلى الحصول على أموال الرعاية بما يتماشى مع المبادئ والإجراءات المحددة بوضوح والمنسجمة مع التشريعات الوطنية ومع استراتيجية اليونسكو الشاملة الخاصة بالشراكات.

ويُطلب من الدول الأعضاء إطلاع الأمانة على الإجراءات المتّخذة عملاً بهذه التوصية، وبأيّ عبر مستخلصة أو خبرات مُكتسبَة قد تكون مفيدة للجان الوطنية الأخرى.

الاستنتاج والتوصية 6

بدأ عدد من اللجان الوطنية في الآونة الأخيرة بتوثيق عرى التعاون مع شبكات اليونسكو المتنوّعة ومع الشركاء من المجتمع المدني، وذلك في كل بلد تنتمي إليه هذه اللجان. وتشمل هذه الشبكات كراسي اليونسكو، واللجان الوطنية للبرامج الدولية الحكومية، والشبكات مثل شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو (ASPnet)، وأندية اليونسكو ورابطاتها، ومراكز الفئة 2 والمنظمات غير الحكومية. وبالنظر إلى العدد الكبير لهذه الشبكات وإلى تنوّعها البالغ، غالباً ما تبرز الحاجة إلى التنسيق والحوكمة لرصد هذه الأنشطة وتيسيرها على نحو أفضل. واللجان الوطنية في موقع جيد يخوّلها الاضطلاع بمهمة التيسير والتنسيق والرصد هذه.

ويُوصي فريق العمل بأن تنظر اللجان الوطنية والأمانة في سبل توثيق عرى التعاون مع أسرة اليونسكو بنطاقها الواسع والشركاء والشبكات بغية تبادل المشورة والإرشادات، وضمان التنسيق والدعم عند الاقتضاء. وللجان الوطنية لليونسكو دور خاص تضطلع به (بموجب التوجيهات ذات الصلة بهذه المسألة) فيما يتصل باستخدام اسم اليونسكو الكامل واسمها المختصر وشعارها وأسماء نطاقات الإنترنت الخاصة بها. والدول الأعضاء مدعوّة إلى إطلاع الأمانة على الإجراءات المتخذة لإقامة أوجه التآزر وإلى التعاون على نحو أوثق مع الهيئات المتصلة باليونسكو في بلدانها.

ويوصي فريق العمل أيضاً بأن تتعاون اللجان الوطنية تعاوناً فاعلاً مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية القائمة في بلدانها، بما في ذلك الفروع الوطنية المنشأة قانوناً للمنظمات غير الحكومية التي تربطها علاقات رسمية باليونسكو بموجب « التوجيهات الجديدة الخاصّة بالشراكة بين اليونسكو والمنظمات غير الحكومية ». ويتعيّن أن تساهم اللجان الوطنية في تعزيز شراكة اليونسكو مع المنظمات غير الحكومية من خلال تحديد شركاء غير حكوميين جدد راغبين في الانضمام إلى شبكة اليونسكو للمنظمات غير الحكومية ومساعدتهم.

وختاماً، يدعو فريق العمل اللجانَ الوطنية إلى أن تقوم كل في بلدها، وحسب الاقتضاء، باعتماد ورصد وتقييم أندية اليونسكو ومراكزها ورابطاتها لضمان أن تتماشى الأنشطة التي تنفّذها مع مهمة المنظمة وأهدافها، وأن يُستخدم اسم اليونسكو وشعارها استخداماً ملائماً ضمن هذه المراكز والأندية. ويمكن للجان الوطنية أن تقوم بسحب الاعتماد من أندية اليونسكو ومراكزها ورابطاتها التي لا تلبي المعايير المطلوبة، بما في ذلك « التوجيهات المتعلقة باستخدام اسم اليونسكو الكامل واسمها المختصر وشعارها وأسماء نطاقات الإنترنت الخاصة بها ».

الاستنتاج والتوصية 7

تقوم اللجان الوطنية في معظمها بتقديم تقارير منتظمة عن أنشطتها إلى حكوماتها وشركائها. كما أن بعض اللجان تتواصل مع نظيراتها ضمن المنطقة التي تنتمي إليها أو حتى خارجها. وتسهم آليات التواصل وتقديم التقارير المنتظمة، مثل النشرات الإعلامية، في إبراز الأنشطة التي تنفّذها هذه اللجان، وفي توعية الجمهور بشأنها، وفي بناء سمعة اليونسكو، وفي تعزيز الشراكات الفعّالة وأفضل الممارسات.

ويوصي فريق العمل بأن تقوم كل لجنة وطنية بتقديم تقارير منتظمة عن أنشطتها إلى حكومتها وأعضائها وشركائها. وتعد هذه التقارير عن الأنشطة عادة على أساس سنوي ووفقاً لنموذج متفق عليه بين الجميع.

ويرى فريق العمل أيضاً أنه يتعيّن تشجيع وضع النشرات الإعلامية على نحو منتظم. وينبغي أن تعمَّم هذه التقارير كافة على اللجان الوطنية المهتمة الأخرى، والوفود الدائمة والأمانة التي تقوم بجمعها ونشرها على موقع اليونسكو على الإنترنت.

ثالثاً – تعزيز التفاعل والشراكات بين اللجان الوطنية

الاستنتاج والتوصية 8

إن تنظيم المشاورات والاجتماعات الإقليمية ودون الإقليمية، فضلاً عن الاجتماعات غير الرسمية للجان الوطنية خلال دورات المجلس التنفيذي والمؤتمر العام، غاية في الأهمية ليس فقط لتعزيز التواصل مع الأمانة بل أيضاً لتعزيز التعاون بين اللجان الوطنية والاستفادة إلى أقصى حدد ممكن من هذه الشبكة العالمية التي تجمع بين الوكالات المتقاربة التفكير.

ويوصي فريق العمل بالمحافظة على الاجتماعات الإقليمية للجان الوطنية التي تُعقد كل سنتين. وفي هذا الصدد، يدعو فريق العمل الدول الأعضاء وسائر الشركاء في التمويل إلى التشارك في تمويل و/أو استضافة الاجتماعات الإقليمية للجان الوطنية كل سنتين، على أن يتضمّن أحد هذه الاجتماعات كل أربع سنوات مشاورات بين الدول الأعضاء ولجانها الوطنية بشأن دورة البرامج المقبلة.

ويوصي فريق العمل بأن تُنظَّم الاجتماعات غير الرسمية التي تُعقَد على هامش اجتماعات الهيئتين الرئاسيتين على نحو يزيد إمكانيات تبادل المعلومات والخبرات إلى أقصى حدّ ممكن. ويوصي فريق العمل، على وجه التحديد، بأن تقوم الأمانة بتنفيذ أحداث تشاركية منظمة وبتحديد مخرجاتها تحديداً واضحاً، الأمر الذي من شأنه أن يحسّن فعاليتها وعملية تبادل أفضل الممارسات على حد سواء. وسوف تُنظَّم هذه الاجتماعات بالاستناد إلى ما يلزم من مشاورات مسبقة فيما يتصل باحتياجات المشاركين ورغباتهم.

الاستنتاج والتوصية 9

يتضح أنه يمكن لعدد من اللجان الوطنية، وبخاصة اللجان الموجودة في البلدان النامية أو اللجان المنشأة حديثاً، أن تستفيد من فرصة التعاون على نحو أوثق مع لجان وطنية أخرى وتلقّي المساعدة منها في شكل تدريب، أو تبادل معارف وخبرات، أو إعارة موظفين بين الحين والآخر، أو تقديم منح تمويلية. ويمكن أن تُقدَّم هذه المساعدة ضمن المجموعة الإقليمية نفسها، أو على أساس التعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب وفيما بين بلدان الجنوب، أو في أي بقعة تعبّر فيها لجنة وطنية ما عن حاجة معيّنة يمكن تلبيتها بفضل قدرة لجنة وطنية أخرى على تقديم المساعدة واستعدادها لذلك. وقد جرى استرعاء انتباه فريق العمل إلى عدد من الأمثلة التي شهدت في إطارها هذه الترتيبات نجاحاً باهراً.

ويوصي فريق العمل بأن تقوم كل لجنة وطنية قادرة على مساعدة لجان وطنية أقل تجهيزاً منها باتخاذ خطوات للتعبير عن قدرتها هذه والعمل بطريقة فاعلة لاستكشاف سبل تقديم المساعدة. وفي هذا المجال، تحظى أنظمة التوأمة، وبرامج تبادل الموظفين، والشبكات التعاونية بين اللجان الوطنية بالترحيب والتشجيع.

ويُوصى أيضاً بدعوة اللجان الوطنية إلى إطلاع الأمانة على تجاربها المتصلة بمثل هذه الترتيبات من وقت إلى آخر، حتى يتسنّى للجان الأخرى الاستفادة منها.

رابعاً – تحسين التعاون بين اللجان الوطنية وأمانة اليونسكو، على صعيدي المقر والمكاتب الميدانية

الاستنتاج والتوصية 10

على الرغم من أن اللجان الوطنية والمكاتب الميدانية لليونسكو ترتكز على أوضاع قانونية وهياكل تنظيمية مختلفة، وتضطلع بمسؤوليات ومهام مختلفة، وتعمل بطرق مختلفة، وتستهدف جماهير مختلفة، وتعمل مع شركاء مختلفين، فإنها تضطلع بمهمة مشتركة تتمثل في ترويج رسالة اليونسكو وتنفيذ أنشطتها.

وهي مدعوّة إلى أن تتعاون وتضافر جهودها لتعزيز أنشطة اليونسكو وشراكاتها وشفافيتها على الصعيدين الوطني والإقليمي.

والأدوار التي يضطلع بها كل من هاتين الشبكتين ليست محددة بوضوح، وهنالك في بعض الحالات التباس وسوء فهم فيما يتصل بالمسؤوليات والأدوار المنوطة بهما. والاتصالات والمشاورات غير الملائمة بين هذين الكيانين منتشرة على نطاق واسع.

ويوصي فريق العمل بأن يجري استعراض وتحديث « المبادئ التوجيهية للربط والتعاون بين مكاتب اليونسكو الميدانية واللجان الوطنية لليونسكو » التي أقرّها المجلس التنفيذي في أبريل 2006 لاستعراض الوضع الراهن وتعزيز التعاون القائم بين مكاتب اليونسكو الميدانية واللجان الوطنية. ويوصي أيضاً بتذكير المكاتب الميدانية بواجب التعاون الوثيق مع اللجان الوطنية والدول الأعضاء في المنطقة التي تنتمي إليها. كذلك، يتعيّن تذكير اللجان الوطنية بأهمية التواصل المستمر مع المكاتب الميدانية وإطلاعها على البرامج التي تعنيها على الصعيد الإقليمي واستشارتها بشأنها.

الاستنتاج والتوصية 11

يشكل تبادل المعلومات والمعارف بين الأمانة واللجان الوطنية وسيلة هامة لتعزيز قدرة اللجان الوطنية على المشاركة في أنشطة اليونسكو المتنوّعة. وقد طرأت مؤخّراً تحسينات هامة على صعيد التواصل من خلال النشرات الإعلامية التي تصدر شهرياً، والمعلومات التي تُنشر على شبكة الإنترنت، والمنتدى الإلكتروني للمناقشة.

ويتعيّن بذل المزيد من الجهود لتعزيز التواصل في الاتجاهين، وذلك من خلال استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة فضلاً عن طرائق التواصل التقليدية. ولا تزال الاجتماعات الإقليمية للجان الوطنية التي تُعقد كل سنتين تشكل عنصراً هاماً في هذا المجال.

ويوصي فريق العمل بأن تيسّر أمانة اليونسكو الربط الشبكي بين اللجان الوطنية من خلال جمع المعلومات والمعارف وأفضل الممارسات وإلقاء الضوء عليها وتبادلها مع اللجان الوطنية على نحو أكثر انتظاماً. ويفرض هذا الأمر على اللجان الوطنية أن تقوم بتوفير ما يلزم من معلومات ونشرات إعلامية وتقارير عن الأنشطة والمقترحات، في الوقت المناسب وبصيغة إلكترونية إذا أمكن، لتسهيل عمل الأمانة.

الاستنتاج والتوصية 12

لا يجري دائماً إطلاع حكومات الدول الأعضاء والوفود الدائمة واللجان الوطنية على الأنشطة التي تضطلع بها أمانة اليونسكو (المقرّ والمكاتب الميدانية) في بلدانها.

وفي بعض الأحيان تعلم حكومات الدول الأعضاء والوفود الدائمة واللجان الوطنية بأمر هذه الأنشطة من خلال وسائل الإعلام فقط. فتجاهُل اللجان الوطنية لدى تنفيذ مشروع أو نشاط ما في بلدانها تصرّف يفتقر إلى اللطافة ولا يتماشى مع الميثاق التأسيسي لليونسكو ومع ميثاق اللجان الوطنية.

ويوصي فريق العمل بأن تحرص أمانة اليونسكو على أن تُستشار الوفود الدائمة واللجان الوطنية بشأن أي نشاط تخطط اليونسكو لتنفيذه في بلدانها، وأن تُطلع عليه مسبقاً وأن تتاح لها المشاركة فيه عند الاقتضاء، ويشمل ذلك بعثات الموظفين والاجتماعات مع المسؤولين والشركاء، وبالتالي أن تُطلع على نتائج هذه البعثات والاجتماعات.

الاستنتاج والتوصية 13

يتعيّن على جميع اللجان الوطنية أن تقوم على الدوام ببناء قدراتها وطرائق عملها وتكييفها بغية تأدية دورها على نحو فعّال. فطرائق التدريب ووسائل البحث عن التمويل القائمة لم تعد في عدد كبير من الحالات تلبي الاحتياجات الحالية. وقد بات من الملح أن تقوم الأمانة باستكشاف ووضع طرائق تدريب جديدة، بالاستناد إلى خبرات الأمانة واللجان الوطنية على حد سواء.

ويوصي فريق العمل بأن تضع الأمانة برامج تدريبية لتلبية الاحتياجات المتنوّعة للجان الوطنية المختلفة. وفي حين يمكن الاستمرار في توفير التدريب وجهاً لوجه عند الضرورة وحين تتوافر مصادر التمويل اللازمة لذلك، يتعيّن المضي قُدماً في استكشاف وحدات تدريبية فعّالة من حيث التكلفة وإعدادها، ومنها على سبيل المثال:

• · المؤتمرات القائمة على الاتصال المرئي المباشر
• · الدورات التدريبية على الإنترنت
• · الزيارات الدراسية أو دورات التعلّم التي يوفد في إطارها أعضاء اللجان الوطنية إلى الأمانة أو إلى المكاتب الميدانية

ويتعيّن أن تدعم الأمانة المبادرات المتصلة بإقامة الشبكات والشراكات والتعاون بين اللجان الوطنية لأغراض بناء القدرات.

الاستنتاج والتوصية 14

لما كانت اللجان الوطنية الجهة المستفيدة الأساسية من برنامج المساهمة، فأن ها تعتمد على منح برنامج المساهمة لتنفيذ المشاريع وبناء القدرات والشراكات على حدّ سواء. والتأخير في الموافقة على طلبات تتصل بمسائل مثل شراء معدات، أو الاحتفال بذكرى سنوية، أو تنظيم حلقات تدريبية، أو نشر تقارير أو نشرات إعلامية، قد أثار بعض القلق.

وبالنظر إلى أن عدداً من الطلبات المقدَّمة في إطار برنامج المساهمة غير كاملة وإلى أن نوعية التقارير المالية وتقارير التقييم المقدَّمة بشأن المنح السابقة غير مرضية، فقد باتت عملية التقييم والموافقة برمتها تثير المشكلات. وبناء على ذلك، من المحتمل أن يقوم المجلس التنفيذي بالنظر في القواعد التي تنظِّم الاستحقاق ومعايير تمويل برنامج المساهمة على أساس تقرير مراجع الحسابات الخارجي.

ويوصي فريق العمل بأن تتعاون اللجان الوطنية والأمانة، بما في ذلك المكاتب الميدانية، تعاوناً وثيقاً لتحسين إجراءات برنامج المساهمة. ويتعيّن بذل جهود خاصة لإعداد التقارير المالية وتقارير التقييم.

خامساً – المسؤوليات والآجال الزمنية لتنفيذ التوصيات

كما ذُكر آنفاً، تضطلع الوفود الدائمة واللجان الوطنية (التي تعمل بالتنسيق مع حكوماتها) وأمانة اليونسكو بالمسؤولية المباشرة عن تنفيذ التوصيات التي تعنيها.

ويُتوقَّع أن تقوم الدول الأعضاء بوضع تقارير عن تنفيذ التوصيات المتصلة بالاستنتاجات 1 و3 و4 و5 و6 و9 بحلول 30 يونيو 2014.

ويتعيّن على الأمانة تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ جميع هذه التوصيات إلى المجلس التنفيذي في دورته السادسة والتسعين بعد المائة (ربيع عام 2015). ويُمكن أن يجري في هذه المناسبة أيضاً استعراض « المبادئ التوجيهية للربط والتعاون بين مكاتب اليونسكو الميدانية واللجان الوطنية لليونسكو ».

المصدر: اليونسكو (بتصرف)