إذ أحاط المجلس التنفيذي علماً بنتائج اجتماع الخبراء المعني بحماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف، الذي عُقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 يوليو 2012، طلب، في دورته التسعين بعد المائة، من المديرة العامة « أن تجري مشاورات بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء والمجلس الدولي للمتاحف، وأن تعد دراسة أولية مستقلة، بتمويل من موارد خارجة عن الميزانية، فيما يخص جدوى إعداد وثيقة تقنينية جديدة بشأن حماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف والجوانب التقنية والقانونية ذات الصلة بها، ونطاقها ومبرراتها وقيمتها المضافة وآثارها الإدارية والمالية، كي يدرسها المجلس التنفيذي في دورته الحادية والتسعين بعد المائة، بهدف إدراج هذا البند في جدول أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام » والذي أصدر قراراً بالخصوص.

ووفقاً لهذا القرار، أجريت، بالتعاون مع المجلس الدولي للمتاحف، دراستان أوليتان مستقلتان للجوانب التقنية والقانونية والمتحفية المتعلقة بمدى استصواب وضع وثيقة تقنينية جديدة لحماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف. كما أجرت المديرة العامة مشاورات وثيقة مع الدول الأعضاء من خلال تعميم الدراستين على الدول الأعضاء كافة عن طريق البريد الإلكتروني في 16  يناير 2013. ويمكن الاطلاع على ملاحظات الدول الأعضاء العشر التي قدمت ردوداً، وكذلك على الدراستين الأوليتين، على الرابط المخصص لذلك على شبكة الإنترنت: « حماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف« .

الدورة الحادية والتسعون بعد المائة للمجلس التنفيذي: المناقشات والقرار.

طبقاً للأحكام ذات الصلة من النظام الخاص بالتوصيات الموجهة إلى الدول الأعضاء وبالاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي، دعي المجلس التنفيذي إلى إبداء ملاحظاته بشأن الدراستين الأوليتين والنظر في إدراج بند في جدول أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام يخص الاقتراح المتعلق بتنظيم مسألة حماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف على الصعيد الدولي من خلال اعتماد توصية.

وخلال المناقشات، اعترف المجلس التنفيذي بالدور الهام الذي تؤديه المتاحف في مجتمعنا الحالي وبخاصة فيما يتعلق بالمجال الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي. وشدد العديد من المتحدثين، بوجه خاص، على دور المتاحف في تعزيز الحوار بين الثقافات والدمج الاجتماعي، فضلاً عن صون التراث، وكذلك على دورها الأساسي في مكافحة الاتّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وأعربت عدة دول أعضاء عن تحفظاتها إزاء الحاجة إلى إعداد هذه الوثيقة الجديدة. وتمثلت بواعث القلق المثارة في أن هذه الوثيقة قد تنشئ ازدواجاً مع توصية عام 1960 التي تتناول أجدى الوسائل لتيسير دخول المتاحف للجميع، واتفاقية عام 1970 الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة. وأوصي، بدلاً من ذلك، بتعزيز تنفيذ الوثائق القانونية القائمة، وبخاصة اتفاقية عام 1970، وإقامة المزيد من أوجه التآزر مع المتاحف والبرامج لدعم هذه الوثائق. وأعربت بعض الدول الأعضاء عن قلقها إزاء عدم وجود موارد مالية كافية في ظل الوضع المالي الراهن للمنظمة، مذكرة في هذا الصدد بأنه قد يتسنى تغطية إعداد هذه الوثيقة بتمويل من موارد خارجة عن الميزانية إلا أنه لا يمكن في الوقت الحالي التنبؤ بنطاقها ولا مضمونها ومن ثم، يصعب تقييم تكلفة تنفيذها على المدى البعيد، ولاسيما فيما يتعلق بالحاجة إلى الموارد البشرية.

وأيد عدد من الوفود إعداد وثيقة تقنينية جديدة، مذكرين في هذا الشأن بوظيفة اليونسكو التقنينية وبمهمتها الفريدة التي تضطلع بها في مجال الثقافة. وأشار العديد إلى أن الوثيقة القانونية الوحيدة التي تتعلق مباشرة بالمتاحف تعود إلى عام 1960 وأنها لا تتناول سوى مسألة الانتفاع بالمتاحف ولا تشير إلى واقع عالم المتاحف المعاصر. وتمت الإشارة كذلك إلى أن اتفاقية عام 1970 تركز على مكافحة الاتّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ومن ثم فإنها لن تتمكن من تحقيق الأهداف ذاتها التي سترمي إليها الوثيقة التقنينية الجديدة المقترحة. وذُكِّر أيضاً بأن توصية كهذه لن تكون ملزمة قانوناً ولكنها ستقدم مبادئ توجيهية ومؤشرات قياسية وأمثلة لأفضل الممارسات التي ينبغي أن تتّبعها المتاحف في البلدان التي تفتقر إلى التشريعات والموارد اللازمة. وشدد العديد من الدول الأعضاء على ضرورة تعزيز دور المتاحف في مكافحة الاتّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

ودعا المجلس التنفيذي المديرة العامة، في دورته 191، إلى « أن تقدم إلى المؤتمر العام في دورته السابعة والثلاثين الدراسة الأولية، مشفوعة بملاحظات المجلس التنفيذي وقراراته المتعلقة بها ».

طريقة العمل المقترحة والجدول الزمني المقترح

إن المؤتمر العام مدعو، بعد أن ينظر في هذه الدراسة وفي ملاحظات المجلس التنفيذي بشأنها، إلى البت فيما إذا كان ينبغي إضفاء الطابع الدولي على تنظيم هذه المسألة وفي شكل هذا التنظيم في حال الموافقة على الأخذ به.

وفيما يتعلق بالآثار المالية المترتبة على هذه المسألة، أجرت الأمانة تقييماً للآثار والتكاليف التي يمكن أن تنجم عن وضع وثيقة تقنينية جديدة. ومن المقرر عقد اجتماعين تتوزع جلسات كل منهما على يومين في فترة العامين 2014-2015: اجتماع للخبراء تتم فيه دعوتهم بصفتهم الشخصية (الفئة السادسة)، واجتماع آخر للدول الأعضاء (اجتماع دولي حكومي للخبراء، من الفئة الثانية) – وتُقدر تكاليف الاجتماعين بنحو 135000 دولار أمريكي، تجري تغطيتها بالكامل من مصادر خارجة عن الميزانية قدمتها البرازيل بالفعل. ويبقى تحديد العدد الدقيق للاجتماعات وأنواعها مرهوناً بقرار المؤتمر العام. أما فيما يخص الموارد البشرية، فيتطلب ذلك تفرغ موظف واحد لهذه العملية تفرغاً جزئياً يموله برنامج عادي قائم، فضلاً عن موظف إضافي دائم يتم دفع أجوره من الموارد الخارجة عن الميزانية المذكورة آنفاً.

القرار المقترح

قد يرغب المؤتمر العام في اعتماد القرار التالي، مع مراعاة الاعتبارات المذكورة أعلاه:

إن المؤتمر العام،

1 - وقد درس الوثيقة 191م ت/8، التي تتضمن الدراسة الأولية للجوانب التقنية والقانونية والمتحفية لمدى استصواب وضع وثيقة تقنينية جديدة بشأن حماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف،

2 - وإذ يحيط علماً بنتائج اجتماع الخبراء المعني بحماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف (ريو دي جانيرو، البرازيل، 11-14  يوليو 2012) التي تفيد بأن الوثائق القانونية القائمة غير كافية لمواكبة التحديات المستجدة المتعلقة بهذه المسألة،

3 - ويضع في اعتباره التحديات الجديدة التي برزت والنهوج الجديدة المتعلقة بحماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف، والدور التي تؤديه المتاحف في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي فضلاً عن دورها في مجال مكافحة الاتّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية،

4 - ويذكّر بأنه يتعين على اليونسكو، في ظل عالم سريع التغير، أن تضطلع، بالتعاون مع المجلس الدولي للمتاحف، بدور قيادي في إعداد مبادئ وتوجيهات لدعم الدول الأعضاء في رسم سياساتها في مجال المتاحف وتعزيزها، بجميع أشكالها، مع مراعاة احتياجات المجتمعات المحلية وتطلعاتها،

5 - يدعو المديرة العامة إلى أن تعد، بتمويل من موارد خارجة عن الميزانية، وبالتعاون مع المجلس الدولي للمتاحف إن أمكن، وبالتشاور مع الدول الأعضاء، نصاً أولياً لوضع وثيقة تقنينية جديدة لحماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف في شكل توصية، وتقديمه إلى المؤتمر العام في دورته الثامنة والثلاثين.

المصدر: اليونسكو (بتصرف)