واصلت الدورة 192 للمجلس التنفيذي أعمالها يوم الخميس 10 أكتوبر بعقد جلسة مغلقة لأعضاء المجلس في ساعة العمل الصباحية الأولى تناولوا فيها البندين: (3) حول تقرير المديرة العامة عن تطبيق المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي التي تتناول نفقات السفر وبدل الاقامة، و (26) حول اضطلاع المجلس التنفيذي بتعيين رئيس ونائب مجلس الاستئناف.

ثم عقدت جلسة عامة مفتوحة للمجلس التنفيذي استمع فيها أعضاء المجلس والمراقبون الى تقرير اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات (CR)، وتقرير اللجنة المختصة الخاصة (SP)، وتقرير لجنة الشركاء غير الحكوميين (NGP). تناول المجلس بعدها البنود 17، 23 بأجزائه الأربعة.

تقرير اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات (البند 45):

حيث استمع المجلس الى التقرير الشفهي لرئيسة اللجنة، مندوبة كازاخستان، ثم اعتمد مشاريع القرارات التي اقترحتها اللجنة والواردة في الوثيقة (192 Ex/45) دون أي تعديل وهي تتناول المواضيع التالية:

ـ أساليب عمل اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات؛

ـ تطبيق الوثائق التقنينية؛

ـ تنفيذ توصية عام 1974 بشأن التربية من أجل التفاهم والتعاون والسلام على الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق الانسان وحرياته الأساسية؛

ـ تطبيق توصية عام 1966 بشأن أوضاع المعلمين وتوصية عام 1997 بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي؛

ـ بروتوكول انشاء لجنة التوفيق والمساعي الحميدة المنوط بها السعي لتسوية ما قد ينشأ من خلافات بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم: الترشيحات وتقرير اللجنة بشأن التوصيات والاتفاقيات المتعلقة بهذا الموضوع.

تقرير اللجنة الخاصة (البند 49):

استمع المجلس التنفيذي في جلسته العامة أيضاً الى تقرير رئيس اللجنة الخاصة، مندوب مقدونيا، الذي أعطى نبذة عن عمل اللجنة وعن الاقتراحات التي قدمها بهدف مواصلة تعزيز فعالية وكفاءة دورات المجلس التنفيذي في ضوء الانتقال الى الدورة البرنامجية ذات الأعوام الأربعة، من بينها:

ـ يقدّم سنوياً تقرير شامل مدرج في الوثيقة م ت/4، بالإضافة الى تقرير استراتيجي أقصر كل ستة أشهر؛

ـ ترفع تقارير مرحلية عن عمليات التقييم التي يضطلع بها مرفق الاشراف الداخلي وعن توصيات تقارير المراجع الخارجي للحسابات مرة كل عام؛

ـ تقدم الاقتراحات المتعلقة بالمعاهد والمراكز من الفئة 2 مرة واحدة كل عامين؛

ـ تنعقد اللجنة الخاصة واللجنة المختصة بالشركاء غير الحكوميين مرة واحدة فقط في العام؛

ـ يعقد المجلس التنفيذي دورتين أقصر (الأولى والرابعة) ودورتين أطول (الثانية والثالثة)؛

ـ مواصلة ترشيد توزيع البنود في تقارير متابعة القرارات (م ت/5) وغيرها؛

ـ اضفاء المزيد من التفاعلية على النقاشات في الجلسات العامة؛

ـ التوقف عن اجراء المناقشات المواضيعية في الجلسات العامة.

وقد اعترض مندوب مصر على انعقاد لجنة الشركاء غير الحكوميين بمرة واحدة فقط في السنة، وبين أن هذه اللجنة هي نافذة اليونسكو الى الشركاء غير الحكوميين الذين يلعبون دوراً متزايداً في كل المجالات وأن هذه اللجنة تعقد ليوم واحد فقط في كل دورة كما اعترض على تنظيم دورتين قصيرتين ودورتين طويلتين للمجلس معتبراً أن الأمر يجب أن يترك لمكتب المجلس والأمانة. وقد تساءل البعض عن تحديد تقديم المقترحات بشأن المراكز من الفئة 2 بمرة واحدة كل سنتين فأوضحت الأمانة أن المؤتمر العام الذي ينعقد كل سنتين هو الذي يتخذ القرار بشأن هذه المراكز وبالتالي فلن يغير ذلك في الأمر شيئاً.

واعتمد المجلس مشروع القرار المقترح في تقرير اللجنة الخاصة والاقتراحات الواردة فيه مع تعديل للفترة التي تحدد انعقاد لجنة الشركاء غير الحكوميين مرة واحدة في العام بإضافة عبارة « عند الاقتضاء » في نهاية الفقرة.

تقرير لجنة الشركاء غير الحكوميين (البند 31):

قدم رئيس لجنة الشركاء غير الحكوميين، مندوب جمهورية مصر العربية، تقرير اللجنة لأعضاء المجلس التنفيذي. وتطرق رئيس اللجنة في تقريره الى أهم ما تناولته اللجنة في اجتماعها الذي عقد يوم 26 سبتمبر 2013، ودراستها لموضوع العلاقات مع الشركاء غير الحكوميين، وللموضوع المعروض « عمل اليونسكو بشأن الشباب: ما هو الدور الذي ينبغي أن تضطلع به المنظمات غير الحكومية؟ ». واقترحت اللجنة على المجلس مشروع قرار ورد في الفقرة 5 من الوثيقة (192 EX/44)، اعتمده المجلس دون تعديل.

ويدعو المجلس بموجب هذا القرار اللجان الوطنية لليونسكو الى توثيق التعاون مع لجنة الاتصال بين المنظمات غير الحكومية الموجودة في بلدانها التي يمكن أن تصبح من الشراكات الرسميين لليونسكو.

كما يدعو المديرة العامة لأن توافيه في الدورة 194 بنتائج عمليتي الحصر والتقييم الخاصتين بالشركاء الرسمية مع المنظمات غير الحكومية اللتين استهلتا في عام 2013 في إطار إعداد تقرير السنوات الأربع الذي سيقدم للدورة 38 للمؤتمر العام.

بعدها تناول المجلس البند 17 وهو التقرير بشأن أنشطة المجلس في عامي 2012ـ2013 بما في ذلك أساليب عمله، حيث أوضحت رئيسة المجلس أن هذا التقرير سيقدم الى المؤتمر العام فاعتمده المجلس دون نقاش.

كما تناول المجلس البند 23 حول تنظيم أعمال الدورة 37 للمؤتمر العام بأجزائه الأربعة حول:

• جدول الأعمال المؤقت للدورة؛
• ضميمة مشروع خطة تنظيم أعمال الدورة؛
• مكان انعقاد الدورة؛
• قبول مراقبين من منظمات دولية غير حكومية، غير تلك التي لها صفة شركاء رسميين لليونسكو؛

وقد اعتمد المجلس مشاريع القرارات الواردة في الوثائق الأربع مع تعديلات طفيفة على بعضها.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو