إنّ التعاون ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى لتلبية احتياجات الأعداد المتنامية من السكان المتصلة بالمياه لإنتاج الأغذية، والطاقة، والاستخدامات الصناعية والمنزلية. ويؤثر تعاون المستخدمين أو عدم تعاونهم فضلا عن كيفية تعاونهم في حماية هذه الموارد المائية واستخدامها تأثيرا عميقا في المجتمع والاقتصاد والبيئة، وكذلك في الموارد المائية بحد ذاتها. وفي حين يفرض تحقيق الأمن المائي للجميع تعاون قطاعات المجتمع كافة، يفرض التعاون في مجال المياه تغييرا في المواقف- أي تحوّلا في طريقة استخدامنا للمياه وتقييمنا لمصالحنا، وتطورا في طريقة إدارتنا لهذا المورد الأساسي. ولا يمكن تحقيق ذلك إلاّ من خلال الحوار والتفاهم المتبادل، بهدف بناء الثقة على أساس متين.

تكثر أمثلة التعاون في جميع أنحاء العالم، وبعضها يمتد على مدى أجيال أو حتى قرون، في حين برز بعضها الآخر خلال العقود الأخيرة الماضية، عندما كان من الممكن أن تفضي زيادة الطلبات وارتفاع الضغوطات التي فرضها التحضّر السريع والتلوّث والتغيّر المناخي إلى تفاقم حدة التوترات.

التعاون الفعلي في مجال المياه

في حوض بحيرة تيتيكاكا التي تقع على الحدود بين بيرو وبوليفيا، يُسهم مشروع بناء بحيرة الحوار والحوكمة (BRIDGE)  في تعزيز الحوار بين البلدين من خلال الاتفاقات في مجال المعرفة والمعلومات، ويُسهل بالتالي حماية التنوع الحيوي والاستقرار في المنطقة. ومشاركة المجتمع المدني في صنع القرارات المتصلة بإدارة المياه هي أيضا مسألة في غاية الأهمية. وفي عام 2006، سمح المنتدى الإقليمي الأول لمستخدمي موارد حوض النيجر لمنظمات المجتمع المدني بالاجتماع لمناقشة مسائل ذات أهمية مشتركة مع الدول والشركاء.

وفي أستراليا حيث تشكل مسائل المياه العابرة للحدود مسائل محلية، أسهمت المبادرة الوطنية للمياه في تعزيز الاعتراف بالقيم الثقافية للموارد المائية. وفي العام الفائت، جرى تشكيل مجلس استشاري محلي معني بالمياه لتزويد السكان الأصليين بأداة تتيح لهم إيصال صوتهم والتعبير عن تطلعاتهم في ما يتصل بالمياه.

وهذا غيض من فيض الأمثلة الملموسة العديدة المستخدمة لعرض الجوانب المتعددة الأوجه للتعاون ضمن منشورة جديدة تحمل عنوان  » التدفق الحر: تحقيق الأمن المائي من خلال التعاون ». ويتبادل أكثر من 100 مؤلف من أكثر من 50 مؤسسة دولية أعمالهم في مجال إدارة المياه والتعاون على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني والبلدي والمحلي في إطار هذه المنشورة. وتستند مقالاتهم إلى تجارب مستقاة من جميع أنحاء العالم وتعرض كيف يتعاون الناس ويبدّلون تفاعلهم مع المياه لتحسين استدامة تنميتهم.

وهذه المنشورة المشتركة بين اليونسكو ووردة تيودور، التي أُعِدَّت لمناسبة اليوم العالمي للتعاون في مجال المياه الذي تُنَسّقه اليونسكو بالنيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، أُطلِقت رسميا خلال مؤتمر القمة للمياه في بودابست في 9 أكتوبر 2013.

وقالت المديرة العامة لليونسكو: « يتمثّل التعاون في مجال المياه في مكافحة الفقر والجوع، وحماية البيئة؛ وفي إنقاذ الأطفال من الأمراض، وفي السماح للفتيات بارتياد المدرسة بدلا من المشي كيلومترات عدة لجلب المياه؛ وفي تزويد النساء والرجال بالمرافق الصحية، أينما كانوا يعيشون. وبشكل أساسي، يتمثّل التعاون في مجال المياه في إرساء السلام على أساس الحوار بين الدول وعبر الأقاليم. وعندما نتحدث عن الأمن المائي، نتحدث بالفعل عن حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وعن التنمية المستدامة لجميع المجتمعات ».

وتشهد المنشورة والتجارب الواقعية التي تتضمنها على التزامنا الجماعي بتعزيز ثقافة تعاون مستدامة بين العاملين والعلماء وصانعي السياسات في مجال المياه.

المصدر: اليونسكو