واصلت الدورة 37 للمؤتمر العام لليونسكو أعمالها لليوم الثالث.

وتوزعت أعمال المؤتمر لهذا اليوم على أربعة اجتماعات عملت بصورة متوازية على تناول البنود والمواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وذلك في الفترة الصباحية كما في فترة بعد الظهر، وهي:

1ـ الجلسة العامة:

حيث بدأت بمناقشة السياسة العامة من خلال خطابات الدول الأعضاء التي تستمر على مدى ثلاثة أيام ونصف، في سبع جلسات (جلسة صباحية وجلسة بعد الظهر في كل يوم)، يتناول فيها الكلام بحدود 200 متحدث خصصت لكل منهم ست دقائق. وتستمر مناقشة السياسة العامة من خلال خطابات الدول الأعضاء حتى يوم الاثنين صباحاً، على أن ترد المديرة العامة في جلسة يوم الاثنين بعد الظهر.

وتناول الحديث في هذا اليوم عدد من ممثلي الدول معظمهم من وزراء التعليم والثقافة والخارجية والشباب. وألقى معالي وزير التربية والتعليم الليبي، الدكتور علي عبيد كلمته في الجلسة الصباحية هذا اليوم، نشر على موقعنا يوم أمس (الجمعة 8 نوفمبر).

كما ألقى وزير خارجية فرنسا، الدولة المضيفة، كلمة بلاده في الجلسة الصباحية أكد فيها على أهمية اليونسكو واعتبر أنه يتوجب عليها الاجابة على خمسة تحديات أساسية هي: تعزيز الثقافة، التعامل مع مخاطر المناخ والبيئة، ضمان التعددية الثقافية واللغوية في عصر الانترنت، تعزيز التعليم للجميع وبشكل خاص للبنات، تعزيز حرية التعبير. كما ألقى وزراء وممثلو عدد كبير من الدول كلماتهم من بينها: بلغاريا، عمان، الاكوادور، الأوروغواي، النرويج، السعودية، جزر موريس، السويد، تايلاند، فنلندا، المكسيك، قطر، المملكة المتحدة، سانت كيست، أوزبكستان، ماليزيا، منغوليا، الكونغو، البرازيل، اسبانيا، الجمهورية الدومينيكية، لوكسمبورغ، النمسا، مقدونيا، هولندا، السنغال، الأردن، موريتانيا، سويسرا، ايرلندا، قبرص وغيرها.

وتطرق عدد من الوزراء العرب في كلماتهم لعدم تطبيق سلطات الاحتلال الاسرائيلي لقرارات المنظمة ولاسيما القرارات الخاصة بفلسطين ومدينة القدس المحتلة.

وتناول عدد من الوزراء وممثلي الدول موضوع أخلاقيات الانترنت ومسألة التعامل مع المعلومات السارية في شبكتها، وأكدوا على ضرورة حماية خصوصية الأفراد والجماعات لاسيما في ظل ما انكشف من معلومات عن مراقبة البيانات والمحادثات الشخصية لملايين الأشخاص في العالم.

وتناول المتحدثون دور اليونسكو في وضع أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 وأكدوا على ضرورة إدراج الثقافة ضمن هذه الأهداف، وعلى ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام للتعليم الابتدائي للجميع الذي لم يتحقق الهدف المحدد بشأنه في أهداف الألفية لعام 2015.

وقد استقبل المؤتمر في نهاية جلسته الصباحية الأمير ماثيو فستينغ من « فرسان مالطا » الذي أكد على أهمية التراث الثقافي ولاسيما الديني وأعلن استعداد محفله دعم اليونسكو في هذا المجال.

كما استقبل المؤتمر في بداية الجلسة العامة التي عقدها بعد ظهر يوم الخميس 7 نوفمبر، رئيس جمهورية اكوادور، السيد رافايل كورّيا، الذي ألقى كلمة أمام المؤتمر أعتبر فيها أن القضاء على الفقر المتفشي في هذا العصر ولأول مرة في التاريخ لا يعود لأسباب طبيعية بل بسبب نظام غير عادل. واعتبر في حديثه أن العدالة ضرورية لتحقيق الحرية، وأن السلطة الحقيقية هي في يد رأس المال وليس الشعوب. وعبر الرئيس الاكوادوري عن ايمانه بقدرة العلوم والتكنولوجيا على إيجاد حلول للتحديات الكبيرة التي يوجهها الكوكب، كما دعا الى اتاحة المعرفة للجميع وتجاوز مسألة براءات الاختراع وايجاد وسائل لتعويض الشركات والمؤلفين من قبل الجهات الحكومية.

2ـ  لجنة التربية:

وقد تناولت لجنة التربية في جلستها ليوم الخميس 7 نوفمبر البند 5.12 حول التعليم ما بعد عام 2015، حيث أن المديرة العامة قد قدمت مذكرة مفاهيمية حول الموضوع للإسهام في اعداد جدول أعمال التعليم لما بعد 2015. وترأست ليبيا (د. عبد السلام القلالي) هذه اللجنة التي تستمر في أعمالها حتى بعد ظهر يوم السبت 9 نوفمبر.

3ـ لجنة الشؤون المالية والادارية والمسائل العامة ومساندة البرنامج والعلاقات الخارجية (APX):

وقد تناولت هذه اللجنة التي ترأسها المملكة المتحدة، في جلستي يوم أمس الخميس 7 نوفمبر، البنود التالية:

ـ البند 4.1: أساليب اعداد الميزانية وتقديرات الميزانية لعامي 2014ـ2015 وتقنيات الميزانية.

ـ البند 4.2: دراسة واعتماد مشروع البرنامج والميزانية للفترة: 2014ـ2017.

ـ البند 6.2: البرنامج والجدول الزمني لعملية اعداد ورصد الوثيقتين: م/5 و م/4.

ـ البند 5.24: اعلان سنة 2016 سنة دولية للتفاهم العالمي.

ـ البند 5.1: اقتراحات الدول الأعضاء بشأن احتفالات الذكرى التيس يمكن أن تشارك فيها اليونسكو في الفترة: 2014ـ2015.

البند 11.3: جدول توزيع اشتراكات الدول الأعضاء والعملية التي تدفع بها هذه الاشتراكات.

البند 10.1: تقرير المديرة العامة المقدم الى المؤتمر العام عن اسهام المنظمات غير الحكومية في أنشطة اليونسكو.

البند 13.1: تقرير المديرة العامة المعد بالتعاون مع لجنة المقر، عن ادارة شؤون مباني اليونسكو.

البند 6.4: متابعة توصيات وحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة بشأن أساليب عمل الهيئات الدولية الحكومية التابعة لليونسكو.

4ـ اللجنة القانونية:

كما عقدت اللجنة القانونية جلستي عمل تناولت فيهما البندين التاليين:

البند 7.1: تعديل النظام الداخلي للمؤتمر العام ونظام التصنيف العام لمختلف فئات الاجتماعات التي تدعو اليها اليونسكو.

البند 9.3: التقرير الجامع عن تطبيق الدول الأعضاء لتوصية عام 1974 الخاصة بأوضاع المشتغلين بالبحث العلمي.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو