تبنت اللجنة الاجتماعية والانسانية والثقافية (اللجنة الثالثة) للدورة الثامنة والستين (68) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم 26 نوفمبر الماضي، قراراً بالإجماع ينص على « الحق في الخصوصية في العصر الرقمي » تقدمت به في الأساس البرازيل وألمانيا، ثم انضمت اليهما لاحقاً أكثر من خمسين دولة.

ويأتي هذا القرار الذي أكد على حق الانسان في الخصوصية وعلى عدم السماح بتعريضه للتدخل في خصوصياته، بعد الكشف في الأشهر الماضية عن انتهاكات واسعة النطاق للحق في حرمة الشؤون الشخصية لمواطنين في أنحاء مختلفة من العالم، اضطلعت بها وكالات حكومية في الولايات المتحدة بالتعاون مع شركات من القطاع الخاص، تمثلت بمراقبة المعلومات الشخصية لملايين الأشخاص على الانترنت ومكالماتهم ومراسلاتهم.

وكانت البرازيل قد قدمت في الدورة 192 للمجلس التنفيذي لليونسكو مشروع قرار عنوانه « الأخلاقيات وحرمة الشؤون الشخصية على الانترنت » يطلب من المديرة العامة تقديم تقرير الى الدورة 37 للمؤتمر العام عن مدى استصواب وضع إعلان أو ميثاق أو وثيقة تقنينية مخصصة للأخلاقيات وحرمة الشؤون الشخصية في الفضاء الإلكتروني، إلا أن معارضة بعض الدول لذلك أدت الى احالة بند عام جدا الى المؤتمر بعنوان: « المسائل المتعلقة بالإنترنت بما في ذلك مسألة اتاحة الوصول الى المعلومات والمعرفة، وحرية التعبير، واحترام الحياة الخاصة والجانب الأخلاقي لمجتمع المعلومات ». واعتمد المؤتمر العام بهذا الشأن قراراً يطلب فيه من المديرة العامة أن تعد دراسة شاملة عن القضايا المتعلقة بالإنترنت في نطاق اختصاص اليونسكو، مع الاشارة الى أن ذلك لا يشكل مرحلة من عملية اعداد الوثائق التقنينية. (رابط للقرار الذي اعتمده المؤتمر العام بهذا الشأن).

وقد اعتمدت اللجنة الاجتماعية والانسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة نصاً معدلاً للنص الأصلي الذي تقدمت به البرازيل وألمانيا، خُففت لهجته بعض الشيء للحصول على اجماع كافة الدول عليه. ولا يشير نص القرار صراحة الى الولايات المتحدة، إلاّ أنه يتضمن مواقف مهمة بشأن حق الانسان في الخصوصية، حيث أنه:

ـ يؤكد على « حق الانسان في الخصوصية الذي لا يسمح بتعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، وحقه في التمتع بحماية القانون من مثل هذا التدخّل.

ـ يرحب بتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بشأن تداعيات مراقبة الدول للاتصالات على ممارسة حق الانسان في الخصوصية وفي حرية الرأي والتعبير.

ـ يشدد على أن مراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع البيانات الشخصية على نحو غير قانوني أو تعسفي تنتهك الحق في الخصوصية والحق في حرية التعبير « وقد تتعارض مع مبادئ المجتمع الديمقراطي ».

ـ يؤكد أن الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشخاص خارج الانترنت يجب أن تحظى بالحماية أيضاً على الانترنت، بما في ذلك الحق في الخصوصية.

ـ يهيب بالدول كافة احترام وحماية الحق في الخصوصية بما في ذلك في سياق الاتصالات الرقمية، واتخاذ ما يلزم لوضع حدّ للانتهاكات لتلك الحقوق، واعادة النظر في ممارسات المراقبة، وانشاء آليات رقابة محلية مستقلة.

ـ يطلب من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان أن تقدم الى الدورة 27 لمجلس حقوق الانسان والى الدورة 69 للجمعية العامة تقريراً عن حماية الحق في الخصوصية وتعزيزه في سياق مراقبة الاتصالات الرقمية، يتضمن آراء وتوصيات لكي تنظر فيه الدول الأعضاء.

وقد أضافت مجموعة كبيرة من الدول أسماءها الى جانب البرازيل وألمانيا كمقدمة لمشروع القرار المعدل الذي تم اعتماده بالإجماع، من بينها ثلاث دول عربية هي لبنان، مصر وتونس.

واعتبر مندوب ألمانيا في كلمته التقديمية لمشروع القرار قبل اعتماده، أن الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، يعطي رغم قدمه في بنديه 2 و17 قاعدة صلبة للقرار المطروح، وأشار الى أن عملية متابعة شاملة لهذا الموضوع ستتم قريباً في جنيف حيث ستناقش الدول الأعضاء بشكل مفصل ومفتوح المسائل المطروحة في هذا الشأن. بينما توقع مندوب البرازيل أن يطلق صدور هذا القرار، حواراً محورياً لعصرنا حول المراقبة واحترام حقوق الانسان في الفضاء الافتراضي.

وكان مجلس حقوق الانسان قد أصدر في يوليو عام 2012 قراراً بشأن تعزيز وحماية حقوق الانسان على الانترنت، أكد فيه « أن نفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج الانترنت يجب أن تحظى بالحماية أيضاً على الانترنت »، وقد لاقى هذا القرار الترحيب باعتباره أول قرار للأمم المتحدة يؤكد على حماية حقوق الانسان في العالم الرقمي.

ـ رابط للقرار الذي اعتمدته اللجنة الاجتماعية والانسانية والثقافية (اللجنة الثالثة) للدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول « الحق في الخصوصية في العصر الرقمي »؛

ـ رابط للقرار الصادر عن الدورة 37 للمؤتمر العام حول « القضايا المتعلقة بالإنترنت، بما في ذلك الانتفاع بالمعلومات والمعارف، وحرية التعبير، وحرية الشؤون الشخصية، والأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات »(بالعربية) (بالانكليزية)؛

ـ رابط الى الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 (باللغة الانكليزية)؛

ـ رابط الى تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو