عقد خلال الفترة: 19ـ26 من شهر نوفمبر الماضي دورة تدريبية حول منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في ليبيا وذلك بموقع شحات للتراث العالمي، وهي الثالثة في سلسلة الدورات التي عقدت لهذا الغرض؛ الأولى كانت في طرابلس في الفترة: 27ـ30 أبريل 2013، والثانية في موقع صبراتة للتراث العالمي في الفترة: 15ـ26 سبتمبر 2013. وتهدف هذه الدورات، التي ينظمها مكتب اليونسكو للمشروعات بليبيا ومصلحة الآثار ووزارة السياحة بدعم من اليونسكو، الى بناء قدرات العاملين في الشرطة السياحية، والجمارك، ومصلحة الآثار، والشرطة الدولية في مجال منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتفعيل التعاون بين هذه الأجهزة.

وقد أعرب المشاركون في الدورة الثالثة التي عقدت بموقع شحات للتراث العالمي عن قلقهم الشديد إزاء الوضع في شحات وما حولها، وأعلنوا عن مجموعة من التوصيات تتعلق بسبل وآليات المحافظة على الممتلكات الثقافية في ليبيا، من أهمها:

1ـ انفاد القانون والتعاون مع الدول والمؤسسات لوقف تهريب الممتلكات الثقافية الليبية؛

2ـ إنشاء وحدات شرطة متخصصة لحماية التراث؛

3ـ توثيق المعالم والمواقع الأثرية الوطنية من خلال إنشاء قاعدة بيانات وطنية؛

4ـ التدريب وبرامج بناء القدرات للعاملين في المجال؛

5ـ زيادة الوعي والتوعية التربوية بالتراث والمحافظة عليه؛

6ـ إنشاء المتاحف لتأمين وصول التراث للأجيال القادمة,

كما أفرد المشاركون في توصياتهم جزء خاص بشحات من أجل وضع خطة عاجلة لحماية هذا الموقع للتراث العالمي. ودعا المشاركون في نهاية توصياتهم الى ضرورة العمل على تشكيل إطار عمل استراتيجي لتنفيذ تدابير لمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في ليبيا، وعلى وجه الخصوص حماية أصول التراث الوطني.

وفيما يلي توصيات المشاركين في الدورة التدريبية حول منع ومكافحة الاتجار غير المشروع:

أعرب المشاركون عن القلق الشديد إزاء الوضع المقلق في شحات وحولها، ولاسيما فيما يتعلق بحالة المعالم الأثرية والتطوير الواسع، والمتزايد وغير المشروع، بما في ذلك استغلال المحاجر، والتي تؤثر بشكل كبير الآن على موقع التراث العالمي. ويقر الجميع بالبيئة الصعبة التي يواجهها مراقب/ مشرف وموظفو مكتب إدارة الآثار في شحات (DOA) في أداء واجباتهم.

وقد اتفق المشاركون على التوصيات التالية:

1. 1. إنفاد القانون:

تنظم اليونسكو مجموعة عمل من السلطات الفضائية والقضاة وخبراء القانون، لدعم مراجعة القوانين الحالية للتراث الثقافي في ضوء صياغة الدستور الليبي الجديد.

وتدعو اليونسكو ووزارة الثقافة الدول المجاورة، وخاصة مصر، للتعاون مع الجمارك والشرطة وإدارة الآثار الليبية لوقف تهريب الممتلكات الثقافية الليبية على الحدود، بدءاً من بين حالات أخرى، بسرقة كنز بنغازي، والنهب المتواصل لموقع المقبرة القديمة في عين ميلفا قرب الجغبوب.

تدعو وزارة الثقافة وزارتي الداخلية والمالية لتوفير الوسائل المناسبة على وجه السرعة لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وأن تبين وزارة المالية/ مصلحة الجمارك المعايير الدولية التي وضعتها اتفاقية اليونسكو لعام 1970 وكذلك أحكام القانون الليبي رقم 3/1424 في الأنظمة الجمركية ويضع جزاءات إدارية أشد وغرامات/ عقوبات قضائية بما في ذلك السجن، ضد تهريب الممتلكات الثقافية.

1. 2. وحدات مخصصة/ مكرسة:

تدعو وزارة الثقافة واليونسكو وزارتي الداخلية والسياحية لإنشاء وحدة شرطة مخصصة/ مكرسة لحماية التراث ولبدء التدريب المخصص في أقرب وقت ممكن، وتتضمن الاجراءات ومستلزمات وكتيبات التدريب للأغراض التشغيلية.

تدعو إدارة الآثار والشرطة والجمارك خفر السواحل والبحرية الليبية للتعاون في تعزيز منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والاستفادة من البرامج المستقبلية.

1. 3. التوثيق:

تضع إدارة الآثار قاعدة بيانات حول المواقع والمعالم الوطنية يقوم على نظم المعلومات الجغرافية ويرتبط بقاعدة بيانات الموضوع (قاعدة بيانات إدارة/ أرشيف المتاحف)، بتعاون وثيق مع الجامعات والبعثات الدولية.

توحد إدارة الآثار قواعد البيانات المستخدمة بالفعل، التي تؤدي لوضع نظام وطني استناداً الى المعايير الدولية.

تساعد إدارة الآثار واليونسكو وأخصائيو الجامعات سلطات الشرطة في الشروع في وضع قاعدة بيانات للمواد المسروقة على أن تدار من قبل شرطة التراث ووضع قائمة خبراء وطنيين ودوليين لدعوتها لتحديد الممتلكات المفقودة والمسروقة.

تتبنى إدارة الآثار نظاماً لاعتماد شهادة السلع الثقافية المنوي تصديرها وإنشاء قاعدة بيانات لهذه الوثائق، بما فيه ذكر الوصف، والمقاسات والصور، لتتم مشاركتها مع الجمارك.

1. 4. التدريب:

تدعو وزارة الثقافة الحكومة وأية مؤسسة عامة أخرى ذات صلة لمساعدة إدارة الآثار لتصبح قادرة على إدارة الموارد الثقافية وحماية التراث الليبي (بما في ذلك الموجود تحت الماء) من خلال التمويل المناسب للتدريب، وبرامج بناء القدرات ونقل المهارات للموظفين، فضلاً عن توفير ما يلزم من المعدات والبنية التحتية، بغرض وضع مناهج نظم تدريب محددة للجهات التشغيلية لمنع الاتجار في الممتلكات المسروقة.

تقوم اليونسكو وإدارة الآثار بتعزيز دورات تدريبية مصممة لحراس المواقع والجمارك وضباط الشرطة وغيرهم من أصحاب المصلحة، وبوضع مناهج نظم تدريب (modules) محددة للجهات المشغلة لمنع الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

تتبنى السلطات المحلية استراتيجيات تشغيل وتوظيف تشمل إشراك المجتمعات المحلية في حماية الممتلكات الثقافية، ومنع الاتجار غير المشروع والمساهمة في الصيانة الدورية وحماية المواقع الأثرية، والمناظر الطبيعية والتنوع البيولوجي المرتبط بذلك.

1. 5. زيادة الوعي والتوعية التربوية:

استخدام كل الوسائل، وعلى وجه الخصوص الاذاعة والتلفزيون والتوعية في المدارس، من أجل زيادة الوعي بالتراث، للوصول الى المواطنين وصانعي القرارات.

إنتاج المنشورات لأطفال المدارس التي تفسر تاريخ بلدات الوطن والمدن، من أجل تعزيز الفخر بالمكان وكذلك تعزيز التربية المدنية.

قيام وزارة السياحة بإبلاغ المسافرين في المطارات والموانئ وعلى الحدود البرية بإشعارات منع ووسائل أخرى تنص أن تصدير السلع الثقافية مخالف للقانون. وتتبنى الشركات السياحية داخل وخارج ليبيا الاستراتيجية ذاتها في هذا الخصوص.

1. 6. المتاحف:

الدعوة الى إنشاء المتاحف مع مرافق التخزين المناسبة، ومراكز تفسير وشرح تعليمية (بما في ذلك التنوع البيولوجي)، مرتبطة بنظام التعليم الوطني (بما في ذلك مراكز التعليم العالي)، كجزء من الموارد التعليمية الليبية الأساسية ووسيلة لتأمين أصول التراث للأجيال القادمة.

1. 7. شحات؛ التطوير غير المشروع:

من منظور وطني:

تطلب جميع الأطراف من الحكومة أن تقوم بسن خطة التطوير العمراني الحضري لضمان أن التطوير الجديد من جميع الأنواع، بما في ذلك استغلال المحاجر يمكن أن يحدث فقط خارج المناطق الأثرية.

تطوير التدريب على المدى الطويل في مال الادارة على مستوى عال في مجال تخطيط الرقابة للسلطات المحلية وادارة الآثار على مستوى كامل البلد.

مدينة شحات وضواحيها:

• وضع وتنفيذ خطة عاجلة لحماية مواقع التراث العالمي في الضواحي والأماكن، والبدء بوضع السياج، وكاميرات الرقابة، وأجهزة الاتصالات والأمن، إضافة الى التخزين الآمن بيئياً للتحف الأثرية، وإصلاح وترميم مواقع الحراس ومكاتب إدارة الآثار التي هي الآن تشكل خطراً على الصحة.
• تماشياً مع الأحكام الواردة في القانون الليبي رقم 3/1424 (المواد 6 و7 و16)، البدء بعملية وقف التطوير غير القانوني في مواقع التراث العالمي في شحات وحولها. ويجب أن تطلب إدارة الآثار من السلطات القضائية وقف أي بناء جديد من شأنه أن يؤثر على أصول التراث، حتى يتم إجراء تقييم لموقع التطوير من قبل إدارة الآثار.
• استيضاح من مكتب تسجيل العقارات حول ملكية الأراضي المهددة بشكل أكبر للتطوير في مواقع التراث العالمي وحولها.
• وبالنسبة للموجودات الهامة على الصعيد الوطني، تنظر الحكومة في موضوع الشراء الجبري لهذه الأصول ودفع تعويضات لأصحابها.
• الحاجة ملحة الى وضع خطة لإدارة مواقع التراث العالمي لمدينة شحات كإطار لجميع استراتيجيات التخطيط المتوسطة وطويلة الأجل الأخرى.
• تشجيع إنشاء جمعية « أصدقاء شحات » لتكون بمثابة مجموعة ضغط للإعلام وحشد الدعم من السكان المحليين والممثلين المنتخبين، للضغط على صناع القرار لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية مواقع التراث العالمي في شحات.
• إنشاء مجموعات متطوعين في شحات الحديثة للعمل مع المجلس المحلي لحماية الآثار القائمة/ الباقية على قيد الحياة عن طريق إنشاء الحدائق الأثرية المحافظ عليها عن طريق الشراكة، على المدى الطويل، من قبل السكان المحليين.
• استخدام الاطار الاستراتيجي المعد لمدينة شحات، كنموذج لمواقع التراث العالمي الأخرى، والمواقع الهامة الأخرى على الصعيد الوطني، لمنع الاتجار غير المشروع في السلع الثقافية والتطوير غير المشروع من جميع الأنواع.
• وتطوير الاستراتيجية أكثر لتشمل المناظر الطبيعية الهامة التي تحتوي على مواقع أثرية متعددة وجيولوجية وطبوغرافية وتنوع حيوي هام، مع تطويرها كمناطق ومنتزهات وطنية محمية.

الخطوة التالية:

تعزيز التوصيات المنبثقة عن ورشات العمل الثلاث (طرابلس 27ـ30 أبريل، صبراتة 15ـ26 سبتمبر، شحات 19ـ26 نوفمبر) 2013، لتشكيل إطار عمل استراتيجي لتنفيذ تدابير لمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في ليبيا وعلى وجه الخصوص حماية أصول الوطني.

المصدر: مندوبية ليبيا ومكتب اليونسكو في طرابلس/ ليبيا